محمدجواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ در پی این تماس گروهی از مأموران انتظامی پاسگاه هلالی خود را به روستای هلالی رساندند. با راهنمایی روستایی‌ها و حرکت به سمتی که بو ازآنجا می‌آمد، مأموران به یک خرابه رسیدند که چهار دیوار آن را احاطه کرده بود.
با ورود مأموران به این فضا مشخص شد که بسته‌ای بزرگ در آنجا رها شده که مگس‌ها نیز دور آن را احاطه کرده بودند. مأموران اقدام به باز کردن بسته کردند که لای یک قالی کهنه پیچیده شده بود. پس از قالی یک پلاستیک بزرگ آن را دربرگرفته بود، بعد یک پتو به دور آن کشیده شده بود و زیر آن هم دوباره یک لایه پلاستیک بود، در نهایت با کنار زدن آخرین لایه مأموران به جسد مردی رسیدند که دچار فساد نعشی شده و بوی بدی می‌داد. به این ترتیب مأموران دربرابر یک معما قرار گرفتند و لحظاتی بعد پای تیم جنایی دادسرای ناحیه ۲ مشهد به پرونده گشوده شد.
با اعلام کشف یک جسد از سوی مأموران، دکتر صادق صفری، قاضی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ مشهد در محل حاضر شد. براساس بررسی‌های اولیه با توجه به اینکه جسد دچار فساد نعشی شده بود، چند روز از مرگ این فرد می‌گذشت. این درحالی بود که اهالی روستا اعلام کردند تنها از صبح پنجشنبه گذشته (روزی که جسد کشف شد) و به صورت ناگهانی بو در روستا پیچیده است.
این اظهارات موجب شد تا فرضیه جابه جایی جسد مطرح شود، فرضیه‌ای که اهالی نیز بر آن صحه گذاشتند و اعلام کردند که صبح همان روز یک خودرو پراید سفید را دیده اند که بسته‌ای بزرگ را درون این خرابه انداخته و از روستا خارج شده است. با مشخصاتی که روستاییان دادند و به پاسگاه هلالی مخابره شد، رئیس این پاسگاه اعلام کرد که صبح همان روز یک خودرو مشکوک با مشخصاتی که اهالی داده اند را متوقف کرده اند و برای بررسی بیشتر مدارک راننده را از او گرفته اند.
این سرنخ مهم موجب شد تا قاضی صفری از مأموران پاسگاه بخواهد تا با مالک اوراق هویتی تماس گرفته و بدون هیچ اشاره‌ای از آن‌ها بخواهد تا برای دریافت مدارک به پاسگاه بیایند. موضوعی که موجب شد تا خودرو با سه سرنشین به پاسگاه مراجعه کند. در این میان مأموران موفق به دستگیری دو متهم شدند.
بازجویی از متهمان در حالی با انکار آن‌ها روبه رو شده بود که روستاییان خودرو آن‌ها را شناسایی کردند و متهمان وادار شدند ضمن پذیرش جرمشان دلیلی برای انتقال و انداختن جسد در خرابه بیان کنند.
برای سنجش اظهارات متهمان و تطابق با یافته‌های کارشناسان پزشکی قانونی، دیروز متهمان پرونده به دادسرا فراخوانده شدند و در جلسه بازپرسی با حضور قاضی صفری حاضر شدند.
متهمان در اعترافاتشان اعلام کردند: «جسد متعلق به پسری جوان است که چند روز قبل برای اجاره اتاق به مهمان پذیر ما در کوچه چهنو مراجعه کرد. او مجرد بود و قصد نداشتیم به او اتاق بدهیم، اما خیلی اصرار کرد تا اینکه مدیر مهمان خانه قبول کرد. از همان روز تا سه روز بعد هیچ رفت و آمدی از این پسر جوان رقم نخورد. موضوع کمی نگران کننده بود، بنابراین برای پیگیری موضوع پشت در اتاقش رفتیم، اما هر چه در زدیم جواب نداد.
با هماهنگی مدیر در اتاق را باز کردیم و متوجه شدیم که او روی یک مبل نشسته و سرش به عقب رفته است و چشمانش از حدقه بیرون زده است. او مرده بود و جسدش خیلی بو می‌داد. ترسیده بودیم و بیشتر از آن نگران تبعات قانونی بودیم که ممکن بود به پلمب مهمان پذیر منجر شود، برای همین مالک مهمان‌پذیر از ما خواست تا جسد را درون پلاستیک و پتو بپیچیم و در جایی دفنش کنیم. ما هم همین کار را کردیم، اما وقتی به دنبال جایی برای دفن گشتیم، نظرمان عوض شد و با پیدا کردن خرابه جسد را همانجا رها کردیم.»
اظهارات متهمان با توجه به یافته‌های اولیه پزشکی قانونی که نشان می‌داد مرد جوان بدون هیچ درگیری کشته شده است، هم خوانی داشت. از سویی خانواده متوفی نیز از شهرستان خود را به پاسگاه هلالی رسانده و اعلام کردند که فرزندشان سابقه خودکشی با مصرف قرص را داشته است.
هر چند براساس تحقیقات مالکان این مهمان پذیر ظاهرا نقشی در مرگ جوان ۳۰ ساله نداشته اند، اما جابه جایی جسد و خودداری از اعلام موضوع براساس قانون جرم محسوب می‌شود که این افراد باید در قبال این عملکردشان پاسخگو باشند.