شهرآرانیوز - بر اساس اين ديدگاه، کودکان ملزم به رفتار در چارچوب خواسته‌ها، علايق و آرزوهاي والدين خويش‌اند. بنابراين، به حقوق خاصي نيازمند نيستند. طبق اين نگرش، هر فرد و يا گروهي، با هر گرايش و عقيده‌اي، بهترين شيوه تربيت کودکان را نزد خود خواهد دانست. شيوه‌هايي که لزوما به نفع کودکان تمام نخواهد شد و ممکن است آنان را به قربانيان والدين خود بدل کند. اما در نگرش آزاديبخشي، کودکان، به طور خاص، از حقوق برابري نسبت به والدين خود برخوردار هستند. قدرت اختيار و تصميم‌گيري، از جمله حق رأي، پس‌انداز پول و تصميم‌گيري براي رفتن به مدرسه از جمله اين حقوق هستند.
برخي از حمايتگران، حق انتخاب و تصميم‌گيري کودکان را به تمسخر مي‌گيرند و با آن به مخالفت مي‌پردازند. اما آزادي‌بخشان بر اين باورند که آزادي، به تناسب مرحله رشد کودک، درجات متفاوتي خواهد داشت. به طور مثال يک کودک شش‌ساله مي‌تواند تصميم بگيرد که از کدام مدادرنگي براي رنگ‌کردن نقاشي خود استفاده کند و يا غذايي که بيشتر دوست دارد را براي وعده ناهار انتخاب کند. بنابراين، کودکان به تناسب آمادگي‌‌شان، مي‌توانند در مواجهه با مهارت‌ها و مسئوليت‌هاي مختلف، حق انتخاب داشته باشند و به عنوان افرادي مستقل تصميم‌گيري کنند.
تاريخ شکل‌گيري حقوق کودک
برخورداري کودکان از يک مجموعه حقوق خاص، مفهومي نسبتا جديد است. در نگرش سنتي، کودکان تنها متعلقات والدين خود و تحت کنترل تمام و کمال آنها بودند. اما چنين ديدگاهي در عصر روشنگري اروپا به چالش کشيده شد و مفاهيمي چون استقلال فردي و حقوق طبيعي براي انسان‌ها مطرح شد. با ظهور انقلاب صنعتي، کودکان خردسالي که گاه سن آنان به 6 سال نيز مي‌رسيد، در کارخانه‌ها و معادن زغال‌سنگ در شرايطي غير‌انساني، در ساعات طولاني و با دستمزدهاي بسيار پايين به کار گرفته مي شدند.
نيمه ابتدايي قرن نوزدهم، آغاز مخالفت با استثمار کودکان بود. در اين هنگام بود که روشنفکران طبقه متوسط از ميان آثاري چون «اُليور توئيستِ» چارلز ديکنز با واقعيت عريان زندگي کودکان شهرنشين مواجه شدند و پويش‌هايي در حمايت از حقوق کودکان شکل گرفت. به دنبال آن، در طول قرن نوزدهم قوانيني براي کار در کارخانه‌ها به تصويب رسيد که بر اساس آن ساعات کار کودکان کاهش پيدا کرد، کار کردن در شب براي آنها ممنوع شد و کودکان کمتر از 9 سال ديگر اجازه کار در کارخانه‌ها را نداشتند. طبق اين قوانين، کارخانه‌ها موظف شدند در ساعات اوليه روز، به کودکاني که به کارگرفته‌اند، خواندن، نوشتن و رياضيات آموزش دهند.
اولين جنبش‌هاي حقوق کودک در آمريکا، با برنامه‌اي تحت عنوان «قطار کودکان بي‌سرپرست» آغاز شد. هنگامي که کودکان در شهرهاي بزرگ، سرپرستان خود را از دست مي‌دادند و يا در خانواده‌اي فقير زندگي مي‌کردند، براي حمايت از خانواده‌‌هاي خود به کار کردن روي مي‌آوردند. پسران معمولا به کار در کارخانه‌ها و معادن و دختران به روسپيگري و يا خدمت‌کاري تن مي‌دادند. اين در حالي بود که دستمزد تمامي اين کارها تنها براي رفع گرسنگي کفايت مي‌کرد. در سال 1853، چارلز برِيس انجمن حمايت از کودکان را تأسيس کرد و با تلاش‌هاي بي‌وقفه او کودکان خياباني بسياري مورد حمايت قرار گرفتند. اين کودکان بعدها، سوار بر قطاري، از شهرهاي پرجمعيتِ شرق آمريکا به غرب کشور و پرورشگاه‌هايي در مناطق روستايي انتقال پيدا کردند. قطار کودکان بي‌سرپرست در بازه سال‌هاي 1854 تا 1929 به فعاليت خود ادامه داد و بيش از 200هزار کودک بي‌سرپرست، رنج‌ديده و بي‌خانمان وسيله آن سروسامان گرفتند.
