گروه اقتصاد | شهرآرانیوز؛ افزایش پله‌پله قیمت‌ها قابل درک و منطقی‌تر است، اما افزایش چندبرابری قیمت اجاره‌ها در یک‌سال آن‌هم بدون هیچ نظارت اصولی باعث فشار بیش از حد به مردم شده است. در این گزارش به محله و مناطق مختلف مشهد سری زدیم تا از وضعیت مردم را در فشار پرداخت اجاره‌بها جویا شویم.
رضایی، مشاور املاکی در هاشمیه، درباره میزان افزایش قیمت اجاره در این منطقه اظهار می‌کند: متأسفانه اجاره‌بها حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته است. اجاره یک خانه ۱۰۰متری در سال گذشته ماهی ۵ تا ۶میلیون تومان بود، اما امسال همان خانه به ۲۰۰میلیون رهن و ۱۲میلیون اجاره افزایش یافته است. عرف مردم در این منطقه پرداخت ماهانه ۷ تا ۸میلیون اجاره است، اما متأسفانه اکنون برای یک خانه ۱۰۰متری به ماهانه ۱۲میلیون رسیده است.
آقایی میان‌سال در منطقه معلم از افزایش دوبرابری اجاره‌بها می‌گوید: درآمد‌ها تغییری نکرده است، اما اجاره‌بها مدام بیشتر می‌شود که به‌ناچار سطح خانه‌ها و منطقه‌ها برای اجاره‌نشینی ضعیف‌تر می‌شود. سقف افزایش ۲۰درصدی گذاشته‌اند، اما چنین چیزی اجرا نمی‌شود. وقتی مالک قبول نمی‌کند، چگونه می‌توانند اجرایی‌اش کنند؟ مالک اختیار مالش را دارد و اجاره نمیدهد!
آقای محمدی، ساکن منطقه آزادشهر مشهد، با اشاره به اینکه هیچ نظارتی در قانون‌های محدودیت افزایش اجاره‌بها وجود ندارد، بیان می‌کند: مالک برای ملکش قیمتی تعیین می‌کند و از قیمتش هم کوتاه نمی‌آید. آن وقت من به‌عنوان مستأجر چه راه چاره‌ای دارم؟ مجبورم یک خانه اجاره کنم و همان قیمتی را که مالک می‌دهد، اجاره کنم. اگر در پرداخت اجاره مستأصل باشم، باید به منطقه ضعیف‌تری کوچ کنم. مالک می‌گوید که قیمت خانه‌اش دوبرابر شده است و اجاره را هم باید دوبرابر دریافت کند. قاعدتا مالک هم در این زمینه حق دارد. اگر می‌خواهند افزایش اجاره‌بها را کنترل کنند، چرا در افزایش قیمت ملک‌ها نظارتی ندارند؟
یک خانم بازنشسته در بولوار معلم مشهد که از پیداکردن یک خانه مناسب مستأصل شده است و می‌گوید: اجاره‌ها امسال با ۱۰۰میلیون رهن و ۸ تا ۱۰میلیون اجاره شده است، درحالی‌که سال گذشته با ۳۰میلیون رهن و ۴ تا ۵میلیون اجاره یک خانه پیدا می‌کردم. حتی اجاره خانه‌های ضعیف هم به ۸ تا ۱۰میلیون رسیده است. دیگر خانه‌ای هم وجود ندارد که مردم بخواهند کرایه کنند!
یک مرد میان‌سال ساکن منطقه گلبهار تصریح می‌کند: سال گذشته در گلهبار برای یک خانه ۷۰متری ۵میلیون رهن و ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان اجاره پرداخت می‌کردیم که مالک برای امسال رهن را دوبرابر کرده است و ۷۰۰هزار تومان اجاره دریافت می‌کند. از هم‌اکنون برای سال آینده شرط کرده است که بیش از یک‌میلیون تومان اجاره دریافت خواهد کرد. گفته‌اند که افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰درصد ممنوع است، اما کسی به این قانون عمل نمی‌کند! مالک به‌راحتی می‌گوید که اگر از قیمت‌ها ناراضی هستید، می‌توانید تخلیه کنید! راه‌های قانونی هم به‌گونه‌ای است که اگر بخواهیم شکایت کنیم، باید ۶ماه دوندگی کنیم.
