محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز - تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، از تسهیلات تکلیفی قانون بودجه امسال درراستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که مبلغ این وام برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند، به ازای فرزند اول ۲۰میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است. همچنین دوره بازپرداخت هریک از تسهیلات به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است.
پرداخت وام فرزندآوری شاید مهم‌ترین مشوق دولت برای افزایش جمعیت باشد، اما نظرات مخاطبان شهرآرا چیز دیگری را نشان می‌دهد. بررسی پیامک‌های دریافتی به شهرآرا نشان می‌دهد بخش زیادی از افرادی که مشمول دریافت وام فرزندآوری می‌شوند، به دلیل سنگ اندازی بانک‌ها موفق به دریافت این وام نشده اند. در پیامک یکی از شهروندان به شهرآرا آمده است: «بانک‌ها اگر اعتبار ندارند، چرا مرتب تبلیغ می‌کنند که وام فرزندآوری می‌دهند؟ اگر اعتبار آن را دارند، چرا تعیین شعبه نمی‌کنند و با بهانه‌های واهی کار را به عقب می‌اندازند؟»
شهروند دیگری هم نوشته است: «من ثبت نام کردم و شعبه تعیین شد. به بانک مراجعه کردم، اما بانک می‌گوید اعتبار نداریم.» شهروندی دیگر هم گفته است: «من دو ماه پیش، مدارک را برای وام فرزند به بانک دادم و تاکنون هیچ خبری نیست؛ هروقت مراجعه کرده ام، مدام نبود اعتبار را بهانه کرده اند.» شهروند دیگری هم گفته است: «دوماه است که برای وام فرزند ثبت نام کرده ام. هنوز بانک مربوطه شعبه را تعیین نکرده است که بروم و مدارک بدهم. از بانک مربوطه به بانک مرکزی شکایت کردم. یک هفته است که مدام پیام می‌دهند درخواست شما در حال پیگیری است!» چند شهروند دیگر نیز از سخت گیری بانک‌ها برای پذیرش ضامن انتقاد می‌کنند و معتقدند که آن‌ها عملا می‌خواهند وام ندهند و شرایط ضامن را بهانه این کار کرده اند.
حمید صفایی نیکو، دبیرشورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، در گفتگو با ایسنا گفته است: از ابتدای زمان ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات فرزندآوری تا پایان تیر امسال، ۱۰۸ هزار و ۲۵۶فقره ثبت نام در استان صورت گرفته که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۲۳۸ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۳۹ هزار و ۹۳۴ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که فقط ۳۳ درصد از متقاضیان توانسته اند در خراسان رضوی و مشهد وام ازدواج دریافت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌های خراسان رضوی آن گونه که انتظار می‌رود، نتوانسته اند عملکرد مناسبی در حوزه اعطای وام فرزندآوری داشته باشند، مسئله‌ای که به نارضایتی شهروندان منجر شده است.
درحالی که بانک‌های خصوصی در برابر سپرده‌های مردم مسئول اند.
دکتر مهدی حسینی، کارشناس امور بانکی در گفتگو با شهرآرا درباره دلایل تمایل نداشتن بانک‌ها برای اعطای وام فرزندآوری می‌گوید: براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور به ۴۵ درصد رسیده، این در حالی است که سود نرخ بانکی برای وام‌های غیرتکلیفی بیشتر از ۲۲ درصد نیست. در تسهیلات تکلیفی نیز این نرخ در برخی وام‌ها حدود ۴ درصد است. همین مسئله سبب می‌شود بانک‌ها انگیزه‌ای برای پرداخت وام نداشته باشند.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر با توجه به اینکه اکنون بازدهی سرمایه گذاری در بازار‌هایی مانند خودرو و مسکن بیشتر از سپرده گذاری در بانک هاست، بانک‌ها در تأمین منابع مالی برای وام دهی با مشکل مواجه می‌شوند.
البته او تأکید می‌کند که این فقط یک روی قضیه است و بخشی از تمایل نداشتن بانک‌ها به ندادن وام تسهیلات فرزندآوری را باید در مشکلات سیستم بانکی کشور جست وجو کرد.
این متخصص امور بانکی می‌گوید: به عنوان نمونه تا پایان سال گذشته، ۱۴ بانک کشور نزدیک به ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام پرداخت کردند. این رقم نشان می‌دهد که عدالت در نظام وام دهی کشور رعایت نمی‌شود. وی ادامه می‌دهد: همچنین به تازگی اعلام شده است که مجموع وام ارائه شده بانک‌ها به کارکنان خود در ۲۰ بانک کشور بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. وی بیان می‌کند: در شرایط فعلی بانک‌ها ترجیح می‌دهند به شرکت‌های خصولتی که خودشان هم دستی در این کار دارند، وام بدهند؛ زیرا این مسئله برای آن‌ها صرفه بیشتری دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، آن‌ها تمایلی به دادن وام فرزندآوری نداشته باشند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، هم در گفتگو با خبرآنلاین درباره تمایل نداشتن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری می‌گوید: اعطای تسهیلات فرزندآوری اولین بار است که به بانک‌ها تکلیف می‌شود و به طور قطع هر بانک و هر دستگاهی سعی می‌کند در اجرای این سیاست کشور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت، این برنامه و ارائه تسهیلات را به بانک‌ها تکلیف کرده، اما اشتباه این است که تصور می‌کنند همه بانک‌ها از جنس بانک‌های دولتی و مانند آن‌ها زیر مجموعه دولت هستند،