عروجی | شهرآرانیوز؛ رئیس جمهور اوایل تیرماه گفته بود: با قاطعیت می‌گویم قیمت دارو افزایش نخواهد یافت. ظاهرا دولت و رئیس دولت همچنان فکر می‌کنند با دستور و بخشنامه می‌تواند کاری از پیش ببرند، ولی باز هم اشتباه کردند و بازار راه خودش را می‌رود. افزایشی که پیش از این و با حذف ارز ترجیحی از سوی دولت بسیاری از اقلام اساسی مردم گران شده بود! اما حالا با تصمیم سازمان غذا و دارو شرکت‌های دارویی از پنجشنبه، ۲۳ تیر، مجاز شدند ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند.
براساس اعلام سازمان غذا و دارو این رقم افزایش علی الحساب است و افزایش قیمت می‌تواند بالاتر تعیین شود. علاوه بر این فهرست قیمت دارو‌های شرکت داروسازی فارابی نشان می‌دهد نرخ دارو نه ۳۰ درصد که ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است! خیلی‌ها هم از شبکه‌های اجتماعی به این افزایش قیمت سرسام آور معترض شده اند. یکی از کاربران نوشته است: «ژلوفن از بسته‌ای دوازده هزار تومان به ۳۰ هزارتومان رسیده است.»، اما نظر وزیر بهداشت در ظاهر به نظر تولیدکنندگان نزدیک‌تر است و ترجیح می‌د هد هوای آن‌ها را داشته باشد.
بهرام عین الهی گفته: «تولید باید برای تولیدکننده به صرفه باشد. وقتی که دارو به قیمت واقعی تولید می‌شود، سازمان بیمه گر نیز یارانه آن را به مردم خواهد داد. این موضوع هم در افزایش تولید مؤثر خواهد بود و هم مطمئن خواهیم بود که یارانه سلامت به دست مردم می‌رسد.» او مدعی شده که با این کار هم تولیدِ تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و هم واردات دارو کمتر می‌شود و مهم‌تر از همه انگیزه تولیدکننده هم بیشتر می‌شود؛ اما سؤال اصلی اینجاست که آیا کیفیت هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند؟
از طرفی، وزیر بهداشت گفته تا قبل از این دارو آن قدر ارزان بود که آن را به کشور‌های همسایه قاچاق می‌کردند و این روند می‌تواند باعث بهبود وضعیت تولیدکنندگان شود. از آن طرف، دولت و وزیر بهداشت مدام طرح «دارویار» را تبلیغ می‌کنند. طرحی که تنها به کسانی اختصاص دارد که بیمه سلامت دارند، اما همه ما خوب می‌دانیم هزاران شهروند ایرانی که اتفاقا از دهک‌های آسیب پذیر هم هستند به دلیل قرارداد‌های شغلی یا نوع مشاغلی که دارند، تنها و در ظاهر، تحت پوشش بیمه پایه هستند، اما در عمل، از هر گونه بیمه حمایتی محروم مانده اند.
از جمع بیش از ۱۵ میلیون کارگر کشور، بیش از نیمی از این قشر آسیب پذیر، با قرارداد‌های پیمانکاری کار می‌کنند که مهم‌ترین اعتراض‌های چند سال اخیر و از سال ۱۳۹۵ تاکنون این کارگران، سوءاستفاده و تخلفات گسترده پیمانکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه کارگران بوده است، بنابراین کارگران شاغل در کارگاه کمتر از ۱۰ نفر که از شمول قانون کار خارج هستند، کارگران قرارداد‌های مخدوش و سفید امضا و همچنین بسیاری از کارگران پیمانکاری ها، در ظاهر، جمعیت مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند، اما به دلیل بیمه ناقص، از خدمات درمانی این بیمه محروم مانده اند.
این قشر حتی نمی‌توانند تحت پوشش بیمه سلامت ایرانیان قرار بگیرند، چون از نیمه دهه ۱۳۹۰، به دنبال رفع همپوشانی بیمه ها، برخورداری از خدمات هم زمان دو بیمه پایه ممنوع و متوقف شده است. بعد از گرانی‌های اخیر و توصیه به نخریدن و نخوردن و نپوشیدن، آیا عده‌ای پیدا می‌شوند که توصیه کنند تا می‌توانیم کمتر بیمار شویم؟