امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز؛ شورای عالی کار براساس ماده۴۱ قانون کار، همه ساله برای افزایش حقوق مشمولان قانون کار و ازجمله بازنشستگان تامین اجتماعی، جلسه برگزار می‌کند؛ جلسه‌ای که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و در آن دستمزد سال آینده و همچنین مستمری بازنشستگان را، هم برای حداقل بگیران و هم برای سایر سطوح یعنی کسانی که از حداقل حقوق، بیشتر می‌گیرند، مصوب می‌کند و پس از تصویب معمولا در کشور اجرایی می‌شود، اما درباره بازنشستگان تامین اجتماعی، فرایندی اداری وجود دارد که مستمری بازنشستگان پس از تصویب در شورای عالی کار معمولا دوباره در سازمان تامین اجتماعی مصوب و سپس به هیئت دولت فرستاده می‌شود. هیئت دولت هم در صورت موافقت آن را تصویب و برای اجرا، به سازمان ابلاغ می‌کند.
در ماده۹۶ و همچنین ماده۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی آمده است: «سازمان براساس شرایط اقتصادی و قدرت خرید بازنشستگان، دستمزد و مستمری آن‌ها را مورد ارزیابی و تصویب قرار دهد» و، چون این روال براساس مصوبه شورای عالی کار است، معمولا همان اعداد و ارقام هر سال تصویب و تایید و به هیئت دولت فرستاده می‌شود، اما پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای هفته گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک جمع بندی کلی میزان افزایش حقوق این دسته از مشمولان را به گونه‌ای اعلام کرد که زمینه ساز اولین چالش‌ها میان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شد.
براساس مصوبه اعلام شده، میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران ۴/ ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۱۰ درصد اعلام شده است. افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح باتوجه به اینکه این رقم کمتر از تورم کشور است، سبب انتقاد آن‌ها شده است. مشمولان سایر سطوح معتقدند که در دوران اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند و اکنون افزایش ۱۰ درصدی مستمری با عدالت همخوانی ندارد.
به همین منظور و با هدف پیگیری و روشن شدن مطالبات کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، یک نشستی مطبوعاتی میان اصحاب رسانه و هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد تا چند و چون این ماجرا‌ی پرحاشیه یک بار دیگر بازخوانی شود.
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی در این نشست بیان کرد: رویکرد کلی کانون به چالشی که به تازگی برای کارگران به وجود آمده است، کاملا فنی است و بحث ما سیاسی نیست، بلکه به عنوان کسانی که عمری را در این راه صرف کرده و برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی هزینه داده ایم، قصدمان صرفا احیای حق جامعه بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی است که معیشت آن‌ها در این شرایط سخت، تحت الشعاع قرار گرفته است.
علی اصغر رضایی افزود: براساس سیاست‌های کلی و ابلاغی رهبر معظم انقلاب، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور قرار بگیرد، اما آیا با افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه در شرایطی که با تورم افسارگسیخته مواجه هستیم، تامین می‌شود؟ پرسش اصلی ما این است که چرا دولت محترم به مصوبه‌ای که خود در شورای عالی کار امضا کرده است، پایبند نیست و با افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران، مصوبه‌ای را که خود پیش‌تر در شورای عالی کار تایید کرده بود، به چالش کشیده است؟
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان خراسان رضوی همچنین اذعان کرد: هیئت دولت یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق بگیر شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد. حال درخواست ما از دولت این است که به اصول و روال قانونی بازگردد و از تصمیم‌های ناگهانی پرهیز کند.
مسئول کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر مشهد نیز گفت: مواجهه ما با چالشی که دولت به تازگی برای کارگران به وجود آورده است، کاملا مسالمت آمیز و از طریق راه‌های قانونی است. از اصحاب رسانه نیز تقاضا می‌کنیم از مطالبات اصلی ما پشتیبانی کنند و صدایمان را به گوش مسئولان مربوط برسانند. قربانعلی رمضانی بیان کرد: ما بحثی خارج از قانون نداریم. انتظار داریم به آنچه در قانون معین شده است و براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی عمل شود. وقتی دولت خودش عملی خلاف قانون انجام می‌دهد، چطور می‌توان توقع داشت که دیگر سطوح مدیریتی براساس قانون عمل کنند؟
همچنین محمد درویش، نایب رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی، در این باره گفت: ساختار قانونی صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی به گونه‌ای است که دولت حق دخالت در آن را ندارد و باتوجه به اینکه این صندوق از بودجه عمومی نیز ارتزاق نمی‌کند، دولت‌ها حق دخالت مستقیم در آن را ندارند.
محمدحسین دلقندی، خزانه دار کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی، نیز در ادامه نشست گفت: دولت به مصوبه ۲۵ سال قبل خود درباره غیردولتی بودن سازمان تامین اجتماعی پایبند باشد و رفتار‌هایی خلاف مصوبات قبلی خویش انجام ندهد. سازمان تامین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح (لشکری) و برخی صندوق‌های دیگر دولتی نیست که بخواهند با قانون بودجه درموردش تصمیم گیری کنند. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مدیران تامین اجتماعی را هیئت امنایی انتخاب می‌کنند که بیشترشان دولتی اند و زیر نظر وزارت کار هستند و تعداد نمایندگان دولت در هیئت مدیره از نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر است، اما در قانون عنوان غیردولتی بودن روی نام این صندوق است.
اعضای هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان خراسان رضوی در پایان نشست، تاکید کردند: با روی کار آمدن دولت مردمی، ما درباره افزایش حقوق به تصمیم‌های دولت محترم بسیار دلگرم شدیم؛ به ویژه اینکه با حمایت دولت فعلی، سال گذشته اولین سالی بود که مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، زودتر از تمام دولت‌های قبل (در اسفند ۱۴۰۰) پیگیری شد و براساس آن برای سایر سطوح حقوق بگیر افزایش حقوق ۳۸ درصدی به تصویب رسید.
ما باتوجه به همین تصمیم به موقع دولت محترم، امیدوار بودیم که نتایج نهایی و عملیاتی آن را در ابتدای سال جاری مشاهده کنیم، اما متاسفانه با تصمیم اخیر و با اعمال تغییرات غیرقانونی، زمینه‌های اولیه دلسردی در جامعه زحمت کش کارگران بازنشسته تامین اجتماعی فراهم شد. ما معتقدیم هنوز هم دیر نیست و دولت با شناسایی به موقع مطالبات بازنشستگان و پاسخ بهنگام به آن ها، می‌تواند برای تغییر و اصلاح این سیاست اقدام کند.