به گزارش شهرآرانیوز، رضا فاطمی‌امین امروز در نشست خبری در خصوص ابهامات ایجاد شده در واردات خودرو گفت: ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو از این شاخص ۱۸ دهم درصد است. واردات خودرو از نظر وزارت صمت بنا به ۳ دلیل بلامانع است، زیرا یک فضایی در کشور وجود دارد که قصد ایجاد انحصار و حمایت بی حد و حصر از صنعت خودرو داریم پس با باز شدن باب واردات این انحصار و حمایت شکسته می‌شود.
وی با بیان اینکه به دلیل تراز نبودن بازار خودرو، قیمت‌ها در این بازار دو نرخی شده است، تصریح کرد: قیمت بازار متناسب با دلار تعیین می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول و سرمایه خودرو می‌خرند. دلیل سوم این بود که در سبد محصولات داخلی خودروی اقتصادی باکیفیت نداریم. پس از مسیر واردات باید فقدان محصولات اقتصادی را جبران کنی و بعد به سمت داخلی سازی برویم و این نقیصه را حل کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو بر اساس این ۳ معیار تنظیم شد، گفت: با توجه به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، تنظیم آیین نامه واردات بسیار حساس بود و باید دقیق انجام می‌شد. در آیین نامه لزوم انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش مورد تاکید قرار گرفته است، اما آیا این دو بند منجر به ایجاد محدودیت در واردات می‌شود؟ پاسخ منفی است.
فاطمی‌امین ادامه داد: از سویی دیگر وقتی به عدم تراز بودن عرضه و تقاضا در بازار اشاره می‌کنیم پس خودروی وارداتی شاید سود و هزینه ناعادلانه‌ای برای واردکننده داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شود رانت است. اگر بازار روان بود این اتفاقات نمی‌افتاد، اما ما ناگهان قصد باز کردن سد را داریم و اگر هوشمندانه نباشد سیل می‌شود.
وزیر صمت تصریح کرد: ما گفتیم خودروی خارجی در بورس کالا عرضه شود به شفافیت کمک می‌کند. پس با عرضه در بورس به این اطمینان می‌رسیم که خودرو با چه قیمتی فروخته می‌شود. چه بسا که خودرو‌هایی که در این چند وقت هم در بورس عرضه شد پایین‌تر از نرخ بازار بود. اگر در بورس بالاتر از قیمت فروخته شد، پول اضافی به خزانه وارد می‌شود؛ بنابراین سود بازرگانی به صورت پویا تعیین می‌شود تا در این سیاست به درستی عمل کنیم.
فاطمی‌امین تصریح کرد: آیین نامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده است و به نفع کل کشور است. وزارت صمت با هیچ خودروسازی مذاکره‌ای برای واردات نکرده است، زیرا ما واردکننده نیستیم و فقط ضوابط فنی و استاندارد‌ها را تعیین می‌کنیم.
وی در مورد توقف عرضه خودرو بورس کالا که در بهار با دستور وزارت صمت انجام شد، گفت: ما به تقویت بورس کالا در ۶ ماه گذشته کمک زیادی کردیم، شیشه، فولاد و … در بورس کالا عرضه می‌شوند. ما مخالف شفافیت نیستیم. عرضه‌ای که در بهار قرار بود در بورس کالا انجام شود بدون هماهنگی با ما بود و به همین دلیل با عرضه مخالفت کردیم. ما به هیچ وجه مخالف شفافیت نیستیم.
وزیر صمت در مورد واگذاری سهام خودروسازان، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت گذاری تمام شده و فراخوان سرمایه گذاری ارائه شده شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا در مرحله اول واگذار خواهند شد.
فاطمی‌امین در مورد تعداد خودروهای وارداتی، گفت: قرار بر واردات یک میلیارد یورو خودروی خارجی است که ممکن است بخشی با رمزارز انجام شود. اما بخشی هم به صورت سرمایه گذاری خواهد بود. در واقع سرمایه گذار به‌جای دلار و یورو آوردن، خودرو وارد کند و ارز را خارج نکند بلکه در داخل سرمایه گذاری باید کند.
وزیر صمت در ادامه این نشست خبری، در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: قیمت گذاری باید منافع تولیدکننده و مصرف کننده را در نظر بگیرد. قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده را به مصرف کننده منتقل کنیم. به‌دلیل سوءمدیریت، هزینه‌های مالی و کاهش تولید گران در می‌آید پس ما به عنوان وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.
فاطمی‌امین در مورد احتمال ممنوعیت مجدد واردات در سال ۱۴۰۶ تصریح کرد: ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود بلکه طبق آیین نامه سرمایه گذاری باید تا ۵ سال بماند.
وزیر صمت در مورد صنعت لوازم خانگی گفت: ۵ ماه امسال در مجموع لوازم خانگی ۱۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم. صنعت لوازم خانگی روند رو به رشدی دارد و برنامه‌ای برای واردات نداریم بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور خارجی مثل روسیه و عمان به توافق رسیده‌اند که به صورت سرمایه گذاری مشترک در آن کشور تولید داشته باشند؛ یعنی قطعه و فناوری می‌فرستیم و در آن کشور تولید انجام می‌شود. قبلاً ما مونتاژکار بودیم و الان فرایند برعکس شده است.
فاطمی‌امین همچنین در این نشست خبری در مورد تخلفات فولاد مبارکه، اظهار کرد: ششم مهرماه سال قبل به این نتیجه رسیدیم که اقدامات نادرستی انجام شده از این رو مدیرعامل فولاد مبارکه تغییر کرد و تخلفات مربوط به دوره مدیریت قبلی است. اما به نظر کارشناسی من بخشی از تخلفات ذکر شده تخلف نبوده‌اند. اما باید دستگاه قضا نظرش را اعلام کند.