اولين بيانيه حقوق کودک
پس از جنگ جهاني اول و تأثيرات آن بر زندگي کودکان، نياز به قوانين خاصي براي حفاظت از کودکان بيش از پيش احساس شد. اولين بيانيه حقوق کودک، که به بيانيه ژنو نيز شهرت دارد، در سال 1923 از سوي اگلانتين جِب تنظيم شد و يک سال بعد، در سال 1924، جامعه ملل آن را به تصويب رساند. در متن اين بيانيه آمده است که تمامي انسان‌ها مجموعه‌اي از حقوق را به کودکان بدهکار هستند. دسترسي کودکان به ابزارهاي رشد و شکوفايي، کمک به کودکان به هنگام نياز، اولويت کودکان در دسترسي به رفاه اقتصادي، آرامش و آزادي، محافظت از کودکان در برابر سوء‌استفاده‌هايي که از آنها مي‌شود و آموزش خودآگاهي و مسئوليت‌هاي اجتماعي از جمله اين حقوق بودند.
به دنبال شرايط بحراني ناشي از جنگ جهاني دوم، بار ديگر مسئله حقوق کودک مورد توجه قرار گرفت. در دسامبر 1948، اعلاميه جهاني حقوق بشر در 30 بند کلي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل انتشار پيدا کرد که در بند 25 آن، به نياز مادران و کودکان به حمايت و مراقبت و حق تمامي کودکان در برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي اشاره شده بود.
مجمع عمومي سازمان ملل با افزودن چند اصل ديگر، در بيستم نوامبر 1959، بيانيه جامع‌تري را به عنوان موضع رسمي خود در مورد حقوق کودکان به تصويب رساند. در اين بيانيه، علاوه بر موارد پيشين، حق تحصيل، بازي، زندگي در محيطي آرام و برخورداري از بهداشت و سلامت، خودداري از هر‌گونه تبعيض در مواجهه با کودکان و جهان‌شمول بودن اين حقوق به رسميت شناخته شد. در سال 1973 سازمان جهاني کار، با تصويب کنوانسيون 138، براي اشتغال در مشاغلي که ممکن بود سلامت، امنيت و يا عزت نفس افراد را زير سؤال ببرد، حداقل سن ممکن را 18 سال در نظر گرفت. با نگراني مجمع عمومي سازمان ملل به وضعيت زنان و کودکان در موقعيت‌هاي بحراني و جنگ‌ها، به نظارت بر اجرايي شدن مفاد بيانيه در حفاظت از زنان و کودکان به هنگام درگيري‌هاي مسلحانه و موقعيت‌هاي بحراني پرداخته شد. در بيانيه سازمان ملل تعرض به زنان و کودکان، در جريان درگيري‌ها ممنوع شده بود.در بيستمين سالگرد تصويب بيانيه حقوق کودک 1959، مجمع عمومي سازمان ملل، با همکاري يونيسف، سال 1979 را سال جهاني کودک نام‌گذاري کرد. هدف از اين نام‌گذاري اين بود که مشکلاتي که کودکان در سراسر دنيا با آنها دست‌و‌پنجه نرم مي‌کنند، اعم از سوءتغذيه و يا نداشتن دسترسي به امکانات آموزشي، مورد توجه قرار بگيرد.
در سال 1989، مجمع عمومي سازمان ملل، با همکاري يونيسف، «پيمان‌نامه حقوق کودک» را به تصويب رساند. اين پيمان‌نامه نقطه عطفي در تاريخ حقوق بشر تلقي مي‌شود، چرا که براي اولين بار حقوقي جامع در تمامي ابعادِ اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مدني و فرهنگي را در مورد کودکان به رسميت مي‌شناخت. پيمان‌نامه حقوق کودک در حالي به تصويب رسيد که شرايط زندگي کودکان سراسر دنيا در وضعيت اسفناکي قرار گرفته بود، زماني که 200ميليون کودک آواره به کار سخت، جرم و جنايت، روسپيگري و تکدي روي آورده بودند. هنگامي که 120ميليون کودک شش تا يازده‌ساله به مدرسه نمي‌رفتند، 155ميليون کودک زير 5سال در فقر مطلق زندگي مي‌کردند و ميليون‌ها نفر ديگر، قربانيان بدرفتاري و سوءاستفاده‌هاي جنسي بودند و از آنان غفلت شده بود.کشورهايي که در تصويب پيمان‌نامه مشارکت داشته‌اند، ملزم به حضور در پيشگاه کميته سازمان ملل و ارائه گزارش‌هايي در مورد ارزيابي عملکرد کشورهاي خود در به‌کارگيري اصول پيمان‌نامه و وضعيت حقوق کودکان هستند. در حال حاضر 196 کشور در اين پيمان‌نامه مشارکت مي‌کنند، که شامل تمامي اعضاي سازمان ملل به جز آمريکا مي‌شوند.قانون اجازه پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان‌نامه حقوق کودک، مشتمل بر يک مقدمه و 54 ماده، در سال 1372 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ايران به طور رسمي در سال 1994 به کشورهاي عضو اين پيمان‌نامه پيوست. تصويب اين قانون «مشروط بر آن بود که مفاد پيمان‌نامه، در هر مورد و هر زمان اگر در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار بگيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم به اجرا نخواهد بود.»
