به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدحسین درودی با بیان اینکه در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و به‌سرعت با اخلالگران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود.
وی ادامه داد: باتوجه‌به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، همه دستگاه‌ها وظیفه دارند به دولت در این بخش کمک کنند.
این مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: متأسفانه در چند روز گذشته شاهد بودیم که عده‌ای اندک با احتکار یا کم‌فروشی یا گرانفروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده‌اند. بنابراین، با فوریت جلسه‌ای با حضور ضابطان عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صمت استان و سایر دستگاه‌های متولی امر برگزار شد و مقرر شد برای پیشگیری از اخلال در توزیع کالا‌های اساسی مردم و برخورد قاطع و سریع با مرتکبان رفتار‌های مجرمانه، در این حوزه از ظرفیت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.
وی افزود: بر این اساس، شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد از امروز پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی بلافاصله به‌دست ضابطان به دادسرای ناحیه۹ مشهد ارسال شود تا خارج از نوبت رسیدگی شود. همچنین اقدام مشابه نیز در سایر حوزه‌های قضایی استان معمول خواهد شد.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه قانون‌گذار در بند (ب) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌صراحت مصادیق اخلال را ذکر کرده است، تصریح کرد: گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می‌رود.
درودی گفت: براساس ماده دو قانون مذکور، چنانچه اقدامات انجام‌شده با قصد ضربه‌زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام و اگر در حد فسادفی‌الارض باشد، مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: حتی در صورتی که اخلال به‌صورت عمده و کلان هم نباشد، بازهم مرتکب براساس تبصره یک ماده دو قانون یادشده به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
این مقام قضایی ضمن اطمینان‌دادن به مردم مبنی بر برخورد بدون اغماض با مرتکبان این جرائم، اظهار کرد: به‌هیچ‌عنوان اجازه نخواهیم داد عده‌ای بخواهند با احتکار و گرانفروشی امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند و در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد خواهیم کرد.
به‌گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، وی در پایان از مردم درخواست کرد چنان‌که احتکار یا گرانفروشی مشاهده کردند، بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش کنند.