به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی کرباسیان اظهار کرد: شورای اسلامی شهرها به‌عنوان نماد محلی، در نظارت مدیریت شهری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش بسزایی اجرا می‌کنند. در ماده ۸۰ قانون تشکیلات گفته‌شده انتخاب فردی اصلح، کارآمد و باتجربه، تحت عنوان شهردار، مهم‌ترین وظیفه شورا‌های اسلامی شهرهاست که می‌تواند باعث توسعه و آبادانی شهرها شوند.
وی ادامه داد: شورا با تصویب بودجه شهرداری، می‌تواند بر تقسیم عادلانه هزینه‌ها در همه مناطق و محلات شهر نظارت، پیگیری و اجرا کند لذا تنظیم و تصویب عادلانه بودجه بر عهده شورای شهر است و می‌تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان افزود: قوانین و اقدامات شهرداری‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و، چون با مردم در ارتباط است، قوانین جای تفسیر دارد و برداشت‌های مختلفی می‌شود.
کرباسیان بیان کرد: در رابطه با درآمد پایدار شهری دو مشکل اساسی داریم. اول اینکه بسیاری از املاک در حاشیه شهرها، منازل مسکونی و. سند قولنامه‌ای دارند و عوارض سالیانه را پرداخت نمی‌کنند. املاک سنددار نیز تنها موقع نقل‌وانتقال پرداخت می‌کنند که در این رابطه باید تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت دارایی و وزارت کشور انجام شود تا بنگاه معاملات املاک را موظف کنند مثل دفاتر اسناد رسمی، صرفا با نامه شهرداری‌ها قولنامه را تنظیم و اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در کسب و پیشه نیز متاسفانه بسیاری از بازاری‌ها به بهانه گرانی و تورم البته درست نیز می‌گویند، عوارض کسب و پیشه پرداخت نمی‌کنند و در نقل‌وانتقال پرداخت می‌کنند. وقتی فردی عوارض هفت سال پیش را پرداخت می‌کند دیگر ارزشی ندارد. وزارت کشور بهتر است متمرکز عمل کند و این عوارض را به‌صورت مبلغی خرد، ماهیانه روی فیش آب، برق و گاز بیاورد تا پرداخت شود.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: طبق آمار تنها ۱۱ الی ۱۵ درصد مردم عوارض پرداخت می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد مردم عوارض نمی‌دهند که این مشکل بزرگی است.
کرباسیان گفت: کمیسیون ماده پنج، تغییر کاربری‌ها و طبقات اضافه‌ای که می‌دهند، باعث ارزش‌افزوده ملک می‌شود و بار مالی به همراه دارد؛ اما متاسفانه همه این موارد مفسده دارد و راه پیشگیری این است که دستورالعمل خاصی طرح و مشخص‌شده تا فساد محدود شود. همچنین برای تخلف احتمالی اعضای کمیسیون ماده پنج نیز مجازات شدیدی در نظر گرفته شود تا ارتکاب جرم به حداقل برسد. متاسفانه هر جا مسایل مالی مطرح می‌شود رانت و سواستفاده نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: هر چهار سال یک‌بار با پایان یافتن دوره شورای قبلی، معمولا ۷۰ الی ۸۰ درصد اعضا تغییر می‌کنند و رییس کمیسیون حقوقی عوض می‌شود؛ گاهی نیز قبل از دوره چهارساله روسای کمیسیون‌ها تغییر می‌کنند و ثابت نیستند به همین دلیل تجربیات کسب‌شده قابل‌استفاده نیست. باید قانون داخلی بگذاریم تا رئیس کمیسیون حقوقی مثل مرکز مطالعات شورا، هر دو سال یک‌بار انتخاب شود.
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: مصوبات دبیرخانه دائمی باید لازم‌الاجرا باشد تا وحدت رویه پیدا کنیم. سایر دستگاه‌های قضایی و اجرایی نیز باید از این مصوبات حمایت کنند، زیرا اگر این حمایت اتفاق نیفتند، نمی‌توان روی این دبیرخانه حساب باز کرد.