به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در نشست با اعضای فراکسیون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان این مطلب تأکید کرد: ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت‌های این مناطق کاهش پیدا کند، آن هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت می‌روند که مناطق آزاد را جذاب‌تر کنند.
وی با اشاره به مکلف‌شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساسا مهم‌ترین امتیاز منطقه آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: عملا تبصره (۱) و (۳) ماده ۱۷ قانون بودجه سالجاری، به نحوی نگارش یافته که فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عملا باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند.
وی گفت: برای تخفیف این مشکل، ما آیین نامه‌ای را در هیئت دولت هم به تصویب رساندیم تا اصلاحیه‌ای بر ماده ۱۷ که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است، اعمال شود.
خاندوزی ادامه داد: در این قانون، صادرات کالا از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز به مواردی، چون "محصور بودن"، "داشتن تراز تجاری مثبت" و نیز اینکه منطقه مزبور "مرکز جمعیتی" نباشد، مشروط شده است، در حالی که براساس استعلام ما، عملا هیچ کدام از مناطق آزاد کشور، حائز هر سه شرط بطور همزمان نیستند.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین، نه تنها در هیچ جایی از این قانون، به خرید و فروش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت داده نشده، بلکه در ماده ۲ آن، حتی همین معاملات را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
وی در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص عوارض آلایندگی صنایع به خود استان‌ها و شهرستان‌های میزبان گفت: این جزو دغدغه‌های جدی ما است که چرا مردم یک شهر دارند سختی و آلودگی را تحمل کنند، اما عوارض آلایندگی آن، در جای دیگری مصرف شود.
خاندوزی گفت: در این خصوص در سازمان امور مالیاتی، یک تیم کاری مستقر شده که بطور مشخص، وظیفه آن بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آلاینده به شهر محل استقرار است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: به کمک این گروه کاری، تمام پرونده‌های مذکور را بررسی کردیم و بالای ۹۵ درصد عوارض آلایندگی دریافتی را به خود استان‌ها برگرداندیم.
خاندوزی افزود: در مورد برخی صنایع مثل نفت، که عوارض آلایندگی یک شرکت، دو یا چند استان را درگیر می‌کند نیز، در قانون پیش بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه، هیئتی را با دعوت از سازمان امور مالیاتی تشکیل داده و آنجا بنشینند و تفکیک سهم هر استان را انجام دهند.