به گزارش شهرآرانیوز؛ علی نجاتی‌مقدم در نشست هیات‌رئیسه کانون وکلای خراسان‌رضوی باحضور سید احسان قاضی‌زاده نماینده مردم فریمان در مجلس که صبح امروز 14 تیر ماه برگزار شد درخصوص طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی گفت: سابقا این طرح در کمیسیون جهش تولید مطرح و به عنوان پیش‌نویس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌کار در دستور کار مجلس قرار گرفت، طی جلسات و مذاکرات میان کانون‌های وکلا و نمایندگان مجلس برگزار شد معایب این طرح بررسی شده و در نهایت با توجه به تعارض این ماده با ماده مربوط به تکلیف کانونها به جذب وکیل نمایندگان محترم ماده مربوط به نمایده حقوقی را از طرح حذف نمودند.
وی افزود: مغایرت میان دو مواد نمایانگر این است که از طرفی به دنبال جذب وکیل در جامعه هستیم و از طرفی با تصویب طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی، بازار کار را برای وکیل از بین می‌بریم، با توجه به مغایرت‌ها این طرح حذف شد، اکنون این طرح مجددا در قالب ماده واحده‌ای از کیمسیون حقوقی و قضائی مجلس سر برآورده است و در کارگروه ویژه در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای خراسان رضوی درخصوص شرایط تصویب طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی در کارگروه عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم بند 9 سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن قید شده ،کمیسیون‌های داخلی مجلس موظفند از متخصصین امر هر صنف جهت تصویب طرح‌هایشان استفاده کنند، از کارشناسان حقوقی دعوت شده اما به نظریات آنها توجهی نمی‌شود، نماینده کانون‌های وکلا و نماینده قوه‌قضائیه و نماینده مرکز وکلا مخالفت صریح خود‌را با کلیات و جزئیات این طرح اعلام کردند اما همچنان روال بررسی و تصویب آن طی میشود و این موضوع برخلاف بند 9 سیاست‌های کلی نظام است.
نجاتی مقدم اعلام کرد: در جلسات مربوط به رسیدگی طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی، متاسفانه افرادی که هویت آنها مبهم و نامشخص است حضور موثر دارند و با عنوان نماینده مردم و نماینده بخش خصوصی حضور دارند و هنگام رای گیری به علت تعداد بالای آنها و ارائه نظر مطلوب موافقان، قسمتهای مختلف این طرح تصویب میشود.
علی نجاتی مقدم ضمن بیان اینکه امکان طرح این موضوع در مجلس وجود ندارد، گفت: زمانی که طرحی تصویب نمی‌شود باید زمان مشخصی سپری شود که دومرتبه قابلیت طرح مجدد آن طرح وجود داشته باشد این درحالی است ماده مربوط به نماینده حقوقی در طرح تسهیل تصویب نشد بدون رعایت زمانی آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای خراسان رضوی درخصوص اشکالات ناشی از تصویب این طرح تصویب اظهار کرد: دراین طرح مصوب شده است که نماینده حقوقی در شرکت خصوصی می‌تواند دوره تحصیلی کارشناسی حقوق را طی نکرده باشد، یکی از بدیهی‌ترین اصول دادرسی و حقوقی است که یک شخص برای دفاع از حق باید اصول اولیه حقوقی را بداند، چگونه عنوان نماینده حقوقی را برای کسی که لیسانس حقوق ندارد میتوان به کار برد؟
وی با اشاره به اساسی‌ترین مشکل طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی افزود: به افرادی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری حقوق هستند جهت کارشناس حقوقی در شرکت های خصوصی بسنده کردند، در هر یک از این دوره های تحصیلی تنها 32 واحد طی میشود در حالی که در دوره کارشناسی بیش از 136 واحد را دانشجو باید سپری کند و اطلاعات بیشتری را درخصوص قانون تجارت، آیین دادرسی کیفری، جزا و جرم شناسی و... کسب کند. با وجود پذیرش بدون آزمون دانشجویان در مقطع فوق‌لیسانس، چگونه میتوان پذیرفت کسی که صرفا در مقطع فوق لیسانس حقوق تحصیل کرده نمایندگی حقوقی یک شرکت خصوصی را عهده دار باشد؟ درآینده با تصویب این طرح و جذب این نیرو‌ها در شرکت خصوصی اشکالاتی را برای نظام قضائی به وجود می‌آورد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: عدم سپری کردن دوره کارآموزی برای نمایندگان حقوقی یکی دیگر از مشکلات این طرح است. در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار نمایندگان حقوقی شرکتهای دولتی را منوط به دارا بودن لیسانس حقوق و سپری کردن دوره کارآموزی یا سابقه کار قضائی به کار گرفته است.
