قاسمیمقدم - سنگان شهر مرزی در شهرستان خواف خراسان رضوی است که به دلیل برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر سنگ آهن با عیار 63 درصد به عسلویه شرق کشور شهرت یافته است. برآوردها گویای وجود 2/1 میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در این منطقه است. در چند سال اخیر با حمایت مدیران استانی در جلب مشارکت بخش خصوصی، 4 شرکت اپال پارسیان، شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی، شرکت فولاد سنگان و شرکت فولاد خراسان وارد میدان شدند و بیش از 100 هزار میلیارد ریال برای فراوری سنگ آهن، تولید گندله و کنسانتره سرمایهگذاری کردند. هرچند سرمایهگذاری در خواف باعث ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی زیادی در استان شده، ظاهرا قرار داشتن دفاتر و حسابهای بانکی برخی از شرکتهای فعال در حوزه معدنی باعث شده است سهم استان از گردش مالی معادن سنگان خواف اندک باشد.
همین مسئله باعث شد روز گذشته استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای معادن استان از این مسئله گلایه کند. علیرضا رزم حسینی در این جلسه گفت: گردش مالی معادن سنگان خواف سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان است و اطمینان داریم بخش زیادی از این مبلغ از خراسان رضوی خارج میشود در حالی که منابع مذکور باید در حساب بانکهای استانی سپردهگذاری و صرف توسعه و آبادانی این استان شود. او در عین حال شرکتهای بزرگ معدنی را موظف کرد که در اسرع وقت به انتقال حسابهای بانکی خود به استان اقدام و در بازههای زمانی مشخص، گزارشی از نحوه سپردهگذاری و هزینهکرد آن به شورای معادن استان ارائه کنند. استاندار خراسان رضوی گلایه دارد از بهرهبرداران معادن که بدون توجه به مسئولیت اجتماعی خود، وضعیت توسعه و آبادانی مناطق پیرامونی معادن در اختیارشان اهمیت چندانی برای آنها ندارد. رزمحسینی معتقد است معادن به مثابه نعمتی خدادادی باید در مسیر پیشرفت و توسعه مورد بهرهبرداری قرار گیرند. گلایههای آقای استاندار گویا حرف دل بسیاری از اعضای دیگر شورای معادن هم بود چون مصوب کردند که از این پس، یک درصد از درآمدهای معادن باید مطابق سیاستهای این شورا صرف آبادانی استان با اولویت مناطق پیرامونی معادن شود.
اجازه نمیدهیم نتیجه استخراج معدن فقط یک گودال عمیق باشد
استاندار تأکید دارد: اجازه نمیدهیم نتیجه استخراج معدن فقط ایجاد یک گودال عمیق برای نسلهای آینده باشد. هر معدنی که به محیطزیست آسیب میرساند بهرهبردار آن برای جبران خسارات باید درختکاری کند. به گفته او، از این پس، یک درصد از درآمدهای معادن دولتی و بخش خصوصی باید مطابق سیاستگذاری شورای معادن، صرف توسعه و آبادانی استان با اولویت مناطق پیرامونی معادن شود و مسئولیت احصای این رقم برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه صحبتهایش به یک نکته دیگر هم اشاره کرد، همان موضوعی که چند سال است درباره صنایع بزرگ استان هم مطرح میشود. برخی از کارخانجات با حجم بالای گردش مالی، درآمدهایشان را از خراسان رضوی خارج کردهاند و در تهران سپردهگذاری میکنند.
به گفته رزم حسینی، خراسان رضوی در حوزه اکتشافات و بهرهبرداری از معادن با عقبافتادگیهایی روبهروست و برای جبران آن باید تصمیمات عملیاتی گرفته شود. او این را هم گفت که شورای معادن استان با هدف حذف بوروکراسیهای اداری تشکیل شده است. بنابراین دستگاههای اجرایی نباید وظایف ذاتی خود را در دستورکار شوراهای استانی قرار دهند. او خطاب به اعضای شورای مذکور تأکید کرد انتظار دارد مدیران استانی مطابق قوانین و مسئولیتهای خود، پیگیر امور دستگاه زیرمجموعهشان باشند.