طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها برای نظارت بر اداره شهرها، روستا‌ها و پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق جلب همکاری مردم فعالیت می‌کنند.
رهبر معظم انقلاب نیز بیان کرده‌اند که «اگر شورا‌های اسلامی کشور به‌درستی عمل کنند، بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد.» همچنین در وظایف شوراها اختیارات متنوعی درباره دیگر دستگاه‌های اجرایی به‌جز شهرداری دیده شده است. زیرا شوراها شورای شهر هستند، نه فقط شورای شهرداری.
شوراها می‌توانند برنامه‌های سالانه دستگاه‌های خدماتی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، آموزش‌وپرورش و... را از دستگاه مربوط بگیرند و پیشنهادهایشان را در این زمینه اعلام کنند، اما متأسفانه در قانون برای اجرای این پیشنهادها، ضمانت اجرایی دیده نشده و این نقص قوانین است که نیاز به اصلاح دارد.
شاید همین آسیب موجب شده است که شوراها در ادوار گذشته بیشتر به سمت شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری که اختیار تامه بر آن دارند، سوق پیدا کنند و نظارت بر دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان را کمتر انجام داده‌اند. در این راستا شورای ششم نامه‌نگاری‌هایی با دستگاه‌های اجرایی و جلساتی با مدیران داشته است، اما اکنون در حد توصیه بیان می‌کنیم.
شوراها باید زبان گویای مردم باشند، اما متأسفانه اعتماد مردم به شوراها به‌طور نسبی رضایت‌بخش نیست. اما رویکرد در زمینه تصمیم‌گیری‌ها در شورای ششم، تعاملی است.
ضمن اینکه باید میان مردم، نمایندگان مردم، نمایندگان محلی و مشاوران تهیه‌کننده طرح و دستگاه‌های اجراکننده ارتباطی برقرار کنیم که به‌صورت مستقیم مشکلات را بیان کنند.
به‌نوعی باید سعی کنیم با پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌ها، اعتماد عمومی را بالا ببریم و وظایفمان را نیز به‌درستی انجام دهیم. یکی از شعار‌های اصلی شورای ششم، نگاه ویژه به مناطق کم‌برخوردار و محلات هدف بازآفرینی شهری بوده است.
بودجه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا بخشی از بی‌عدالتی را که در سال‌های گذشته در ارائه خدمات به محلات کم‌برخوردار شده است، جبران کنیم. اگر این خدمات انجام نشود، اعتماد مردم جلب نمی‌شود.