به گزارش شهرآرانیوز، ذبیحالله خداییان در گفتگو با برنامه صف اول درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به دولت به منظور اجرای هرچه بهتر طرح عادلانه کردن یارانهها، گفت: بحث یارانههای پنهان که در اقتصاد ما وجود دارد، اقتصاد ما را دچار بیماری مزمنی کرد که همه اقتصاددانان بر این باورند که باید به آن پایان داده شود چراکه همین یارانههای پنهان باعث شدند بسیاری از افراد سودجو از ارز ۴۲۰۰ استفاده کنند و سودهای کلانی به جیب بزنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از پروندههایی که ما در دادگاههای مبارزه با جرایم اقتصادی داشتیم، مربوط به همین ارزهایی است که اختصاص داده شده بود، ادامه داد: یا افراد این ارزها را دریافت کرده بودند و با مدرک سازی کالا وارد نکرده بودند و ارز را در بازار آزاد فروخته بودند و یا کالایی را وارد کرده بودند که اصلا اختصاص ارز به منظور آن هدف نبوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از طرف دیگر، کالاهایی هم که وارد بازار میشد باز انتظار این بود که با قیمت یارانهای به دست مردم برسد، ولی اینطور نبود و قسمتهای زیادی از آن در بازار آزاد با قیمتهای دو چندان در اختیار مردم قرار میگرفت، ضمن آنکه همین موضوع باعث شده بود قاچاق کالاهای یارانهای را به خارج از مرزها داشته باشیم.
وی بیان کرد: خوشبختانه دولت تصمیم گرفت یارانهها را هدفمند کند تا این یارانه به جیب مردم و نه افراد سودجو و دلالان برود.
خداییان گفت: بر این اساس، همین که تصمیم بر اجرای این طرح بود قبل از اجرای طرح، سازمان بازرسی بر اساس وظیفه نظارتی که داشت، جلسات متعددی را با متولیان امور در راستای تنظیم بازار و در راستای نظارت بر تولید و بحث ذخیره سازی کالا در انبارها داشت که خوشبختانه دستگاههای متولی هم پای کار آمدند و توانستند به اندازه کافی کالا ذخیره کنند تا با مشکل ارائه کالا به مردم مواجه نشویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بعداز اجرای طرح نیز رئیس قوه قضاییه از همان روز اول اجرای طرح تاکید کردند که قوه قضاییه باید با تمام قوا از سیاستهای دولت حمایت کند که بلافاصله ما هم در ستاد مرکزی و هم استان جلساتی را با متولیان امر داشتیم و حتی گروههایی را در کنار دستگاههای نظارتی بر تنظیم بازار مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت مامور کردیم تا در کنار آن ها، بازرسیهایی را داشته باشند.
وی افزود: در همین مدت حدود ۸۴۶ مورد بازرسی و بازدید از محلهای مختلف داشتیم و حدود ۱۶۷ اکیپ مشترک تشکیل شد و همچنان هم در کنار دولت هستیم و بر عملکرد دستگاههایی که وظیفه تهیه کالا و تنظیم بازار را دارند نظارت میکنیم.
خدائیان در ارتباط با عملکرد سازمان بازرسی بر نظارتهای پسینی قبل از بروز فساد اظهار کرد: این سازمان تنها دستگاه نظارتی در کشور است که هم جایگاه قانون اساسی و هم وظیفه نظارت بر کلیه دستگاهها را دارد، اما سوال این است که چرا با وجود سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی، جرایمی مانند اختلاس وجود دارد؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قطعا دستگاههای نظارتی با تمام توان در جهت مبارزه با فساد تلاش میکنند، هم در حین رفتار یا اعمالی که ادارات، کارکنان و مسئولین انجام میدهند و هم بعد از آن؛ ما اگر بخواهیم از ارتکاب این جرایم پیشگیری کنیم باید همه دستگاهها پای کار بیایند، به این معنی که اگر ما نسبت به وجود یک گلوگاه فساد در یک دستگاهی هشداری میدهیم، اگر دستگاههای اجرایی به موقع عمل کنند و آن گلوگاه را ببندند قطعا فسادی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اینکه ما انتظار داشته باشیم تمام فسادی که ممکن است وجود داشته باشد، توسط دستگاههای نظارتی و یا قضایی ریشه کن شود شاید خیلی توقع به جایی نباشد؛ نظارت ما باید به موقع باشد، ولی دستگاههای اجرایی هم باید به ما کمک کنند.
