امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز؛ کارشناسان می‌گویند:افزایش ظرفیت‌های بخش معدن علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، می‌تواند بستر‌های کاهش اتکای کشور به درآمد‌های نفتی را هم فراهم کند. همین موضوع سبب شده است بخش معدن مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد، در این میان، خراسان رضوی به دلیل ساختار زمین شناسی خود دارای معادن زیادی است که در صورت پیوند با صنایع، می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا کند.
منابع گاز سرخس یکی از منابع گازی غنی ایران و سنگ آهن سنگان خواف از بزرگ‌ترین معادن سنگ آهن ایران و خاورمیانه است. در خراسان رضوی حدود ۴۴ نوع ماده معدنی با ذخیره تقریبی ۵ میلیارد تن شناسایی شده است که درحال حاضر تنها از ۳۵۰ معدن بهره برداری می‌شود. این معادن، زمینه را برای توسعه صنایع وابسته به این بخش مانند فولاد، کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ‌های ساختمانی و همچنین صادرات مواد معدنی به سایر کشور‌ها فراهم کرده است، به طوری که حدود ۸۹ درصد حجم صادرات استان را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.
همچنین ذخایر زغال سنگ، مس، روى، آهن، منگنز، خاک نسوز، منیزیت، گل سفید، انواع سنگ هاى ساختمانى نظیر مرمریت، تراورتن، سنگ آهن و گچ به حد فراوان در این استان یافت می‌شود. اما برآورد مالی و تخصیص منابع حاکی از آن است که بخش معدن در مقایسه با بخش‌های گردشگری و کشاورزی استان، از نظر کسب درآمد، اشتغال و همچنین سرمایه گذاری‌های کلان، مهجور مانده است، بنابراین لازم است پیش از هر تصمیمی برای برون رفت از شرایط کنونی، از وضعیت معادن استان و مشکلات اساسی آن آگاه شویم تا مسیر برون رفت از وضعیت موجود به سوی افق‌های مطلوب به درستی طی شود. بر همین اساس در گفت وگوی شهرآرا با حسین حسین زاده، رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی، راهکار‌های تحقق سند تحول دولت در بخش معدن را جویا شده ایم.
رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی در ابتدای گفتگو، ضمن تشریح مشکلات کنونی بخش معدن استان در سه سطح تجهیزات، نوسازی و نقدینگی گفت: وضعیت بخش معدن بسیار حاد است. واقعیت این است که بخش معدن نیز همانند دیگر بخش‌های تولیدی از مشکلاتی رنج می‌برد؛ زیرا این مسئله از وضعیت کلی اقتصاد ما نشئت می‌گیرد که بیمار و نامناسب است. از میان مشکلات فزاینده‌ای که بخش معادن ما دارد، مهم‌ترین مسئله، لزوم تجهیز ماشین آلات جدید و نوسازی ماشین آلات فرسوده است. حسین زاده افزود: درحال حاضر بیشتر ماشین آلات موجود در معادن کشور ما، مستهلک شده اند و طول عمر بسیار زیادی دارند که با استاندارد‌های جهانی نیز در تناقض است. به جرئت می‌توان گفت که بیش از ۸۰ درصد ماشین آلات معادن ما، عمری بیش از ۱۵ یا ۲۰ سال دارند.
وی ادامه داد: وقتی با چنین فرسودگی گسترده‌ای مواجه هستیم، بی شک قیمت تمام شده محصولات معدنی افزایش می‌یابد و همچنین ماشین آلات به دلیل این فرسودگی، مدام در فرآیند تعمیر و نبود قطعات لازم غیرفعال می‌شوند و درنتیجه چرخه تولید در بخش معدن مختل می‌شود، بنابراین باید توجه کرد که از میان بی شمار مشکلات بخش معدن، این معضل اصلی‌ترین چالش ما محسوب می‌شود. بر همین اساس، برخی فعالان معدنی کشور برای تامین تجهیزات لازم، مطالبات خود را از طریق سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط پیگیری کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اردیبهشت سال جاری مصوباتی را درباره تجهیز و نوسازی ماشین آلات معدنی تصویب کرد، اما متاسفانه شروطی را درنظر گرفت که راهگشا نیست.