این در حالی است که در این طرح چنین موضوعی پیش‌بینی نشده که موجب ایجاد چالش و نگرانی جدی برای دستگاه قضائی خواهد شد.
وی درخصوص تفاوت وکیل و نماینده حقوقی تاکید کرد: وکیل به واسطه سوگندی که در ابتدا کار خود یاد می‌کند و به اعتبار پروانه وکالت خود از انجام برخی امور خودداری می‌کند اما چگونه از نماینده حقوقی بدون تحصیل در رشته حقوق و بدون ارتباط استخدامی سابقه دار با مجموعه‌های ذی‌ربط و فاقد پروانه وکالت میتوان عملکرد صحیح قانونی را انتظار داشت؟ در حالی که ضمانت اجرایی برای تخلفات آنها وجد ندارد.
رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای خراسان رضوی اظهار کرد: در برداشتن هزینه زیاد وکلا برای شرکتهای خصوصی را توجیه این طرح برشمردند این در حالی است که کمتر از یک درصد هزینه‌های شرکتهای خصوصی صرف امور وکالتی آنان میشود، اگر به دنبال رفع مشکلات شرکت‌ها هستند هزینه دادرسی را از میان بردارند چرا که هزینه‌های دادرسی نسبت به هزینه‌های وکالت برای شرکت‌ها بیشتر است.
وی افزود: ممکن است یک وکیل با توافق کمتر ازتعرفه موجود پرونده‌های مالی را عهده‌دار میشود، این درحالی است که در هزینه دادرسی امکان توافق، تخفیف، اقساط و اعسار برای شرکتهای خصوصی وجود ندارد و هزینه دادرسی را کامل باید پرداخت کرد.
نجاتی مقدم درخصوص ایجاد نهاد موازی با کانون و مرکزوکلا گفت: تا به امروز وکلای کانون و مرکز صلاحیت حضور در محاکم داشتند، اکنون نهاد سومی به نام نمایندگان حقوقی مطرح میشود که پس از چند سال فعالیت برای خود حق مکتسبه ای قائل خواهند شد که پروانه وکالت دریافت کنند و اجبارا باید برای افرادی که دارای مدرک کارشناسی حقوق نیستند پروانه وکالت صادر کنیم.
همچنین مجتبی زاهدیان رئیس کانون وکلا دادگستری خراسان‌رضوی در این خصوص خواستار استفاده متخصصین حقوقی در کمیسیون قضائی شد و خاطر نشان کرد: باید در تصمیم‌های ماخوذ از نخبگان استفاده کنیم این درحالی است که کمیسیون‌های داخلی مجلس و روند قانون‌گذاری کمتر از آنان استفاده میکنند و عملا در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آنها را کنار گذاشتند.
وی افزود: خدماتی که کانون‌های وکلا به ویژه کانون خراسان در سطح جامعه بصورت رایگان در پرونده های تسخیری و معاضدتی ارائه میدهند اکنون مجلس با تصویب طرح‌های غیر کارشناسانه موجبات ایجاد دلسردی بین وکلا شده است.
سید احسان قاضی‌زاده نماینده مردم فریمان در مجلس با برقراری ارتباط میان کانون وکلا و نهاد‌های مربوط، در پاسخ به نقد و پیشنهادات هیات رئیسه کانون وکلا گفت: این مسائل را در مجلس پیگیری و پیام کانون را به اعضای کمسیون حقوقی قضایی منتقل خواهم کرد، اما به دلیل اجرای برنامه هفتم و اولویت‌های بسیاری که در راستای کار مجلس وجود دارد، پیگیری آن زمان میطلبد