خداییان بیان کرد: دستگاهی مانند سازمان بازرسی با گستردگی دستگاههای اجرایی آیا میتواند به تک تک دستگاه ها، قراردادها و اعمالی که افراد مرتکب میشوند، نظارت کنند؟ تعداد ما کفایت این موضوع را نمیکند؛ تا الان هم غالبا بازرسیها سنتی بودند و الان به دنبال این هستیم که با توجه به رشد سیستمی و الکترونیکی شدن امور، نظارت هایمان را الکترونیکی کنیم و این را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر دستگاهها به شکلی عمل کنند که انجام امورشان الکترونیکی باشد و ما هم این دسترسیها را داشته باشیم، قطعا میتوانیم به لحظه سوء جریانها را کشف و هشدار دهیم، اما الان اکثر بازرسیهای ما به صورت سنتی است و هنوز به آن شکل نه دستگاهها کارهایشان را به صورت الکترونیکی و هوشمند در آورده اند و نه ما نظارت هایمان به آن شکل هوشمند است که بتوانیم به لحظه هر اتفاقی را کشف کنیم.
وی افزود: لذا الان در سازمان بازرسی از زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتم، تمام تلاش مان این است که روی گلوگاههای فساد متمرکز شویم و ببینیم راههایی که زمینه فساد را فراهم میکند کدام است و آن را تذکر دهیم و با کمک دستگاهها آنها را مسدود کنیم، یعنی با ریشهها برخورد کنیم.
خداییان با بیان اینکه دولت آیت الله رئیسی هم که دولتی ضد فساد است در کنار ما قرار دارد، ادامه داد: در این شرایط که دولت همراه است و هماهنگی که بین دستگاههای اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سامان بازرسی و قوه قضاییه وجو دارد، امیدوارم در آینده شاهد چنین مسائلی نباشیم که هر روز در محاکم قضایی بحث پروندههای کلان اخلال در نظام اقتصادی را داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه تمرکزمان را بر پیشگیری از ارتکاب جرم گذاشتیم، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰، حدود ۴هزار و ۴۴۰ مورد گزارش هشداری دادیم یعنی دستگاهها را آسیب شناسی کردیم و موارد شناسایی شده را به وزرا و روسای سازمانها هشدار دادیم و پیشهاداتی ارائه کردیم تا در زمان تعیین شده آنها را اجرا کنند.
وی ادامه داد: در کنار این مورد نیز در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۹۰ پرونده کیفری و بیش از ۲هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تخلفاتی و انتظامی برای کارکنان و مسئولان ادارات تشکیل شده است.
خداییان یادآور شد: رئیس قوه قضاییه چندین بار تذکر داد تا در خصوص هشدارها ضمانت اجرایی مشخص شود تا در مواقعی که عمل نشود، برخورد صورت گیرد؛ بر این اساس ما هم پیشنهاداتی را به دستگاهها ارائه میدهیم که اگر بر اساس قانون در موعد مقرر به آن عمل نشود و سوء جریانی پیش بیاید، آن مسئول مربوطه که به او هشدار داده بودیم، هم مجازات حبس و هم انفصال از خدمت دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: خوشبختانه در قانونی که سازمان بازرسی دارد ضمانت اجرا برای پیشنهادات مان در نظر گرفته شده است که قطعا تاثیرگذار خواهد بود، اما این طور نیست که بگوییم همه تخلفات ریشه کن شده اند.
وی در مورد تصادف زنجیرهای بهبهان و نتیجه بازرسی آن نیز بیان کرد: ما در سال گذشته از دو بعد وارد عرصه خودروسازی شدیم که یکی بحث دپوی خودروهای ناقصی در انبارهای دو خودروساز بود که حدود ۱۷۰ هزار خودروی ناقص داشتیم که با ورود سازمان و تاکید ریاست قوه قضاییه و دولت که از این تعداد هر خودروساز حدود به ۲۸ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
خداییان ادامه داد: بعد دیگر بحث، استانداردسازی است که بارها تاکید کردیم که خودور با سلامتی مردم در ارتباط است، وقتی ظرف دو یا سه هفته چند صد نفر کشته میشوند، هشداری است که همه ما باید به این موضوع توجه کنیم؛ طبق آماری که از همکاران گرفتم تا چند ماه پیش حدود ۲۴ قطعه مشمول استاندارسازی بود که بعدا ۵۰ قطعه دیگه به آن اضافه شد و به ۷۴ قطعه رسید و الان با توجه به پیگیریهایی که صورت گرفت، سازمان استاندارد حدودا ۱۶۰ قطعه دیگر را مشمول استانداردهای اجباری کرد که بانوجه به تشابه قطعات حدود ۲۰۰ قطعه مشمول استانداردهای اجباری شدند که اقدام بسیار مثبتی است.
