به گزارش شهرآرانیوز، از گذشته بانکها یکی از گزینه‌های اول درخواست استخدامی برای افراد جویای کار بودند.
دلایل مختلفی برای این علاقه همچون امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی و سبک و نوع کار وجود داشته است.
اما یکی از عوامل مهم برای این انتخاب، در بهره مندی از وامهای مخصوص کارکنان در بانکها نهفته بود؛ وام‌هایی که در راستای رفع‌نیاز‌های ضروری، خرید مسکن، خرید خودرو و در سایر مصارف به کارکنان پرداخت میشد و از آنجا که میتوان گفت بانکها بزرگ‌ترین نهاد‌های تامین مالی افراد حقیقی و حقوقی جامعه هستند (با سهمی بیش از ۹۰ درصد)، اشتغال و عضویت در این مجموعه‌ها میتواند برای شاغلان آنها سودمند باشد.
البته نباید از این نکته غافل شد که تمام مجموعههای اقتصادی که بانکها نیز جزء آنها هستند، سعی در برآوردن احتیاجات کارکنان خود دارند و این امر به نوبه خود مساله نادرستی نیست.
اما وقتی این مساله را درکنار وضعیت اقتصادی فعلی و شرایط سخت بنگاههای اقتصادی که در حفظ وضعیت حداقلی و فراهم‌آوردن تسهیلات برای ادامه حیات خود در تنگنا هستند، نرخهای بالای متوسط تسهیلات بانکها به کارکنان خود نشان میدهد این تمایل برای استخدام در این نهاد‌های اقتصادی آنچنان پربیراه نباشد.
مطابق با آخرین صورتهای مالی منتشره بانکها، بانک ملی با ۳۷ هزار و ۱۷۵ کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار دارد. پس از بانک ملی، بانک صادرات با میانگین ۲۴ هزار و ۴۲۱ کارمند در سال ۱۴۰۰ در رتبه دوم، بانک ملت با ۲۳.۷ هزار، بانک کشاورزی با ۱۸.۷ هزار، بانک تجارت با ۱۵.۵ هزار، بانک مسکن با ۱۲.۲ هزار و بانک رفاه با ۹.۸ هزار کارمند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همان‌گونه که مشاهده میشود در فهرست هشت بانک اول، بانک‌های ملی، کشاورزی و مسکن به صورت دولتی اداره شده و بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز جزء بانک‌هایی هستند که به دنبال اصل ۴۴ قانون اساسی و درجریان خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای مورد نظر از بخش دولتی، از مدیریت مستقیم دولت خارج شدهاند، اما به‌نظر میرسد همچنان یادگار ساختار دولتی که یکی از نمونههای آن تعداد بالای کارکنان در این بانکها بوده، در آنها باقی‌مانده است.
پس از این بانکها نیز بانک آینده با ۴۴۳۹ نفر، پارسیان با ۴۱۶۵ نفر و پاسارگاد با ۳۸۷۴ نفر در ادامه رتبه بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و میتوان گفت بین بانک‌هایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافته اند دارای بیشترین تعداد کارکنان هستند.
در بررسی سرفصل تسهیلات اعطایی بانکها و با تفکیک دریافت کنندگان وام به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، مجموع حجم وام اهدایی بانکها به کارکنان خود درمجموع ۲۰ بانک مورد بررسی – به‌جز بانک ملی که تسهیلات کارکنان را در صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ ارائه نکرده- بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
از این مبلغ بانک تجارت با ۱۷ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۵ درصدی در رتبه اول، بانک ملت با ۱۵ هزار میلیارد تومان و سهم نزدیک به ۲۲ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانک‌های رفاه با تسهیلات ۱۲ هزار میلیارد تومانی و سهم ۱۷ درصدی، بانک کشاورزی با هشت‌هزارمیلیارد تومان و سهم نزدیک به ۱۲ درصدی و بانک مسکن با پنج‌هزار میلیارد تومان و سهم ۷.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در بررسی متوسط وامهای اعطایی به کارکنان، بانک‌های خصوصی‌شده رتبه‌های اول تا چهارم را از آن خود کردهاند.
این مقدار که از تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض استحقاق و تساوی آن به تمام کارکنان بانک محاسبه میشود، نشان میدهد بانک رفاه به عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه پردازان است، با متوسط پرداختی یک‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومانی به کارکنان خود در رتبه اول قرار دارد.
