ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ «یعنی قرارداد صوری؟» جوابمان بله است. بله، قولنامه هولوگرام دار می‌خواهیم تا بتوانیم وام ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در مشهد را دریافت کنیم. یعنی خیلی واضح می‌گوییم که اصلا موجر و مستاجری در کار نیست و آن‌ها هم خیلی راحت می‌پذیرند و در همین حال یکی از وظایف اصلی خود یعنی احراز هویت دو طرف معامله را برای چندرغاز زیر پا می‌گذارند. آن‌ها چه کسانی هستند؟ معلوم است؛ بنگاه‌های معاملات املاک. البته جواب همه به این درخواست مثبت نیست، اما تاجایی که ما پرسیدیم و آن‌ها جواب دادند، شاید بتوان گفت فقط در ۲۰ درصد ماجرا، پاسخ منفی نصیبمان می‌شود.
همان طور که می‌دانید، مبلغ وام ودیعه مسکن (همان تسهیلاتی که بسیاری از کارشناسان آن را یک مُسکن کوتاه مدت و حتی دارای اثرات منفی در بلندمدت می‌دانند) در مشهد ۷۰ میلیون تومان است که با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت پنج ساله، برای اقساط آن احتمالا باید ماهانه حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان پرداخت کنید. باتوجه به شرایط اقتصادی، متقاضیان تسهیلات بانکی کم نیستند و شاید بتوان گفت که زندگی بسیاری از دهک‌های جامعه بر محور قرض و وام می‌چرخد.
ازسوی دیگر، محدودیت منابع مالی در بانک‌ها باعث حذف بسیاری از تسهیلات و سختگیری در پرداخت آن شده است، بنابراین این نوع وام‌های دستوری که بدون سپرده گذاری و آسان‌تر پرداخت می‌شود، طرفداران خودش را دارد. همین دو روز قبل معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی اعلام کرده بود که در استان ما نزدیک به ۱۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند؛ البته باید این نکته را بگوییم که این حجم از ثبت درخواست فقط در ۱۰ روز بوده است؛ یعنی در هر روز بیش از هزارنفر برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده اند.
اینکه ارائه قولنامه هولوگرام دار یکی از مدارک لازم برای دریافت وام ودیعه مسکن است، به آن معناست که دولت تلاش می‌کند این وام را به دست کسانی برساند که در این بازار وانفسای مسکن، دستشان زیر ساطور قیمت‌ها و نبود مدیریت، مانده است تا از این راه، یک مسکن کوتاه مدت دریافت کنند. وقتی عده‌ای برای دریافت این وام لباس مستاجری می‌پوشند، سر مستاجران واقعی بی کلاه می‌ماند و این وام نصیب کسانی می‌شود که به این تسهیلات نیازی ندارند یا بهتر است بگوییم برای رهن خانه به آن نیازی ندارند و در آن طرف ماجرا دو مشکل تورم و افزایش سرسام آور اجاره بها، می‌ماند برای مستاجران.
«فقط یک کدپستی لازم دارید که نام مالکش با شما فرق کند برای اینکه موقع دریافت وام به مشکل برنخورید. مدارک دو طرف را هم بیاورید، سریع ردیفش می‌کنیم.» - «هزینه اش چقدر می‌شود؟» - «۵۰۰ هزار تومان.» این یک قسمت از مکالمه ما با یکی از بنگاه‌های معاملات املاک مشهد است. گفتگو با دیگر بنگاه داران نیز به همین صورت پیش می‌رود؛ البته با یک تفاوت که آن هم مبلغ درخواستی آن‌ها برای ثبت قولنامه‌ای است که می‌دانند کاملا صوری است. هزینه‌ای که برای این کار درخواست می‌کنند، بیشتر بر مدار ۵۰۰ هزار تومان می‌چرخد، اما گاهی تا ۷۵۰ هزار تومان هم می‌رسد. آن قدر رفتار و گفتارشان طبیعی است که انگار روزی ده هانفر این خواسته را دارند و آن‌ها هم همین جملات را تکرار می‌کنند.