وی در بخشی از اظهارات خود در ارتباط با بحث سازمان بورس نیز بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار و یا به طور کلی بازار سرمایه، مطمئنترین بازار برای سرمایه گذاری در تمام جهان است که سرمایههای اندک مردم را جمع آوری میکند و توسط آن چرخه اقتصاد را به حرکت در میآورد که کار مفیدی است، ولی متاسفانه ما در سالهای اخیر دیدیم که با نوساناتی که ایجاد شد مشکلاتی برای مردم درست شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: تقریبا از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ رشد تقریبا متعادلی (۱۲۷ درصد) در شاخص بورس داشتیم، اما از دی ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹، ۴۸۷ درصد رشد شاخص را شاهد بودیم که اکثر اقتصاد دانان نسبت به آن احساس خطر کردند و هشدار دادند که لازم بود مسئولان امر به موقع به این موضوع ورود و آن را متعادل میکردند.
خداییان ادامه داد: از آن زمان به بعد ما شاهد افت شدید ۴۵ درصدی از شاخص بورس و از بین رفتن سرمایه مردم بودیم، در آن زمان رئیس قوه قضاییه دستور داد تا سازمان بازرسی به بحث بازار بورس ورود پیدا کند که بلافاصله همکاران ما به موضوع ورود کردند؛ هرچند قبلا هم هشدارهایی به مسئولین امر داده شده بود و توجهی نکرده بودند.
وی افزود: بعد از ورود ناچار شدیم برای برخی از مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی که قبلا به آنها پیشنهاداتی داده شده بود و عمل نکرده بودند و باعث خسارت به مردم شده بودند، پرونده تشکیل دهیم و حتی برخی محکوم شدند، دو، سه پرونده کیفری هم برای مسئولین بورس تشکیل شد و برای اشخاص حقوقی فعال در بورس نیز پروندههای انتظامی تشکیل و حدود ۲۲۰ شخص حقیقی محکوم شدند و حدود ۴۴ ناشر هم در مرجع انتظامی محکومیت پیدا کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: هنوز هم در حال رصد بازار سرمایه هستیم و از آنجایی که این کار، فنی، تخصصی و زمان بر است این پیگیریها هنوز هم در حال جریان است تا مشخص شود اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن برهه، وارد بازار سرمایه و پس از کسب سودهای کلان خارج شدند از اطلاعات نهانی استفاده کردند یا نکردند؟
خداییان در ارتباط با بحث قاچاق نیز اذعان کرد: قاچاق کالا و ارز معضلی است که در کشور وجود دارد و به تولید داخل لطمه میزند و مقام معظم رهبری نیز بارها بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید کردند؛ بعضی از دستگاهها در صف اول مبارزه با قاچاق کالا هستند و برای ایجاد هماهنگی، سیاست گذاری و نظارت بر دستگاهها نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که مسئولیت آن را ریاست جمهور و یا جانشین آن بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه دستگاههای متعددی عضو این ستاد هستند و قوه قضاییه هم نمایندهای در این ستاد دارد ادامه داد: علی رغم کارهای خوبی که در خصوص مبارزه با قاچاق صورت گرفته و با کاهش قاچاق در سالهای اخیر مواجه هستیم، هنوز هم نتایج رضایت بخش نیست؛ برای مبارزه با قاچاق باید سامانههایی که در قانون پیش بینی شده را اجرا کنیم تا فرآیند شفاف و مدام مورد رصد قرار گیرد و در این راستا در حال پیگیری عملکرد سازمانهایی هستیم که هنوز به تکالیف خود در راستای ایجاد این سامانهها عمل نکرده اند که به نظر بنده اگر این سامانهها به یکدیگر متصل کردند، کمتر با قاچاق کالا و ارز مواجه خواهیم بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با وظیفه مردم در برخورد با فساد اداری نیز بیان داشت: هرجا که مردم ورود کردند ما در آن کار موفق بودیم، یکی از راههای همکاری مردم در مبارزه با فساد، گزارش موارد فساد است، ما در سازمان بازرسی برای ایجاد ظرفیت مردمی، سامانه شکایات را داریم تا کسانی که بخواهند در جهت مبارزه با فساد با ما همکاری داشته باشند میتوانند به این سامانه مراجعه و ثبت نام کنند که تاکنون حدود ۲هزار و ۳۰۰ نفر در این سامانه ثبت نام و با ما همکاری میکنند.
