به گزارش شهرآرانیوز، محمدمهدی برادران در هشتمین نشست ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» که صبح امروز به ریاست وزیر صمت برگزار شد، با اشاره به پیشرفت ۶۱ درصدی پروژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌یدکی و قطعات خودرو، اظهار داشت: استان‌های تهران، همدان، هرمزگان و مرکزی بیشترین همکاری را با این طرح داشتند.
وی همراهی خوب تولیدکنندگان و رشد شاخص‌ها در حوزه ثبت شناسه و فاکتور را مورد توجه قرار داد و افزود: ثبت فاکتور قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه رشد ۱۰ درصدی داشته است که نشان از این همراهی و روند مثبت طرح دارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت تصریح کرد: ۱۵ خردادماه حداکثر زمانی است که واحد‌های تولیدی باید به طرح شناسه کالا بپیوندند و از ۱۵ خرداد تولید کالا‌هایی که شناسه و کد رهگیری ندارند، باید متوقف شود.
برادران همچنین از استان‌ها خواست که واحد‌های تولیدی را برای پیوستن به این طرح فعال کرده و همچنین به واحد‌های بدون مجوز، مجوز‌های لازم را ارائه دهند.
وی ادامه داد: مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کالا از این هفته اجرایی شده است و در این مرحله وارد حوزه لوازم‌خانگی شده‌ایم، سطح اول مبارزه با قاچاق کالا در حوزه قطعات یدکی خودو بود که پیشرفت خوبی در حدود ۶۱ درصد داشته است و تداوم دارد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با یادآوری این‌که با همراهی انجمن تخصصی لوازم‌خانگی زیرساخت‌هایی از پیش برای این موضوع فراهم‌شده بود، تأکید کرد: بیشتر محصولات دارای کد شناسه و کد رهگیری هستند و تولیدات داخلی نیز رصد می‌شوند، اکنون با کمک رسانه‌ها باید همراهی مردم را افزایش دهیم که با افزایش کیفیت تولیدات داخلی و تمهیدات انجام‌شده این موضوع نیز انجام خواهد شد.
برادران، تصریح کرد: روند روبه رشد تولید لوازم‌خانگی در ماه‌های اخیر با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا افزایش خواهد داشت و به موفقیت‌های بیشتری خواهیم رسید.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت در ادامه سخنان خود با تأکید بر این‌که مردم در موقع خرید لوازم‌خانگی به شناسنامه کالا (کد شناسه) توجه داشته باشند، افزود: هر کالای لوازم‌خانگی نیز یک کد رهگیری دارد که باعث متمایز شدن آن می‌شود، این کد در تمامی مراحل، قابل رهگیری برای اصالت کالا و قابل‌استفاده در ضمانت‌نامه و قابل رصد و پایش است.
وی با اعلام این‌که برای کالا‌های وارداتی نیز دریافت کد رهگیری انجام می‌شود، عنوان کرد: این کد رهگیری قابلیت رصد دارد و کالا‌های وارداتی را از کالا‌های قاچاق و تقلبی متمایز می‌کند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت تصریح کرد: هرگونه همراهی و کمک در ورود کالای قاچاق و تقلبی به کشور (شامل بیمه کالا، عرضه و ضمانت و.) در حکم مساعدت در کالای قاچاق است و مشمول برخورد قانونی می‌شود.
همچنین محسن شکرالهی مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت نیز در گزارشی از پیشرفت ۳۳ درصدی پروژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌خانگی خبر داد.
مرسل صدیق، رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات یدکی لوازم‌خانگی نیز پس از پایان نشست در جمع خبرنگاران بیان کرد: در دهه گذشته رشد بسیار خوبی در صنعت لوازم‌خانگی صورت گرفته است و لوازم‌خانگی ایران علاوه بر رقابت در عرصه داخل در بازار‌های جهانی هم موقعیت خود را پیدا می‌کنند و اکنون لوازم‌خانگی داخلی ۱۵ درصد زیر قیمت منطقه به بازار داخل عرضه می‌شود.
وی بزرگ‌ترین معضل حوزه لوازم‌خانگی را قاچاق دانست و گفت: به‌خصوص در حوزه قطعات یدکی لوازم‌خانگی امیدواریم به همت وزارت صمت، واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شود متوقف شود و آمادگی در انجمن برای همراهی با وزارت صمت و دریافت کد شناسه و کنترل سامانه‌ای برای مبارزه با قاچاق وجود دارد.
همچنین عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در جمع خبرنگاران، بیان کرد: قاچاق کالا و همچنین واردات بی‌رویه به‌طور یقین برنامه‌ریزی واحد‌های تولیدی داخلی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی تأکید کرد: ضمن لزوم تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی، اما محصولات وارداتی نیز باید مورد رصد و پایش مداوم و مستمر قرار بگیرد.
گفتنی است، هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» وزارت صمت امروز با حضور وزیر صمت، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه قطعات و لوازم‌یدکی خودرو و لوازم‌خانگی... برگزار شد.
در این جلسه سایپا یدک، ایساکو، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم‌خانگی در کنار معاونت صنایع حمل‌ونقل، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت و ادارات کل صمت استان‌های همدان، مرکزی و رضوی به بیان آخرین گزارش‌های خود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در حوزه‌های لوازم‌یدکی، قطعات خودرو و لوازم‌خانگی پرداختند.
هفت جلسه پیشین این سلسله نشست‌ها نیز با همراهی نهاد‌های مختلف ازجمله قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، ناجا، سپاه، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و... برگزارشده بود.