به گزارش شهرآرانیوز، طی یکی دو روز گذشته، نامه‌ای با امضای مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خطاب به رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت کشور با موضوع «حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک» در فضای مجاازی دست به دست می‌شود که واکنش‌های زیادی را از سوی کاربران در پی داشته است. به گفته حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت، این نامه به استناد قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده است.
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مقرر می‌دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌های صادره مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی - درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد و سایر مواردی را که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به نحو ذیل مورد بازنگری قرار داده، به اجرا در آورد و بر آن نظارت کند:
۱. استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات، آموزش مؤثر و قانونمند آنها، پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مربوط در اجرای مفاد این ماده؛
۲. اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورد استفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آنها و منتفی‌کردن احتمال خطر برای آنها و به استاندارد روز رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج و تفاسیر آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها با رعایت شاخص‌های به‌روز و استانداردهای علمی و تعیین مسؤولیت تجویز کننده و انجام دهنده خدمات؛
۳. تعیین آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری عامل آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مجاز غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص‌های بند ۱ و ۲ با تبیین نحوه ارزشیابی منظم از آنها و چگونگی پاسخگویی آنان»
تبصره ۱ این ماده، عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف ندانسته و تاکید کرده که این موضوع نباید منجر به محاکمه یا پیگرد آنها شود، مگر آنکه پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.
در ادامه نیز گفته شده در صورت ارجاع مادر باردار به غربال‌گری‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است. این یعنی مصونیت قانونی در این زمینه صرفا برای پزشک است؛ نه سایر کادر بهداشتی و درمانی.
تبصره ۲ ماده ۵۳ مقرر کرده است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً در قالب تبصره ۳ این ماده مجاز است.
حال تبصره ۳ که مبنای تنظیم نامه جنجالی شده است، چه می‌گوید؟ در این تبصره آمده است: «آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌گردد، مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.» یعنی بصورت پیش‌فرض و در همه موارد، غربالگری برای تشخیص ناهنجاری‌های جنین صورت نمی‌گیرد و صرفا در چارچوب این تبصره و با رعایت همه این شرایط امکان‌پذیر است:
۱. درخواست پدر یا مادر
۲. تشخیص پزشک متخصص
۳. خود آزمایش غربالگری برای جنین، ضرری بیشتر از ناهنجاری احتمالی جنین نداشته باشد
۴. احتمال عقلایی سقط در اثر غربالگری وجود نداشته باشد
پیش‌بینی مجموع این شرایط نشان می‌دهد گرچه قانونگذار، آزمایش غربالگری جنین را ممنوع نکرده اما دایره آن را بسیار محدود کرده و با توجه به آنکه مسئولیت سنگینی را متوجه پزشک و کادر درمان دانسته، عملا پزشکان و کادر درمانی نیز جرأت و جسارت تجویز آزمایشهای غربالگری را نخواهند داشت. از سوی دیگر، تبصره ۴ همین قانون نیز محدودیت دیگری را برای این امر لحاظ کرده که این مورد، لااقل با توجه به شرایط اقتصادی موجود، می‌تواند مهم‌ترین عامل بازدارنده خانواده برای درخواست آزمایش غربالگری خارج از شرایط مقرر قانونی باشد: «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.» این یعنی اگر ۴ شرط بالا وجود نداشته و والدین بخواهند برای اطمینان خود اقدام به آزمایشهای لازم کنند، باید هزینه‌های سنگینی را بپردازند زیرا هیچ بیمه‌ای این آزمایش‌ها را پوشش نخواهد داد.
برخی ناظران، این روند را موجب افزایش احتمالی موارد تولد جنین‌های مبتلا به ناهنجاری‌های گوناگون در آینده دانسته و نسبت به آن هشدار داده‌اند.
منبع: اقتصادآنلاین