به گزارش شهرآرانیوز، زهرا نورا اظهار کرد: شورا و شهرداری دو بازو نظارتی و اجرایی مدیریت شهری هستند و نقش اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند. شورا‌ها کارآمدترین ابزار حکومتی برای مدیریت شهر در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختار‌های تصمیم گیری محلی هستند.
وی ادامه داد: یکی از ضروریات شورای اسلامی شهر، بررسی انضباط مالی در هزینه کرد‌های شهرداری و ایجاد شفافیت است که باعث ایجاد روند صحیح تفریق بودجه سالیانه شده و شورا سیاست‌هایی که با انحراف روبروست را بررسی می‌کند تا این موارد در بودجه سال آتی لحاظ شود.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر گرگان ضمن تاکید بر اینکه ابطال مصوبات شورا‌ها توسط دیوان چالش و مانعی برای کسب درآمد پایدار است، افزود: برای کسب درآمد پایدار شهری باید به فرهنگسازی بین شهروندان برای پرداخت عوارض و سایر درآمد‌های مربوط به شهرداری، بازنگری در اموال شهرداری و استفاده از اموال بلااستفاده به عنوان منابع درآمدی و ایجاد صندوق‌های توسعه شهری راهکاری مناسب برای درآمد‌های شهرداری پرداخت. درآمد‌های شهری با افزایش رفاه ارتباط مستقیم دارد، زیرا در شرایط مطلوب مردم عوارض بیشتری پرداخت می‌کنند.
نورا بیان کرد: برای پیشگیری از تخلفات ماده پنج باید مقررات رعایت شده و از تسامح در تصمیم گیری‌ها ممانعت به عمل آورد. رعایت حقوق مجاوران املاک و بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی نیز از دیگر مواردی است که برای پیشگیری از تخلف باید به آن توجه کرد.
وی عنوان کرد: همواره در تصمیم گیری برای طرح‌ها و لوایح باید به توسعه، تدوین و تسریع برنامه‌های آموزشی در راستای تبادل تجربه، ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان، برگزاری جلسات اداری با قضات دیوان عدالت اداری، تشکیل کمیته‌های زیرمجموعه برای رسیدگی دعاوی امور قراردادها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و تدوین و انتشار قوانین مقررات شهرداری توجه کرد.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر گرگان راهکار حقوقی برای کسب درآمد‌های پایدار را اینگونه برشمرد: استفاده از ظرفیت قانونی شورای عالی استان ها، کمیسیون ماده ۷۷ و تعامل شهرداری و مجلس شورای اسلامی لایحه درآمد‌های پایدار برای تعین و تکلیف، تصویب و ابلاغ می‌تواند به درآمد‌های پایدار شهرداری کمک کند. از سویی دیگر بسیاری از سازمان‌ها و ادارات به شهرداری‌ها بدهی دارند و ما برای وصول آن نیازمند اهرم ضمانت اجرایی قوی تری هستیم، زیرا بدهکاران، اجباری برای پرداخت بدهی خود ندارد و فقط در هنگام خرید و فروش ملک ملزم به پرداخت بدهی‌های خود هستند.
نورا اضافه کرد: حوزه حقوقی شهرداری‌ها یکی از مهمترین حوزه‌های کاری است که بیشتر شهرداری‌ها به دلیل عدم شناخت در این رابطه با مشکلات زیادی روبرو هستند لذا باید از نظر علمی، سطح سواد مسایل حقوقی بالا برود تا بتوانند مشکلات شهرداری‌ها را حل کنند.
وی گفت: وقتی در یک کشور توسعه یافته، در یک محله ایستگاه مترو ساخته می‌شود، شهروندان آن منطقه عوارض بهره مندی از مترو را پرداخت می‌کنند و شهرداری موظف است این رقم را در حوزه‌های محروم هزینه کند، اما این عوارض در کشور ما وجود ندارد و همین مساله به درآمد‌های پایدار شهرداری ضریه می‌زند.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر گرگان درباره چالش‌های املاک بدون سند رسمی اظهار کرد: عدم دسترسی به مالک رسمی و یا ورثه از مهمترین چالش‌های ما در این مساله است. در رابطه با تعیین تکلیف اراضی شهرداری که توسط افراد تصرف و مورد ساخت و ساز قرار گرفته و دچار معضل قانونی هستیم. از سویی دیگر گاهی حدود ملک نامشخص است و ملکی را چندین بار خریداری کرده ایم. این‌ها از نمونه مشکلات حقوقی شهرداری هاست که ممکن است در شهر‌های دیگر نیز وجود داشته باشد.