پس از به جریان افتادن دوباره پرونده محمدعلی نجفی در ماجرای قتل همسرش که با رضایت خانواده مقتول همراه بود، بررسی‌های قضایی به صدور قتل عمد برای شهردار سابق پایتخت منجر شد و روز گذشته نیز رأی نهایی دادگاه اعلام شد که بر اساس آن نجفی به ۷ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وکیل محمدعلی نجفی در گفتگو با فارس از ابلاغ رأی محکومیت موکلش خبر داد و اعلام کرد که رأی دادگاه به ما ابلاغ شده است و بر اساس این رأی، ۶ سال ونیم حبس برای قتل عمد و یک سال و ۳ ماه حبس نیز برای نگهداری سلاح غیرمجاز برای موکلم صادر شده است.
حمیدرضا گودرزی با اشاره به اینکه ما به این رأی اعتراض خواهیم کرد و به دیوان عالی فرجام خواهی می‌کنیم، بیان کرد: ما این قتل را شبه عمد می‌دانیم؛ چرا که نظرات کارشناسی بر شبه عمد بودن آن دلالت دارد و موکلم در ارتکاب جرم تعادل و اختیار نداشته است.
وی افزود: بر اساس نظرات کارشناسی، گلوله در یک نقطه به دست خورده و اگر از نزدیک مُچ خارج شده و تغییر مسیر داده، با زاویه و غیرمستقیم به قفسه سینه اصابت کرده است که این نشان می‌دهد قتل شبه عمد اتفاق افتاده و از دست کمانه کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: دیوان عالی نیز به صراحت کمانه کردن گلوله را قتل غیرعمد دانسته است، اما دادگاه خلاف آن را تأیید کرد و ما در این زمینه ابهامات زیادی داشته ایم؛ اولا اینکه گلوله به لبه وان خورده و در آن فرو رفته است؛ به همین دلیل تقاضای آزمایش DNA روی گلوله را با خون مرحوم میترا استاد داشته ایم، اما انجام نشد.
گودرزی افزود: اگر ابهامات کماکان بماند، کار کارشناسی اثرگذار نخواهد بود. دوم اینکه مطرح شد که گلوله به جناغ سینه برخورد کرده و تقاضای نبش قبر شد؛ درحالی که در سند رسمی پزشکی قانونی جناغ سینه صدمه‌ای ندیده است و دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت آن به دیواره‌های حمام بوده است.
وی تصریح کرد: کمانه کردن در فرهنگ ما این نیست که گلوله به جایی بخورد و برگردد، بلکه اگر تغییر مسیر دهد، کمانه کرده است؛ بنابراین اعتقاد من این است که دفاعیات باید بر پایه‌های جدید علمی و قضایی تعبیر و تفسیر شود و رأی صادره غیرواقعی بوده و اصول و انصاف و عدالت در آن نادیده گرفته شده است.
وکیل نجفی گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون حمل اسلحه آمده؛ اگر فردی سلاح را در مدت ۶ ماه تسلیم کند، از مجازات معاف است و تسلیم سلاح پس از این مهلت در پرونده موکلم باعث تخفیف ۲ درجه‌ای می‌شود. در نتیجه موکلم بر اساس این قانون از تعدد حکم خارج می‌شد و فقط اتهام قتل به او وارد می‌ماند و اگر قتل غیرعمد برایش صادر می‌شد، حبس ۳ تا ۷ سال را داشت و چنانچه جهات مخففه متعدد نیز مطرح می‌شد، به موکلم ۲ درجه تخفیف می‌خورد و حبس ایشان از یک سال هم کمتر می‌شد.
گودرزی گفت: بنابراین ما در این رأی عدالت قضایی را ندیده ایم و برای فرجام خواهی اقدام می‌کنیم تا پرونده به شعبه هم عرض ارسال شود.