فقط کافی است گلایههای بخش تولید در چند سال اخیر را مرور کنید. کمبود منابع مالی و حمایت نکردن بانکها از بخش مولد همواره یکی از مواردی بوده است که صنعتگران روی آن انگشت گذاشتهاند. این گلایهها ظاهرا زیاد هم به شرایط اقتصادی کشور وابسته نیست زیرا زمانی که تورم کشور تکرقمی بود، تولیدکنندگان به همان میزان از کمبود منابع مالی گلایهمند بودند که اکنون این تورم به 50 درصد رسیده است. اما چه عواملی باعث کمبود مالی برای بخش تولید شده است؟ این سؤالی است که در ادامه بحث «اقتصاد به زبان ساده» با عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در میان گذاشتیم. دکتر علی چشمی این مسئله را به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نسبت میدهد و میگوید: تأمین منابع مالی در کشور با بخش تولید پیوند ندارد. اکنون وضعیت ساختاری اقتصاد به صورتی است که در عمل، منابع مالی بیشتر جذب بخشهای رانتی میشود. از این رو، بخش تولید سهم چشمگیری از منابع مالی ندارد. وی توضیح میدهد: علاوه بر این، هماکنون به صورت اسمی وام با سود 18 درصد در اختیار تولید قرار داده میشود اما در عمل، به دلیل محاسبه وجه التزام و دیرکرد، کارآفرینان سود بیشتری برای وامهای دریافتی میپردازند. اما چه عواملی باعث شده است چنین شرایطی در اقتصاد کشور شکل بگیرد؟ «نبود راهبرد صنعتی» نکتهای است که چشمی روی آن دست میگذارد و میگوید: بررسیها نشان میدهد که در عمل، توسعه واحدهای صنعتی در کشور فاقد راهبرد است. این مسئله باعث شده است ایجاد بنگاههای جدید بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اقتصادی کشور در اولویت قرار بگیرد. از این رو، شاهد ایجاد واحدهای تولیدی زیادی هستیم که دیر یا زود از گردونه تولید خارج میشوند یا با ظرفیت اندکی به فعالیت خود ادامه میدهند. این استاد دانشگاه آسیبهای این مسئله را در حوزه مالی نیز بررسی میکند و میگوید: افزایش بیرویه واحدها باعث میشود منابع مالی به جای اینکه صرف توسعه بنگاههای اقتصادی موجود شود، در میان بنگاههای اقتصادی زیادی توزیع گردد. این مسئله کمکی به آنها نمیکند. در واقع، نبود راهبرد توسعه صنعتی باعث شده است میزان بهرهوری از منابع مالی در بخش تولید اندک باشد. چشمی میگوید: در سالهای گذشته بخشی از منابع مالیای که در بنگاههای خرد توزیع شده بود در عمل در محلهای دیگری هزینه شد. این مسئله نشان میدهد نحوه تخصیص مالی در بخش تولید دچار مشکل است. استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی ادامه میدهد: برخیها از افزایش صدور مجوزهای احداث واحدهای جدید حمایت میکنند و میگویند که عرضه و تقاضا در بازار باعث ایجاد تعادل در بخش تولید میشود و واحدهای ناتوان را حذف میکند. این افراد در حالی چنین استدلالهایی ارائه میکنند که حتی در انگلستان که مهد اقتصاد آزاد است نیز برای توسعه صنعتی راهبرد تدوین شده است.
وی درباره راهکارهای حل این مشکل میگوید: باید تزریق نقدینگی به بخش تولید بر پایه تدوین راهبرد توسعه صنعتی و مشخص شدن صنایع اولویتدار صورت بگیرد. هماکنون به دلیلی که نمیدانیم، قرار است خودروسازی، صنایع غذایی و صنایع دیگر در اولویت توسعه قرار بگیرند و در همه این صنایع سرمایه گذاری کرده ایم. مسئلهای که باعث هدررفت منابع مالی کشور شده است.