به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی ۵۰ درصد و مبلغ این اظهارنامه‌ها ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: ۳۱ تیر وضعیت مالی دولت در سال ۱۴۰۱ تهیه شد و پایان سال وضعیت مجامع و شرکت‌های زیادی مشخص شد.
وی ادامه داد: مهار تورم بعد از افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد از اولویت‌های جدی رییس جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد عملکرد دولت در ۴ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد دولت تا حد خوبی در جبران کسری بودجه موفق بوده است.
خاندوزی از رشد ۴۸ درصدی درآمدی منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۱۶ درصدی هزینه‌ها خبر داد و گفت: دولت روی این موضوع متمرکز بود تا بتواند درآمد پایدار بیشتری کسب کند. این یعنی جبران کسری بودجه در دستور کار دولت بود و در ۴ ماهه نخست امسال محقق شد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در ۴ ماهه نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود و این باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.
خاندوزی در بخشی از این نشست درباره اخباری مبنی بر استعفای رئیس کل بانک مرکزی گفت: استعفای رییس بانک مرکزی شایعه است و استعفایی در کار نبوده است.
وی همچنین درباره قیمت بنزین اظهار داشت: با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین تا پایان سال، سیاست دولت این است که مصرف بنزین را از طریق ابزارهای غیر قیمتی کنترل کند.
وزیر اقتصاد همچنین آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: دو دسته جامانده از سهام عدالت داریم، دسته اول گروه‌هایی هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و دسته دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند.
خاندوزی ادامه داد: اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برای گروه اول این کار را انجام دهیم که طبق اطلاعاتی که بین دستگاه‌ها رد و بدل شده حدود سه میلیون نفر افرادی هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و مشمول دریافت سهام هم هستند ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در صف بررسی هیأت دولت قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بانک اطلاعاتی نسبتاً خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطلاعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، لازم است اطلاعات دقیق‌تری از این افراد کسب شود.