به گزارش شهرآرانیوز، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری سیما اظهار داشت: یک حکم قانونی وجود داشت که بر اساس آن ارز محاسباتی گمرک باید به جای ۴۲۰۰ تومان، بر اساس نرخ ارز ets محاسبه می‌شد و ثمره این پدیده این بود که واردکنندگان به ویژه واردکنندگانی که در حوزه تولید فعال هستند، یعنی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای را وارد می‌کنند به شدت نیازمند سرمایه در گردش زیادی بودند و باید اعداد بسیار بزرگ ریالی فراهم می‌کردند برای اینکه بتوانند کالا‌های خود را از گمرکات ترخیص کرده و وارد کارخانجات کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: نیاز به سرمایه در گردش کالا، هم برای خود تولیدکنندگان مسئله ایجاد کرده بود و هم تقاضای بیشتری را به سمت شبکه بانکی کشور هدایت کرده بود، به‌همین دلیل با استفاده از ظرفیت قانونی که در ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، این امکان را ایجاد کردیم که بتوانیم نرخ مالیات علی الحساب واردات را برای کمک به تولیدکنندگان و نه برای کالا‌های مصرفی، بلکه برای کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و واردات مواد اولیه از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش دهیم، تا تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خودشان به کارخانه ها، به سرمایه در گردش کمتری نیاز داشته باشند.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین با این اقدام ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با سهولت بیشتری انجام شده و نیاز کمتری به مراجعه به شبکه بانکی کشور خواهند داشت.
خاندوزی در ادامه گفت: این مصوبه از فردا صبح و با آغاز هفته مالیات در ۱۶ تیرماه اجرایی خواهد شد و حرکتی تسهیل‌کننده و کمک‌کننده مالیاتی برای تولیدکنندگان کشور به شمار می‌رود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، دولت در کوتاه مدت و در ماه‌های اولیه اجرای این طرح بخشی از درآمد‌های خود را از دست خواهد داد، افزود: این به معنای این است که وصول این درآمد‌ها به روز‌های پایانی سال موکول می‌شود، بنابراین فشار کوتاه مدتی بر بودجه دولت وارد می‌شود، اما همانطور که دولت بار‌ها اعلام کرده و در مصوبات خود نیز نشان داده است، مسئله کمک به تولید کنندگان در ستاد اقتصادی همیشه نسبت به مسائل کوتاه مدت بودجه‌ای اولویت داشته و دولت همواره ترجیح می‌دهد، سختی‌های بودجه‌ای را خود بر دوش بکشد، اما آن را به تولید کنندگان تحمیل نکند.
وی خاطرنشان کرد: این سئوال مطرح می‌شود که این نرخ می‌توانست به طور یکسان برای همه واردات کشور اعمال شود، اما دولت ترجیح داد در سال حمایت از تولید این کمک و مساعدت به تولیدکنندگان کشور و آن‌هایی که مواد اولیه برای تولید و یا کالا‌های واسطه‌ای وارد می‌کنند و اشتغال در اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، اختصاص یابد و در واقع این اقدام یک تبعیض مثبت و کمک کننده به نفع تولیدکنندگان است و این امتیاز شامل واردکنندگان کالا‌های مصرفی نخواهد شد.