به گزارش شهرآرانیوز، مساله‌ی اصلی، عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، گاهی از درصد‌ها و رقم‌های افزایش، کار چندانی برنمی‌آید.
نوزدهم اسفند سال قبل بود که شورایعالی کار در سومین نشستِ سه جانبه خود افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل را پذیرفت؛ در همان نشست برای سایر سطوح، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مصوب شد؛ در آن نشست، مولفه‌های مزدی نیز افزایش یافتند، از آن جمله حق مسکن که با امضای سه طرف معادله، ۶۵۰ هزار تومان شد، به عبارتی باید ۶۵۰ هزار تومان می‌شد، اما دولت صد هزار تومان از آن برداشت و علیرغم نامه رئیس مجلس و رایزنی‌های بسیار، تا همین امروز حاضر به احیای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نشده است.
۵۷.۴ درصد برای حداقل بگیران شاغل و بازنشسته و ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی کارگری (که البته برای بازنشستگان بعد از پنج ماه مطالبه‌گری محقق شد) در عمل به معنای بهبود معیشت نیست حتی سطح معیشت را در حد اسفند سال قبل حفظ نمی‌کند؛ امروز یک کارگر حداقل بگیر با در نظر گرفتن تمام ملحقات، کمتر از ۷ میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرد، اما سبد معیشت خانوار که ترجمانی منعطف از تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی است، مرز ۱۳ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: دولت می‌داند که با ده یا ۲۰ درصد یا به عبارت بهتر با دستمزد زیر ده یا ۱۵ میلیون تومان به هیچ وجه نمی‌توان زندگی کرد؛ طرح جدیدی توسط سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته که قرار است از آخر شهریور حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت را افزایش دهند؛ به عبارتی وقتی نصف سال سپری شده، دولت فهمیده که زیرمجموعه‌های خودش بدون توجه به اینکه رقم ریالی حقوق ماهانه‌شان چقدر است، با ده درصد افزایش حقوق نمی‌توانند از پس تورم سنگین هزینه‌های زندگی در سال جدید بربیایند و بنابراین سطح زیست و معاش‌شان در حال سقوط است؛ لاجرم می‌خواهد در نیمه دوم سال حقوق آن‌ها را افزایش دهد یا به قولی مزایای مزدی را برای کارمندان شاغل و بازنشسته ترمیم کند؛ اما در این میان باید پرسید تکلیف کارگران مشمول قانون کار در نیمه دوم سال چیست؛ چرا طرحی برای ترمیم دستمزد ناچیز طبقه کارگر در کار نیست؟
دوم شهریورماه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم‌گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می‌شود.
مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: درباره افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی هستیم تا اگر منابع آن تامین شود، تا شهریور تصمیم‌گیری شود و برای سیر مراحل تصویب به مجلس برود.
پیش از آن در بیست و ششم مردادماه، سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت گفت: دولت با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با افزایش مستمری صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده است و تا پایان شهریورماه نهایی خواهد شد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد برای کمک به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود.
«این دو قشر» منظور همان کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های دولتی (کشوری و لشگری) است و آنگونه که بهادری جهرمی اظهار کرده دولت با طرح سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه موافق است و شهریور روند اداری کار به پایان رسیده و افزایش حقوق اجرایی می‌شود.
دولت با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه‌ی نهاد‌های دولتی و با طرح سازمان امور استخدامی «به سادگی» و در کمتر از یک ماه به عبارتی در عرض فقط دو هفته موافقت کرده، اما چند ماه از آغاز سال می‌گذرد و دولت هنوز با حق مسکن مصوب شورایعالی کار موافقت نکرده؛ و جالب اینجاست که سه وزیر ارشد دولت در نشست نوزدهم اسفند سال قبل شورایعالی کار به نمایندگی تام از جانب دولت حضور داشته‌اند و پای رقم ۶۵۰ هزار تومان را به عنوان «حق مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱» امضا زده‌اند؛ با این حساب، چرا مصوبات دولت در زمینه کارگران اجرا نمی‌شود؟
در شرایطی که شاخص‌های تورمی – از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم ماهانه- رکورد‌های پیشین را شکسته‌اند، «ترمیم مزد و حقوق» یک الزام غیرقابل انکار است و از سوی دیگر، یک مطالبه جمعی هم هست؛ اما چرا این الزام فقط برای کارمندان اجرا می‌شود؛ چرا در مورد کارگران شاغل و بازنشسته، هیچ حرفی از ترمیم مزد و مستمری نیست، ترمیم پیشکش، حتی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را برای اجرا ابلاغ نمی‌کنند؛ حتی ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را برای بازنشستگان کارگری اجرایی نمی‌کنند؛ تازه همان ۳۸ درصد بعد از ۵ ماه تاخیر قرار است از شهریور ماه اجرایی شود.