در رتبه دوم بانک تجارت نیز با متوسط وام پرداختی یک‌میلیارد و ۹۳ میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد. بعد از بانک تجارت نیز بانک توسعه تعاون با متوسط وام پرداختی ۶۲۰ میلیون تومان، بانک ملت با ۶۱۹ میلیون تومان، بانک سینا با ۴۸۶ میلیون تومان و بانک پاسارگاد با متوسط تسهیلات اعطایی ۴۲۵ میلیارد تومان به کارکنان خود قرار دارند. متوسط وام پرداختی مجموع بانکها نیز ۴۰۸ میلیارد تومان است و نشان میدهد متوسط وام پرداختی ۶ بانک بیش از متوسط مجموع بانکها بوده است.
بانک‌هایی نیز که وامهای بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخته‌اند بانک‌های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایران‌زمین، کارآفرین و سرمایه بودند. کمترین مقدار وام نیز متعلق به بانک گردشگری بوده که متوسط ۱۴۸ میلیون تومانی را برای ۱۴۰۱ کارمند آن میتوان درنظر گرفت.
منابع قرض الحسنه از آنجا که صاحبان آن با نیت خیرخواهانه و غیرتجاری در بانکها به امانت میگذارند، جزء منابع ارزان‌قیمت بانک به نسبت سپردههای سرمایه گذاری که بانکها مکلف به پرداخت سود به آنها هستند، به حساب میآیند و قانونگذار نیز بانکها را مکلف به استفاده از آن در مصارف متناسب نظیر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال، درمان و… کرده است تا این منابع به شکل تسهیلات ارزان‌قیمت به دست افراد نیازمند برسد و زمینه رشد فردی و اجتماعی و پرکردن خلأ‌های اجتماعی را فراهم آورد.
نگاهی به آمار تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانکها نشان میدهد از لحاظ حجم تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان، بانک ملی با اعطای ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود در صدر این فهرست قرار دارد. البته همان‌گونه که پیشتر اشاره شد این بانک اطلاعات مربوط به کل حجم تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را ارائه نکرده است که قطعا عددی بیشتر از مقدار قرض الحسنه اعطایی به کارمندان خود است. مقام دوم را بانک ملت با اختصاص ۱۱۷۰ میلیارد تومان از آن منابع به خود اختصاص داده است.
از طرف دیگر براساس سهم منابع قرض الحسنه اعطایی به کارکنان از کل تسهیلات اعطایی به آنها، بانک پاسارگاد ۳۳ درصد از تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را از منابع قرضالحسنه پرداخت کرده است.
این حجم از تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارکنان که بالغ بر ۵۳۹ میلیارد تومان بوده بیش از دوبرابر تسهیلات عادی قرض الحسنه ای است که بانک پاسارگاد به افراد جامعه پرداخت کرده، حال آنکه اولویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای اهداف ضروری و مولد و اشتغال‌آفرین است. در گزارشی نیز که با عنوان «بانکها به یک‌سوم زوج‌ها وام ندادند» منتشر کردیم، نشان داده شد که بانک پاسارگاد درخواست وام ازدواج ۷۲ درصد زوج‌های جوان را مورد پذیرش قرار نداده است.
این سهم بالا از تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارکنان از آنجا اهمیت بیشتری مییابد که بانک بعدی که دارای بیشترین تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود بوده، بانک مسکن است که سهم ۱۵ درصدی تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان دارد که آن هم مربوط به قبل سال ۹۵ بوده و در سالهای اخیر هیچگونه تسهیلات قرض الحسنهای به کارمندان خود پرداخت نکرده و در سایر بانک‌های کشور نظیر بانک‌های ملت و صادرات به ترتیب ۸ و ۶ درصد و در رفاه و تجارت این نسبت پنج درصد است و در سایر بانکها – به‌جز بانک‌های ایران‌زمین، دی و پارسیان که اطلاعات مصارف تسهیلات قرض الحسنه خود را منتشر نساختهاند- زیر پنج درصد است.
با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود و سرفصلهای تسهیلات اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز در برمیگیرد، دو نکته برجسته میشود؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخهایی است که با نرخهای معمول بازار فاصله زیادی دارند نظیر ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد که نرخهایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانکها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را در بر میگیرد.
این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانی‌بودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافت کنندگان را به‌نهایت سهولت ممکن می سازد نشان میدهد تمام لوازم دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد توسط بانک فراهم شده است. نبود قوانین و ضوابط مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است.
قانون گذار و نهاد ناظر هیچ‌گاه به شبکه بانکی کشور آیین نامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرض الحسنه مشخص نساخته که این خلأ قانونی و به‌تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهره مندی دست اندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.
در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض الحسنه به کارکنان بانکها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض الحسنه، محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است.
زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان میشود، اما نتیجه ای جز افزودن به ریسک بانکها ندارد. حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده گذاران دفاع کرده و سپرده گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایهای بانک اطمینان داشته باشند.
اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
منبع: تجارت نیوز