به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار کرد: شهید بهشتی انسانی با تقوا، اندیشمند، خردورز، مدیر، مدیرپرور، عالم و عالم‌پرور بودند؛ لذا وجود ایشان برای دشمنان کینه‌توز و قسم خورده انقلاب و کشور ما قابل تحمل نبود.
رئیس عدلیه با بیان اینکه شهید بهشتی نه تنها برای اداره دستگاه قضا که برای اداره حکومت دارای طرح و ایده بود، به اقدامات تخریبی دشمن برای ترور شخصیت وی قبل از ترور فیزیکی‌اش اشاره کرد و گفت: دشمن با ابزار و جنودش، دروغ‌ها و نسبت‌های ناروایی را در مورد شهید بهشتی مطرح کرد و فضاسازی‌هایی را علیه او ترتیب داد، اما از آنجایی که خداوند حامی انسان‌های باایمان و دارای عمل صالح است، عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه شد و او برای همیشه در تاریخ ماند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران، وی را انسانی متقی، وارسته و الگویی مطلوب برای مدیران نظام دانست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با تاکید بر مقوله مطالبه‌گری مقامات و مسئولان قضایی از خود و زیرمجموعه‌شان و ضرورت اهتمام ویژه آن‌ها به رفع ایراداتی که خود و مجموعه‌شان دارند، تصریح کرد: ما باید مطالبه‌گر باشیم، اما قبل از هر چیز و هر کس باید از خودمان مطالبه داشته باشیم؛ چرا که اگر از خودمان غافل شویم، تبعات نامطلوبی دامن‌گیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای احقاق حق، ابطال باطل، صیانت از بیت‌المال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می‌شویم.
«ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد در امر پیشبرد هوشمندسازی دستگاه‌های حکومتی»؛ این پیشنهادی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه خطاب به مقامات و دست‌اندرکاران دولت و مجلس مطرح کرد.
قاضی‌القضات در همین زمینه با تبیین و تشریح اقتضائات دنیای امروز و تأثیر فراوان امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور در همه ساحت‌ها و شئون اداره کشور گفت: با وجود تاکیداتی که در چارچوب برنامه‌های توسعه درخصوص امر ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها و فرآیند‌های اداره کشور شده است، اما متاسفانه تاکنون این مهم به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا مشخصاً به موضوع عدم تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و تأخیر حاصل شده به این سبب در امر ساماندهی فنی برخی طرح‌های کلان مهم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا امور و فرآیند‌های اداره کشور و دسترسی دستگاه‌های مختلف به اطلاعات مورد نیاز مبتنی بر سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.
رئیس دستگاه قضا تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور را موضوعی ضروری و مهم برای اداره مطلوب‌تر امور دانست و به نقش و تأثیر این مقوله در ساحت‌ها و شوؤن مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی، خانه‌های خالی از سکنه، تقویت بیمه سلامت، ساماندهی یارانه‌ها و ... اشاره کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به برخی محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی که ممکن است در مقوله ارائه مجوز دسترسی به اطلاعات از ناحیه برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود داشته باشد بر ضرورت رفع تعارضات قانونی در امر هوشمندسازی امور و فرآیند‌های اداره کشور و تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل‌تر توسط هر سه قوه در این راستا تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه و ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر از ناحیه مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه قضا، به همه آن‌ها تکلیف کرد که با توجه به شرایط کشور از انجام امور و برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دستاورد‌های خود به جد اجتناب و پرهیز کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مسئولان ذیربط قضایی موکداً تاکید کرد که نسبت به تعقیب، محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تلاش و مساعی خود را به کار گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از وضع موجود درخصوص هزینه‌های دادرسی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از بالابودن هزینه‌های دادرسی، مشخصاً به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت‌های لازم را در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آن‌ها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آن‌ها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند. قاضی‌القضات در همین رابطه علاوه بر نقش مسئولان قضایی به مسئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ همچنین ممکن است آن‌ها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه را نداشته باشند لذا مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی، انتظامی و امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان‌دیده طی شود.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به دستور رئیس عدلیه در جلسه شورای قضایی استان قم ناظر بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در انبار اموال تملیکی سلفچگان، اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، روز گذشته رای فروش این محموله بزرگ پارچه که طی روز‌های گذشته در شعبه تجدیدنظر استان تهران صادر، اما تشریفات ابلاغ آن زمان‌بَر شده بود، به سازمان اموال تملیکی قم ابلاغ گردید.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه آماری در خصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) که در اختیار قضات اجرای احکام و شعب حقوقی قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در ۱۷ هزار فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) اعتبارسنجی شده و وضعیت‌های مالی اشخاص مدعی اعسار، به صورت برخط در اختیار قضات قرار گرفته است
وی افزود: جهت افزایش تبعات ادعا‌های غیرواقعی اعسار، این ادعا‌ها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی ثبت شده و موسسات مالی می‌توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر تولید و واردات دارو‌های ترک اعتیاد بیش از نیاز جامعه است، گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد داریم و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارند، اما با این حال از سهمیه دریافت دارو‌های ترک اعتیاد در ماه برخوردارهستند؛ از سوی دیگر پزشکان برخی از این مراکز پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم توزیع دارو‌های ترک اعتیاد با استفاده از کد ملی افراد، گفت: در برخی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد روزانه تنها ۲ مورد مراجعه برای دریافت دارو‌های ترک اعتیاد ثبت شده درحالیکه آن مراکز ۲۰۰ مورد سهمیه داروی ترک اعتیاد برای آن روز دریافت کرده‌اند؛ معمولا این دارو‌های مازاد در بازار آزاد و توسط برخی عطاری‌ها و مراکز غیرمجاز به فروش می‌رسند.
جهانگیر بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.
وی با اشاره به افزایش مقوله واگذاری داروخانه‌ها به افراد غیرمجاز، از واگذاری یکی از داروخانه‌های شبانه‌روزی در یکی از مناطق شمال شرق تهران به افراد غیرپزشک خبر داد و گفت: مورد این داروخانه غیرمجاز به وزارت بهداشت اعلام شده و اقدامات مربوط به باطل کردن مجوز‌های آن در حال انجام است.