توفیقی در ارتباط با طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و آورده آن برای جامعه هدف می‌گوید: مصوبه دولت به طور میانگین ۹۰۰هزار تومان به بازنشستگان ازطریق منابع متناسب‌سازی بودجه ۱۴۰۱و حدود یک میلیون تومان به طور متوسط به شاغلین از طریق متمم بودجه اضافه خواهد کرد و این جدا از تمام پرداخت‌های جبرانی دستگاه‌های اجرایی در طول ۵ماه گذشته است.
او ادامه می‌دهد: بازنشستگان کارگری در حیص و بیص و دلنگرانی اجرای ماده ۹۶ از یکم فروردین ۱۴۰۱ هستند و معطل دریافت مطالبات قانونی، که دولت برای گروه‌های دیگر اقدام عملی برای افزایش حقوق صورت داده است؛ دولت جداول امتیازی کارکنان دولت را به ۳ هزار رسانده و این به معنای افزایش یک میلیون تا یک میلون و پانصد هزار تومان به حقوق کارمندان دولت است. در طرح دولت قرار است متناسب‌سازی ۹۰ درصدی برای بازنشستگان دولت اجرا شود؛ بنابراین۹۰ درصدِ آن افزایش حقوق کارمندان دولت (۹۰ درصد حداقل یک میلیون تومان) یا لااقل ۹۰۰ هزار تومان در طرح دولت نصیب بازنشستگان خواهد شد. باید گفت به راحتی این کار را صورت داده اند؛ برای کارمندان خودشان متمم بودجه می‌نویسند و به مجلس می‌فرستند. در واقع امتیازات حقوقی کارمندان را افزایش دادند و با متناسب‌سازی آن را به بازنشستگان هم تسری داده‌اند؛ برای محدودیت‌های قانون بودجه نیز که اجازه افزایش بیش از ده درصد را نمی‌دهد، متمم و اصلاحیه نوشته‌اند و قرار است به مجلس بفرستند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: کارگران بازهم بی‌نصیب مانده‌اند و بازهم فاصله فاحش میان حقوق کارمندان و کارگران بیشتر هم خواهد شد؛ ادعا می‌کنند حداقل حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد زیاد شده، اما حقوق کارمندان فقط ده درصد؛ این قیاس فقط بازی با اعداد و ارقام و درصدهاست؛ حقوق کارگران با ۵۷.۴ درصد به ۷ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ بیایند از حقوق کارمندان رده بالای دولت به خصوص یقه سفیدان و نجومی بگیران رونمایی کنند؛ اکنون کارمندان یقه سفیدی که بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، قرار است بازهم مشمول افزایش حقوق شوند!
«عدالت»، عدالت واقعی و ملموس، همیشه با اعداد و ارقام مخدوش می‌شود؛ ترمیم حقوق کارمندان رده پایین بسیار هم خوب است، اساساً لازم است؛ اما به احتمال زیاد اهتمام دولت برای افزایش حقوق طبقه کارمند از شهریورماه، معلول نگرانی برای این گروه‌های کم درآمد نیست؛ بسیار محتمل است که نجومی بگیران دولت و همان یقیه سفید‌ها که بیش از ۲۰ یا حتی ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، از تورم سنگین سال جدید و افزایش هزینه‌ها شاکی شده باشد، حتما مجبور شده‌اند بخشی از مخارج زندگی لاکچری‌شان را قیچی کنند و همین موجب شده که مدیران سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به صرافت بیفتند تا جدول امتیازات کارمندان دولت را دستکاری کنند و مزایای مزدی را ارتقا دهند.
در هر حال، از پایان شهریور افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت کلید خواهد خورد؛ اما برای بحران معیشت طبقه کارگر، هیچ راه‌حلی در برنامه‌های آتی دیده نمی‌شود؛ پس پاسخی برای این سوال کلیدی نداریم: کارگر یا بازنشسته‌ای که فقط ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و به زمین و زمان بابت هزینه‌های عادی زندگی مقروض است، چطور باید مهر، آبان و ماه‌های بعدی سال را پشت سر بگذارد…
منبع: ایلنا