به گزارش شهرآرانیوز؛ محسن شرکا عصر امروز ۱۰ شهریور ماه در نشستی با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در بررسی صورت‌های مالی از طریق بانک‌ها اعلام شده بانک صادارت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به مدیران بانکی تسهلات بلند مدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه به با نرخ ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد داده است. بانک تجارت ۱۳ برابر حد مجاز پرداخت تسهیلات کلان و ۸ برابر سرمایه پایه تسهیلات داده است. بانک گردشگری ۱۱ برابر حد مجاز، بانک پارسیان ۸ برابر حد مجاز و بانک آینده ۶ برابر حد مجاز، اقتصاد نوین ۶ برابر و بانک سرمایه، سامان و پاسارگاد نیز ۳ برابر حد مجاز پرداخت تسهیلات کلان، تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ بانک‌های مذکور خصوصی بوده و تاکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. این هم نوعی اختلاس است. بودجه عمرانی ۳۱ استان کشور در برابر این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چه عددی است؟. تسهیلات افراد مرتبط با بانک‌ها حد مجازش باید ۴۰ درصد باشد. بانک آینده ۸۶ درصد، بانک گردشگری ۴۴ درصدحد مجازش، بانک پاسارگاد ۳۴ درصد و تجارت ۱۰ درصد حد مجازش تسهیلات به افراد مرتبط با بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. دستگاه‌های نظارتی چگونه عمل می‌کنند و چه نظارتی دارند؟. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟. همانطور که می‌دانید ۶۲ درصد سهم‌مالیات در سال جاری افزایش یافته است و همه ما به نوعی میلیارد‌های فقیر شده‌ایم. درواقع این مالیات بر تورم است. خانه‌ای که در گذشته خریده‌ایم امروز میلیاردی شده است و باید مالیات پرداخت شود. ایا این عین عدالت است؟.
در ادامه غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در خصوص حذف معافیت عوارض واردات ماشین آلات تولیدی اظهار کرد: وقتی این معافیت برداشته می‌شود اسبابی دست ارزیاب گمرک گذاشته شده و مدام برای کار آفرین و کارفرما دردسر ایجاد می‌شود. همچنین این ماشین الات به خاطر نظارت در گمرک مانده و هزینه به واحد تولیدی تحمیل می‌شود. برای توسعه صادارت هر قدر هزینه شود کم است باید تولید باکیفیت داشته و کشور‌های هدف صادارت پوشش دهیم. امروز ترکیه در هر کشوری قصد صادرات دارد وارد شده و کالا‌های خود را پرزنت می‌کند و صادراتش بالا است، اما بخش خصوصی کشورمان در هر نمایشگاهی شرکت کرده دچار مشکل است. باید برای توسعه صادرات بودجه‌ای در نظر گرفته شود. باید هزینه‌های نمایشگاهی را دولت تقبل کند. برگشت این درـامد‌ها از نمایشگا‌های خارج از کشور باعث ایجاد اشتغال می‌شود.
در ادامه علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی کنجکاو هستند که برای کسری بودجه سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی رخ می‌دهد. طبق قانون مصوب بودجه سال جاری ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مربوط به مخارج عمرانی و جاری است. به صورت ۴ ماهه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات باید وصول شود که در کل سال ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مصوب کل مالیات ۵۳۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجلس هم سهم فروش نفت از بودجه را در سال جاری داد که حدودا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای منابع نفتی پیش بینی شد. برای ۴ ماهه باید ۶۵ هزار میلیارد تومان محقق شود که در کل سال ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان است و مابقی آن از فروش سهام دولتی و سود سهام دولتی است.
وی افزود: تحقق ۴ماهه بودجه نشان می‌دهد ۶۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و مالیات باید محقق می‌شود. اگر فروش نفت به همین صورت و قیمت جهانی نفت به همین ترتیب باشد و وضعیت وصول مالیات به همین صورت باشد حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری خواهیم داشت. پیش‌بینی مجلس از کسری بودجه امسال با این روند چیست؟. به ویژه که فروش اوراق در دوسال گذشته به حدی بود که طبق مصوبه امسال اگر دولت اوراقی را بفروشد بابت بازپرداخت‌های دو سال قبل است. در سال ۹۹ دولت ۲۶۵ هزار میلیارد تومان و در ۱۴۰۰، ۲۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. کسری بودجه چگونه تامین مالی می‌شود که با تورم جدی مواجه نشویم؟.