به گزارش شهرآرانیوز، پس از تصمیم هیات دولت در تفویض اختیارات خود درباره تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این اقدام مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان و فعالان حقوق بازنشستگان قرار گرفت.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با بیان اینکه «این اقدام دولت که توسط سخنگوی قوه مجریه اعلام شد به نوعی دور زدن و پاس‌کاری قانون است.» اظهار کرد: دولت مسیر گرد کردن قانون را درحال پیش گرفتن است. نظر ما این است که دولت عمدا به سمت بی‌قانونی نمی‌رود بلکه مسئله این است که واقعا مقامات در دولت روند‌های قانونی اقدامات خود را نمی‌دانند. در این مورد عدم اشراف به قانون باعث شده تا این اقدام را انجام دهند. توصیه ما به مقامات دولت این است که پیرامون هر تصمیمی اول قوانین مربوطه به آن را مطالعه و سپس کار را انجام دهید.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت خلاف قانون است، زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات امنای آن!
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: قانون صراحت دارد و می‌گوید که مدیرعامل پیشنهاد افزایش حقوق را به هیئت مدیره می‌دهد و هیئت مدیره پس از بررسی تصویب می‌کند و به مدیرعامل ابلاغ می‌کند و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز به بالاترین مقام اجرایی برای تایید نهایی حکم را وصول می‌کند تا در جلسه هیئت دولت تصمیم‌گیری شود. تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای دولت تنها می‌توانند پیشنهاد هیات مدیره را تایید و رد کنند. عدم اشراف به این مسئله باعث شده دولت دچار تناقض در رفتار و گفتار شود.
صادقی در پاسخ به این سوال که نتیجه بررسی در هیات امنای تامین اجتماعی به چه نحو خواهد بود، جواب داد: اعضای هیئت دولت اغلب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند. از ۹نفر اعضای این مجموعه ۴نفر مستقیم دولتی و مابقی به‌طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق بازنشستگان را دوباره به خود واگذار کرده است. وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند و مابقی اعضا نیز به همین نحو وابسته به دولت هستند، نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات دولت خواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «دولت با این اتلاف وقت‌ها در تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود است» اظهار کرد: این زمان خریدن نیز برای دولت مضر بوده و به نفع قوه مجریه نیست؛ لذا وقتی بازنشستگان در این مورد اعتراض می‌کنند، این را باید از چشم دولت دید و هزینه‌ای که بر دوش کشور در این زمینه گذاشته می‌شود، ناشی از تصمیمات دولت است. دولت باید سعی کند به جای خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد؛ لذا توصیه ما این است که دولت تا پایان این هفته حقوق قانونی بازنشستگان را افزایش داده و به مرّ قانون عمل کند.
منبع: ایلنا
اخبار ویژه بازنشسته‌ها در لینک زیر:
instagram.com/bazneshasteh.news