به گزارش شهرآرانیوز؛ سند تحول دولت ابلاغی از سوی رئیس جمهور، برنامه دولت برای اصلاح و جراحی در ۳۷حوزه کلان و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای برون رفت از چالش‌های مهم کشور را در برگرفته است و مسیر دولت در چهار سال آینده را نشان می‌دهد که مشتمل بر ۱۳۴چالش اساسی شناسایی شده است.
سخنگوی دولت در توضیح این سند گفته که این موضوعات همه موضوعات و مسائل کشور نیستند، بلکه سعی شده است فهرستی از مهم‌ترین موضوعات احصا شود و به طور طبیعی امکان تکمیل در ویراست‌های بعدی را خواهد داشت.
به گفته علی بهادری جهرمی، مخاطب این سند دو دسته افراد هستند؛ دسته اول مدیران و مسئولان و مقامات دولتی که باید در همه برنامه ریزی‌ها و اقدامات چهارچوب سند تحول دولت مردمی را رعایت کرده و بر مبنای آن عمل کنند و دسته دوم عموم جامعه و نخبگان هستند که می‌توانند برنامه تحولی دولت را به طور شفاف ملاحظه و بررسی و مسیر حرکت دولت را بر مبنای آن نقد و ارزیابی کنند و چنانچه اجزای دولت در مسیری خارج از این برنامه حرکت کرد، اصلاح مسیر را از دستگاه یا مقام مربوطه مطالبه کنند.
اما سند تحول دولت، سندی است که اگر صحیح اجرا شود، دست کم می‌تواند در ۳۷ موضوع مهم مملکت موجب اصلاحات اساسی شود که این موضوعات در دو سطح فرابخشی مثل بودجه و دیگری، پیشران‌های تحول مثل فناوری و اقتصاد دانش بنیان طبقه بندی شده اند.
محور تقریبا نصف موضوعات فرابخشی را مسائل و مشکلات اقتصادی مثل محیط کسب وکار، بودجه، نظام بانکی، فقر و تأمین اجتماعی، مالیات، بیمه، بازار سرمایه، ارز و تجارت خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رمز ارز‌ها و خصوصی سازی به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، موضوعاتی مثل انرژی، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، صنایع فرهنگی، ساخت داخل و پشتیبانی دفاعی به همراه فناوری و اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دریایی، خانواده و فرزندآوری، بانوان، سلامت و ورزش و گردشگری از مواردی هستند که در سطح پیشران‌های تحول قرار می‌گیرند.
این سند برنامه‌ای است که البته با سند چشم انداز، سیاست‌های کلی یا اسناد مرسوم دیگر و برنامه‌های توسعه مثل برنامه پنجم، ششم یا هفتم که در حال تدوین است تفاوت دارد، اما به شرط اجرا و پایش درست روی سند هفتم توسعه تأثیر می‌گذارد.
این سند سندی است که جمعی از نخبگان، خارج از بدنه دولت بر آن متمرکز شده اند، بر اساس آرمان‌ها و ظرفیت‌های واقعی مملکت چالش‌ها را شناسایی کرده و بعد از چکش کاری متن آن و مواجهه با دولتمردان به راهکار‌ها و اقدامات عملیاتی برای رفع این مشکلات رسیده اند.
یکی از نکات شایان توجه سند، زمان‌مند بودن هر یک از اقدامات در قالب‌های یک، دو یا چهارساله است که پیگیری اجرای آن را آسان‌تر می‌کند. بر اساس سند تحول مثلا در یکی از این موضوعات ۳۷گانه درباره محیط کسب وکار که اوضاع خوبی را هم سپری نمی‌کند، قرار است دو چرخش اساسی صورت بگیرد تا از مجوزمحوری و فرد محوری به سمت نظارت‌های هوشمند رود و از تنظیم گری صرفا مبتنی بر قیمت گذاری به تنظیم گری رفع موانع بازار برسیم.
درباره همین موضوع سامان دهی به محیط کسب وکار، سند تحول از زمان ابلاغ یعنی اسفند پارسال، به وزارت اقتصاد دو سال وقت داده است تا همراه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و البته سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، فرایند صدور مجوز‌ها را در قالب سامانه‌ای جامع اصلاح کند.
اگر وزارت اقتصاد در مهلت مشخص پاسخ گو نباشد، قاعده صدور خودکار مجوز پیش بینی شده است. وزارتخانه‌های اقتصاد و کار همراه با دفتر بازرسی‌های ویژه ریاست جمهوری یک سال وقت دارند تا با حذف دخالت‌های سلیقه‌ای در محاسبه مالیات و بیمه، راه اندازی پایگاه مشترک اطلاعات کارفرمایی را در دستور کار قرار دهند.
به گفته سخنگوی دولت، سند منتشرشده ویرایش آخر نیست و ویراست‌های بعدی خواهد داشت تا تکمیل شود. مواردی که گفته شد، صرفا مربوط به یکی از این ۳۷موضوع اساسی است که قرار است مشمول تحول در اداره کشور شود. مشابه این اتفاق قرار است برای طیف گسترده‌ای از موضوعات اساسی کشور، از بودجه، بانک، انرژی و مسکن گرفته تا محیط زیست و یارانه ها، رخ دهد.