ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ «۴۶ ملک مازاد دولتی در شش ماه گذشته در استان شناسایی شده و تقریبا نیمی از فرایند فروش آن‌ها پیش رفته است.» این بخشی از آماری است که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در نشست خبری این سازمان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، بیان و تأکید کرد: در روند شناسایی این املاک خوب پیش رفتیم، اما امیدواریم در روند فروش نیز در شش ماه دوم سال با توجه به کمک نهاد‌های نظارتی و استانداری اتفاقات خوبی رخ دهد.
همچنین در این جلسه دوساعته، موضوعاتی از جمله افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان، تخصیص ۴۰ درصدی بودجه از ابتدای سال، پرداخت ۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و ... مطرح شد.
رضا خواجه نائینی در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره آخرین وضعیت شناسایی فروش املاک مازاد دولتی گفت: نخستین گام در این مسیر، شناسایی املاک مازاد است که در حدود شش ماه اخیر در این فرایند عملکرد خوبی داشتیم و حدود ۴۶ ملک را شناسایی کردیم؛ تقریبا نصف فرایند را برای فروش آن‌ها پیش رفتیم و امیدواریم در روند فروش در شش ماه دوم سال با توجه به کمک نهاد‌های نظارتی اتفاقات خوبی رخ دهد.
او با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم املاک را بلافاصله بفروشیم، افزود: برای فروش ملک دولتی باید بالاترین کاربری ممکن برای آن اخذ شود که فرایند زمان بری است و طبق قانون باید ملک را به مزایده بگذاریم. گاهی همین مرحله را حتی دو یا سه بار تکرار می‌کنیم، اما ملک به فروش نمی‌رود و این روند طولانی، فروش املاک را به تأخیر می‌اندازد.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از شش ماه گذشته تاکنون درآمد استان از محل فروش املاک مازاد ۵ میلیارد تومان بوده و مجوز فروش برای ۲۳۶ میلیارد تومان دیگر نیز دریافت شده است. او می‌افزاید: همچنین در راستای حفظ و حراست از املاک دولتی تعداد ۱۰ هزار و ۳۷ سند تک برگی گرفتیم که در نوع خود بی سابقه بوده است.
خواجه نائینی درباره وضعیت استان در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: در پنج ماه ابتدای سال، میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در خراسان رضوی ۲۸ طرح با سرمایه معادل ۵۷ میلیارد دلار است. همچنین در این مدت، ۱۳ طرح به ارزش ۸۱ میلیون دلار در مراحل پایانی تصویب قرار دارد؛ یعنی در مجموع ۴۱ طرح به ارزش سرمایه ۱۳۸ میلیون دلار که در مدت مشابه سال قبل، تعداد این طرح‌ها در مجموع ۳۴ مورد با سرمایه‌ای معادل ۲۱ میلیون دلار بوده است.
او با اشاره به مشکلات مهم جذب سرمایه گذار خارجی در کشور اضافه کرد: قانون گذار شرایطی مشخص کرده است که منبع ورود پول باید مشخص باشد؛ مشکل اصلی این موضوع است که برخی سرمایه گذاران حاضرند پول را وارد و سرمایه گذاری کنند، اما از طریقی که خودشان می‌خواهند؛ که این از نظر قانون مشکل دارد و موردتأیید ما نیست؛ بنابراین میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب و سرمایه واقعی وارد شده در استان متفاوت است که البته برآورد دقیقی از آن نداریم، اما حداقل سرمایه خارجی واقعی که وارد استان شده، حداقل ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون دلار است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره سهم استان از محل تبصره ۱۸ (وام‌هایی برای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی منطقه ای) گفت: سهم خراسان رضوی از این بخش در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۷۰ میلیارد تومان بود که فرصت جذب آن تا پایان شهریور است. از این میزان تاکنون ۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز مصوب شده است. پیش بینی می‌شود سهم استان برای سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۲۰۰ میلیارد تومان باشد که این رقم قابل افزایش است.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تخصیص ۴۰ درصدی بودجه جاری سال ۱۴۰۱ از ابتدای سال تاکنون گفت: ۴۳۶۰ میلیاردتومان جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که حدود ۴۰ درصد به صورت جاری و ۷ درصد به صورت پرداخت حقوق پرسنل تخصیص گرفتیم.
به گفته غلامرضا نژاد حاجی، تاکنون ۳۰ میلیارد تومان واریز نقد و ۸۳.۴ میلیاردتومان اسناد خزانه ابلاغ شده است. او با اشاره به اینکه در سال گذشته از ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استان ۶۶ درصد آن را تخصیص داده ایم که صددرصد آن جذب شد، افزود: در حوزه اسناد خزانه سال ۹۹ حدود ۹۸ درصد جذب داشتیم و برای بودجه ۱۴۰۰ نیز تا پایان شهریور فرصت داریم؛ تاکنون موفق به جذب ۷۰ درصد از آن شده ایم و پیش بینی می‌کنیم امسال نیز تا پایان زمان فرصت، حدود ۹۸ درصد جذب داشته باشیم.
رئیس هیئت ۲۵۱ مکرر قانون مالیات مستقیم خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این هیئت در قالب رسیدگی به شکایت‌های مالیاتی مردم از سال ۹۷ فعالیت می‌کند و در این مدت، ۸ هزار پرونده شکایت در خراسان رضوی ثبت شده و میزان مالیات ناعادلانه وصول شده که به مردم برگشت داده شده، ۲۰میلیارد تومان در قالب هزارو ۶۰۰ پرونده بوده است.