خداییان افزود: در سال گذشته ۶۰ هزار گزارش از طریق این سامانه برای ما واصل شده و با همین گزارشها بیش از هزار پرونده تشکیل شده است که هنوز برخی از این پروندهها به دستگاه قضایی واصل نشده اند، اما در دستور کار ما قرار دارند؛ ۵۱ هزار مورد شکایت نیز از طریق همین سامانه به دست ما رسیده است که برای آن ۲۳۰ پرونده با توجه به بررسیهایی که صورت گرفته، تشکیل شده و بیش از ۸ هزار مورد را در دست بررسی داریم.
وی تاکید کرد: مردم مطمئن باشند کسانی که با ما همکاری میکنند اطلاعاتشان محفوظ و محرمانه است لذا درخواست داریم اگر اطلاعاتی در خصوص فساد، اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات و سایر موارد دارند حتما از طریق این سامانه با ما همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی در خصوص پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بیان کرد: یکی از مواردی که رئیس قوه قضاییه دستور داد که ما به موضوع ورود کنیم، مصوباتی است که شورای عالی امنیت ملی در مباحث فرهنگی دارد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبهای دارد که براساس آن برای دستگاههای مختلف در این خصوص تکالیفی را مقرر کرده است و براساس فرموده رئیس قوه قضاییه کار را از این دستگاه شروع کردیم و تکالیفی که برعهده قوه قضاییه گذاشته بود را بررسی کردیم و الان در حال رصد کردن وظایف دستگاههایی هستیم که برای آنها توسط شورای عالی فرهنگی تعیین تکلیف شده است که ببینیم آیا به وظایف خود عمل کرده اند یا خیر.
خداییان افزود: در این خصوص جلسهای را با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن مصوبات داشتیم و کارگروهی را تشکیل دادیم تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت بندی و براساس آن اولویت ها، تکالیف دستگاهها را پیگیری و به اجرایی شدن این مصوبات کمک کنیم.
وی در ارتباط با وضعیت معوقات مالیاتی هم بیان کرد: متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نفت است و وقتی که اقتصاد ما از طریق پول نفت اداره میشود، نوسانات آن در اختیار ما نیست و از بیرون از مرزها به راحتی در بحث خرید و فروش برای ما تصمیم میگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بهترین راه برای اداره کشور، وابستگی به درآمدهای مالیاتی است گفت: بحث این است که آیا الان ما میتوانیم به منابع مالیاتی اتکاء داشته باشیم و آیا در این خصوص به خوبی عمل میشود یا خیر؟
خداییان اعلام کرد: بر اساس گزارشات مسئولان بیش از یکصد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، یعنی مواردی که شناسایی نشدند، اما در مورد مواردی که شناسایی شدند بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی داریم.
وی ادامه داد: در بحث رسیدگی به پرونده ها، ۲۲۴ هزار پرونده در هیئتهای حل اختلاف امور مالیاتی داریم که مبلغ آنها حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان، توقف وصول مالیاتی داریم و در بحث کارشناسی نیز حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان پرونده در دست کارشناس داریم.
خداییان اظهار کرد: مشکلی که در بحث شناسایی گلوگاههای فرار مالیاتی داریم این است متاسفانه هنوز ما زیر ساختهای فناوری را در سازمان امور مالیاتی تکمیل نکردیم و علاوه بر آن، بعضی دستگاههایی هم که دارای اطلاعات مالی هستند، متاسفانه این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیدهند.
وی در پایان این گفتگو در رابطه با قانون جوانی جمعیت نیز اظهار کرد: قانونی که تصویب شده، قانون جامع و کاملی است، برای اجرای این قانون ناظر تعیین شده و یکی از ناظرهای این قانون، سازمان بازرسی است که در قانون تاکید شده، اگر دستگاهی در اجرای وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده کوتاهی کند، مستنکف از انجام وظیفه محسوب و مجازات حبس طویل المدت دارد، ما نیز بعد از دستور ریاست محترم قوه قضاییه، به موضوع ورود و تکالیف دستگاهها را احصاء کردیم و اخطار میکنیم اگر دستگاهها به وظایف شان عمل نکنند، موارد را به دستگاه قضایی منعکس میکنیم.