پیرمردی در منطقه مصلای مشهد ضمن گله از نظارت‌نشدن بازار مسکن بیان می‌کند: هیچ نظارتی وجود ندارد. سال گذشته یک‌میلیون اجاره پرداخت می‌کردم، درحالی‌که امسال به ۳میلیون رسیده است. خانه‌های ۲میلیونی به ۷میلیون تومان رسیده است. چه کسی گفته است نمی‌توانند بیش از ۲۰درصد اجاره را افزایش دهند؟ وقتی به قاضی شکایت می‌کنیم، می‌گوید مالک حق دارد!
حسین رستمی، مدیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک مشهد، در گفت‌وگو با شهرآرانیوز درباره میزان افزایش اجاره‌بها در مشهد می‌گوید: افزایش تورم در سال گذشته منجر به افزایش اجاره‌بها شده است که امسال شاهد افزایش ۳۰درصدی قیمت اجاره‌خانه در مشهد شده‌ایم. امیدوارم با موصبات اخیر بتوانیم اجاره‌بها را کنترل کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا اجاره‌بها در مشهد ۱۰۰درصد افزایش داشته است، تصریح می‌کند: آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. زمانی می‌توانیم به این میزان برسیم که در یک فرایندی اطلاعات ثبت‌شده‌ای داشته باشیم. تورم اثرش را روی بازار مسکن گذاشته است، اما افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی اجاره‌بها رسمی نیست و معمولا این آمار‌ها به‌صورت میانگین از یک منطقه به‌وسیله مردم و بنگاه‌داران بیان می‌شود. اجاره حدود ۳۰ تا ۵۰درصد افزایش داشته است که این آمار هم به تحلیلی دقیق نیاز دارد.
مدیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک مشهد درباره ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰درصدی اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ می‌گوید: مصوبه وزارت راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی گام خوبی برای کنترل افزایش اجاره‌بهاست، اما برای همین موضوع باید اطلاعاتی داشته باشیم تا نسبت به آن میزان افزایش اجاره‌ها را مقایسه کنیم. واحد‌های صنفی و مردم برای ثبت قرارداد‌ها در سامانه ایران املاک مطالبه‌گر باشند. اگر قرارداد‌ها در این سامانه ثبت شود، می‌توانیم دست‌کم برای سال آینده کنترل خوبی داشته باشیم، اما اگر قرارداد‌ها به‌صورت عادی منعقد شود، شرایط بازهم برای شهروندان سخت خواهد بود. شهروندان اولین گروهی هستند که افزایش اجاره‌بها را احساس می‌کنند؛ بنابراین مردم را باید به‌سمتی ببریم که قرارداد‌های هلوگرامی در سامانه داشته باشند.
رستمی ادامه می‌دهد: اما اینکه فقط مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشیم، کافی نیست. این افزایش را چگونه می‌توانیم کنترل کنیم؟ وقتی یک قرارداد یک‌سال در یک بنگاه و سال دیگر در بنگاهی دیگر منعقد می‌شود، نمی‌توان نظارت درستی داشت. مالک از کجا می‌خواهد تشخیص دهد که قرارداد در سال گذشته با چه قیمتی ثبت شده است؟ این قانون اجراشدنی است، اما درصد اجراشدنش بسیار کم است. همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید کمک کنند و قرارداد‌های عادی و قول‌نامه‌ها را نپذیرند؛ مانند پلاک‌گذاری که برای ثبت سند فقط به کد رهگیری نیاز دارند. آموزش‌وپرورش هم فقط در صورت داشتن کد رهگیری دانش‌آموزان را ثبت‌نام می‌کند.
وی تأکید می‌کند: اگر مالک در سال جدید به اجبار قراردادی بیش از ۲۰درصد افزایش با مستأجرش منعقد کند، خلاف است. مردم می‌توانند به تعزیرات حکومتی یا اتاق اصناف مراجعه کنند که پس از تشکیل پرونده با مالک برخورد خواهد شد. از زمان آغاز کرونا قوانینی اعمال می‌شود که این قانون امسال نیز تمدید شد. اگر مالک بخواهد تحت هر شرایطی با مستأجرش تمدید نکند، باید اسناد و مدارکی ارائه کند. به‌عنوان مثال برای تخلیه باید مبایعه‌نامه فروش ملک یا قرارداد تخریب ملک را ارئه کند، در غیر این‌صورت شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه مالک را نخواهد پذیرفت.