حسین زاده افزود: هیچ کس مخالف حمایت از تولید ملی و داخلی کشور نیست. ما نیز در بخش معدن، هیچ گونه مخالفتی با حمایت از تولید ملی نداریم و تمام تلاش‌ها و پیگیری هایمان برای حمایت از تولیدات معدنی در داخل کشور است، اما درکنار این موضوع باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت از تولید داخلی، متناسب با واقعیت‌ها و امکانات موجود کشور باشد و به گونه‌ای نباشد که هزینه‌های ما را دوچندان کند. بر همین اساس، شروطی که وزارت صمت تعیین کرده، به گونه‌ای است که خود مانعی برای بخش معدن ایجاد کرده و هزینه‌های احتمالی ما را افزایش داده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال گفته اند ورود ماشین آلاتی که در داخل تولید می‌شود، ممنوع است یا اینکه به ازای خرید هر دستگاه ماشین آلات از خارج کشور یک دستگاه هم از تولیدکننده داخلی خریداری شود. از نظر ما این شروطی که وزارت صمت ابلاغ کرده است، مناسب نیست؛ چون تولیدکنندگان داخلی ما خودشان مونتاژکار این ماشین آلات هستند و ازطرفی در مقایسه با تولیدات خارجی هنوز آن ظرفیت‌های فزاینده و مبتنی بر بهره وری حداکثری را ندارند تا بتوانند تمام نیاز‌های بخش معدن را تامین کنند.
به عنوان نمونه طبق پیش بینی‌هایی که شده است، برای دست یابی به افق ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۵ هزار دستگاه برای معادن کشور نیاز داریم، اکنون پرسش اصلی این است که آیا تولیدکنندگان داخلی ما به تنهایی توان تامین چنین حجم گسترده‌ای از ماشین آلات را دارند؟
رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی درباره ظرفیت‌ها و مقاصد صادراتی معادن استان اظهار کرد: برپایه آمار و مطالعات، در خراسان رضوی نزدیک به ۵۰ ماده معدنی شناخته شده است؛ البته این موضوع به معنای آن نیست که ما از تمام این مواد استفاده کرده و تولیدات خود را برای موارد یادشده گسترش داده ایم. علاوه بر این، ما مواد معدنی صادراتی داریم که از آن‌ها در جای خودش استفاده می‌کنیم؛ مواد معدنی مانند کرومیت، سنگ مس و سنگ آهن در این دسته جای می‌گیرند.
از میان این سه ماده، سنگ آهن خواف جایگاه ویژه‌ای دارد و خراسان رضوی در این زمینه نیز دارای ظرفیت چشمگیری است، به طوری که برخی فعالان حوزه معدن از ذخایر معدن سنگ آهن خواف به عنوان عسلویه دوم یاد می‌کنند. مهم‌ترین مقصد صادراتی ما، کشور چین است و در سطحی خردتر به کشور‌های هند، ترکیه و دیگر مناطق نیز صادرات داریم. البته باید گفت دیگر مواد معدنی خراسان رضوی مانند سنگ‌های تزئینی و موارد مشابه نیز صادراتی محسوب می‌شوند، اما بخش مهم صادرات ما را معادن سنگ آهن خواف در برمی گیرد.
حسین زاده در ادامه گفتگو در پاسخ به این پرسش که سهم معادن در محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار استان چقدر است، بیان کرد: معادن بنا به خاصیتی که دارند، معمولا در مناطقی دور از شهر‌ها و بیشتر در مناطق محروم واقع شده اند، بنابراین اگر بخواهیم سهم معادن در محرومیت زدایی را درنظر بگیریم، باید اهمیت معادن و فعال شدن آن‌ها را در توسعه و ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق محروم بررسی کنیم و نسبت میان معادن و مناطق محروم براساس همین نکات فهمیده می‌شود. سهم و اهمیت فعال شدن بخش معدن در مناطق محروم، زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم با وجود بحران آب و خشک سالی گسترده در سطح کشور و به خطر افتادن بخش کشاورزی و بیکاری گسترده روستاییان، امکان اشتغال در بخش معدن برای آن ها، نویدبخش خواهد بود.
رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی از ضرورت تنظیم یک سند تحول در بخش معادن کشور سخن گفت و اظهار کرد: تاجایی که بنده اطلاع دارم، چنین سند تحولی که درباره معادن کشور باشد، وجود ندارد؛ هرچند به صورت محدود در برخی حوزه‌ها اسنادی وجود دارد که البته منسجم نیست. آنچه ما درحال حاضر نیاز داریم، راهبرد بخش معدن است که مانند چراغ راهنمای معادن عمل و نیازسنجی و همچنین جهت گیری کلی این حوزه را مشخص کند و این مهم در گرو تنظیم یک سند تحول اختصاصی مربوط به بخش معادن کشور است.