نکته جالب اینجاست که این تخلف آن قدر آشکار شده است که حتی برخی دفاتر معاملات املاک آن را در فضای مجازی هم تبلیغ می‌کنند، کافی است یک جست وجوی ساده انجام دهید، آن وقت تبلیغاتی را خواهید دید که در آن نوشته است: «ثبت قرارداد هولوگرام با کد رهگیری.» تماس که می‌گیریم، آن‌ها هم خیلی راحت درباره نوشتن یک قرارداد قلابی، مبلغ می‌دهند که البته از ۵۰۰ هزار تومان کمتر پیدا نمی‌شود.
شاید این سوال برایتان پیش بیاید که مگر دفاتر املاک نباید برای هر قراردادی که می‌نویسند، مالیات پرداخت کنند؟ این سوال برای ما هم پیش آمد. مشاوران املاک در پاسخ می‌گویند رقم قرارداد را طوری می‌نویسند که نه سیخ بسوزد و نه کباب؛ البته این یک جواب دم دستی است. پرداخت کمیسیون ۵۰۰ هزار تومانی یعنی نوشتن قراردادی با اجاره ۲ میلیون تومان در ماه که این مبلغ در بازار کنونی مسکن شبیه به شوخی است، با این حال وقتی قرارداد را دو طرف امضا کرده اند و بنگاه هم به عنوان واسطه معتمد حضور داشته است، بی شک اداره دارایی حتی درصورت بررسی جزئی پرونده ها، نمی‌تواند ایرادی به موضوع وارد کند.
«قولنامه قلابی نمی‌نویسیم.» شنیدن این جمله بعد از چندین تماس با دفاتر مختلف معاملات املاک از زبان یکی از قدیمی‌های این بازار در خیابان خواجه ربیع، خوشحالمان می‌کند. می‌پرسیم چرا؟ می‌گوید: چرا باید بنویسم؟ من زیر نظر اتحادیه فعالیت می‌کنم. مالیات پرداخت می‌کنم و وظیفه دارم موجر و مستاجر را به هم مرتبط کنم. حوصله گپ زدن بیشتر هم ندارد و سریع حرف را قطع می‌کند. این نه محکم را از یک بنگاه دار دیگر هم می‌شنویم. او هم می‌گوید که به اندازه کافی قرارداد می‌نویسد و به این پول‌ها نیازی ندارد.
«احراز هویت و احراز مالکیت یکی از وظایفی است که صاحبان دفاتر املاک، موظف به انجام آن هستند و اگر این کار را انجام ندهند، تخلف محسوب می‌شود و هم از طریق قوه قضاییه و هم اتحادیه با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.» این سخنان را مدیر اجرایی اتحادیه املاک مشهد به شهرآرا می‌گوید و البته اعتقاد دارد که بسیاری از این دفاتر، طبق قانون عمل می‌کنند.
حسین رستمی بر لزوم راستی آزمایی برای جلوگیری از تنظیم قرارداد‌های صوری تاکید می‌کند و می‌افزاید: باید یک مجموعه داده از مشخصات مستاجران و مالکان وجود داشته باشد تا تشخیص این موضوع که آیا قرارداد واقعی است یا نه، امکان پذیر باشد و کسانی که مستحق دریافت این تسهیلات هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.
او با اشاره به اینکه برای برنامه ریزی و جلوگیری از دور زدن قوانین نیاز به اطلاعات داریم، ادامه می‌دهد: برای راستی آزمایی، به مجموعه‌ای از داده‌ها و مرکزی که اطلاعات مستاجر و مالک در آن ثبت شود، نیاز داریم تا بتوانیم در مواقع لزوم به آن رجوع کنیم؛ مثلا ما اکنون نمی‌دانیم در مشهد چند نفر مستاجر هستند و چه تعداد خانه برای اجاره وجود دارد.
به گفته او، برای پرداخت وام ودیعه و همچنین بررسی افزایش ۲۰ درصدی اجاره باید پایگاه داده وجود داشته باشد تا با آن بتوانند دست کم تا ۸۰ درصد جلوی دور زدن برخی افراد را بگیرند.