به گزارش شهرآرانیوز؛ سال ۱۳۰۷ خورشیدی با تصویب «قانون سجل احوال» دولت موظف شد هر ۱۰ سال یک بار سرشماری کند؛ بااین حال نخستین سرشماری رسمی در سال ۱۳۱۸ آغاز شد. دولت برای اجرای قانون سرشماری که دهم خرداد ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، ابتدا در اول تیر آن سال سرشماری را به صورت آزمایشی در شهر کاشان اجرا کرد. روز اجرای سرشماری تعطیل همگانی شد و جز مأموران سرشماری، همه مردم ملزم شدند در خانه بمانند.
مأموران سرشماری از میان کارمندان دولت و شهرداری ها، کدخدایان، معلمان و استادان دانشگاه ها، دانش آموزان و دانشجویان انتخاب شده بودند. پس از آن نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۳۵ توسط مرکز آمار ایران صورت گرفت. از آن زمان تا سال ۱۳۸۵ هر ۱۰ سال یک بار سرشماری نفوس و مسکن کشور برگزار شده و از این سال نیز هر پنج سال یک بار آمار جمعیتی ایران به روزرسانی شده است. آخرینش سال ۱۳۹۵ است.
قرار بود آخرین سرشماری سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما چنین نشد و مسئولان آمار اجرای این طرح را به سال ۱۴۰۵ موکول کرده اند. یکی از استادان جمعیت شناسی اجرایی نشدن آمارگیری در کشور -از سوی دولت قبل- را آن هم در شرایطی که سیاست صیانت از خانواده در کشور مطرح است، یک خطای راهبردی برای بررسی و تحلیل جمعیتی کشور و برنامه ریزی توسعه‌ای می‌داند.
اواخر سال گذشته و پس از آنکه خبری از سرشماری جمعیتی نشد، رئیس مرکز ملی آمار، توضیحاتی را برای چرایی اجرایی نشدن این طرح ذکر کرد. جواد حسین زاده به روزرسانی شیوه‌های آمارگیری جمعیتی را دلیل اجرا نشدن این طرح بیان کرد. بلافاصله پس از این اظهارات داده‌هایی از آخرین آمارگیری که مربوط به سال ۹۵ بود منتشر شد که به طور طبیعی نمی‌توان برای برنامه ریزی‌های کلان و جدی رویشان حسابی باز کرد.
آمار برای همه نوع تصمیم خرد و کلان لازم است. اینکه چند چندیم و قرار است با این عدد و رقم‌هایی که داریم چه کنیم. در نگاهی کلان‌تر نیز برنامه‌های بودجه‌ای و توسعه ای، بر پایه همین آمار بنا نهاده می‌شود. دکتر غلامرضا حسنی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، با بیان این مطلب می‌گوید: طرح سرشماری جمعیت هر پنج سال اجرایی می‌شود، اما دولت قبل با اینکه در پایان فعالیت کاری خود بود به این مهم توجه نکرد و سرشماری جمعیتی کشور را در سال ۱۴۰۰ انجام نداد.
او به ضرورت آمارگیری جمعیتی در ایران اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: کشور ما به شرایط ثبات جمعیتی نرسیده است و به همین دلیل آمارگیری جمعیتی یک ضرورت مهم برای کشور است. نکته دیگر آنکه این آمارگیری یک الزام برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست گذاری‌هایی جمعیتی است. به گفته او فقدان آمار جمعیتی آن هم در شرایطی که کشور سیاست صیانت از خانواده را در پیش گرفته و موضوع جمعیت را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است، یک تضاد بارز در حوزه سیاست گذاری و امور اجرایی است.
حسنی ادامه می‌دهد: تا چه زمانی قرار است آمار‌هایی که برای برنامه ریزی به آن‌ها استناد می‌کنیم برآوردی و احتمالی باشد؟ امروز پژوهشگران و برنامه ریزان قرار است کار پژوهشی انجام دهند، اما یک آمار مستند از جمعیت کشورشان ندارد.
این استاد جامعه شناسی با تأکید بر اینکه در دنیای امروز داشتن داده و اطلاعات برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای نقش بنیادین دارد، اضافه می‌کند: اگر درگذشته از منابعی، چون نفت و گاز به عنوان سرمایه‌های کشور یاد می‌شد، اکنون سرمایه انسانی به عنوان یک رکن شاخص برای توسعه هر کشور شناخته می‌شود و باید قبل از هر چیز تعداد و کیفیت نیرو‌های انسانی آن مشخص باشد.