تمرکز پيمان‌نامه حقوق کودک بر حقوق و نيازهاي خاص کودکان است. طبق پيمان‌نامه، هر کودک داراي حقوقي بنيادين است. حق زندگي با نام و هويت شخصي، حق داشتن خانواده و رشد در محيط فرهنگي مناسب و ارتباط با مادر و پدر خود، حتي در صورتي که آنها از يکديگر جدا شده باشند، از جمله اين حقوق بنيادين است. در مفاد پيمان‌نامه، پدر و مادر موظف به انجام مسئوليت‌هاي والديني خود هستند، کودکان از آزادي بيان برخوردارند، در برابر هر‌گونه سوءاستفاده و استثمار مصون هستند، بايد به حريم شخصي آنان احترام گذاشته شود و تا حد امکان در زندگي شخصي آنان دخالت نشود.کميته حقوق کودکان، مجازات اعدام را در سال 2006 براي کودکان ممنوع اعلام کرد و از تمامي کشورهاي عضو پيمان‌نامه خواست تا تنبيه‌هاي بدني و يا هر شکل ديگري از تحقير و کوچک شمردن کودکان ممنوع شود. در سال 2011، به پيمان‌نامه 1989، پروتکل جديدي الحاق شد. بر اساس اين پروتکل، کميته حقوق کودکان اين اجازه را دارد تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تعرض به حقوق کودکان، پيگيري‌هاي قانوني لازم را انجام دهد. پيمان‌نامه حقوق کودک، تمامي کودکان دنيا را هدف قرار داده است. اما اين نگاه ايده‌آل در بسياري از نقاط دنيا با چالش روبه‌رو شده است. کشورهاي مختلف، داراي فرهنگ‌هاي متفاوتي هستند و کودکان آنها نيز نيازها و خواسته‌هاي مشابه‌اي با کودکان کشورهاي غربي ندارند. بنابراين، اين کشورها از انگيزه کافي براي به‌کارگيري اين حقوق برخوردار نيستند و بر اين باورند که اين حقوق ممکن است تأثيراتي منفي بر فرهنگ آنان داشته باشد.در حال حاضر، کشورهاي انگشت‌شماري وجود دارند که حقوق کودکان خود را آشکارا نقض نمي‌کنند. با وجود قوانين بين‌المللي و ماهيت اجباري به‌کارگيري اين حقوق، بسياري از کشورها آن را چيزي بيش از يک مجموعه اصول اخلاقي نمي‌دانند. حتي هنگامي که اين کشورها تصميم مي‌گيرند به قوانين کودک پايبند باشند، سازمان‌هاي مورد نياز، اعم از مراکز نگهداري از کودکان، بيمارستان‌ها و يا مراکز انتظامي براي اجراي اين قوانين وجود ندارند و يا دسترسي به آنها هزينه‌هاي بالايي را دربرمي‌گيرد. حقوق کودکان تنها در صورتي مي‌تواند مؤثر واقع شود که براي محکوميت کساني که اين حقوق را زيرپا مي‌گذارند تدابيري انديشيده شود.کودکان قادر نيستند تا از حقوق زيرپاگذاشته خود به تنهايي شکايت کنند و معمولا براي آنکه صداي آنها شنيده شود، بايد با يک بزرگ‌سال همراه شوند. از طرف ديگر، قوانين بين‌الملل از اصل برابري و رفع تبعيض سخن مي‌گويد، اما اين دو اصل در مرحله شعار باقي مانده و تحقق پيدا نمي‌کند. با وجود پيشرفت‌هاي بسياري که از سوي پيمان‌نامه حقوق کودک به دست آمده است، هنوز ميليون‌ها کودک از نبود بهداشت، تغذيه سالم، آموزش مناسب و يا قرارگرفتن در معرض انواع خشونت رنج مي‌برند. هنگامي که کودکان وادار به ترک مدرسه مي‌شوند، به انجام مشاغل سخت روي مي‌آورند، ازدواج مي‌کنند، به ميدان‌هاي جنگ اعزام مي‌شوند و يا در زندان افراد بزرگ‌سال محبوس مي‌شوند، نمي‌توانند کودکي کنند. با پديد آمدن فناوري‌هاي ديجيتال، تغييرات زيست‌محيطي، وقوع جنگ‌هاي طولاني و مهاجرت‌هاي دسته‌جمعي، دوران کودکي در مقايسه با گذشته، به کلي دگرگون شده است. کودکان امروز با خطرات جديدي روبه‌رو هستند، اما اين امکان را دارند تا حقوق خود را بشناسند و درباره تحقق آن آگاهي پيدا کنند.