صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

آغاز پیش‌فروش خودروی یورو ۴ برخلاف قانون هوای پاک

  • کد خبر: ۱۲۵۹۱
  • ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴
به گفته اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست ۵۰ درصد خودروهای یورو ۵ تولید داخل در آزمون‌های تطابق تولید رد شده‌اند و این نشان می‌دهد که این محصولات یورو ۵ بویی از این استاندارد نبرده‌اند.

به گزارش شهرآرانیوز، چندی پیش عیسی کلانتری - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - در نامه‌ای خطاب به رضا رحمانی - وزیر صنعت - اعلام کرد که شرکت‌های خودروساز باید حداکثر تا پایان سال جاری با ارائه مدارک لازم تاییدیه انطباق با استاندارد آلایندگی یورو ۵ را برای تمامی محصولات خود از سازمان محیط زیست دریافت کنند. در غیر این صورت این سازمان از ابتدای سال آینده از تولید و شماره‌گذاری محصولات یورو ۴ جلوگیری خواهد کرد، اما ۲۳ آذرماه پیش‌فروش چهار محصول یورو ۴ خود را برای سال ۹۹ آغاز کرد.

در واکنش به این اقدام مهدی میرزایی قمی - رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - در نامه‌ای خطاب به  مقیمی - مدیرعامل شرکت ایران خودرو- تاکید کرد که در صورت پیش‌فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد چرا که براساس ماده چهار قانون هوای پاک پیش فروش محصولات یورو ۴ برای سال آینده ممنوع است و خودروسازان می‌بایست قبل از هرگونه اقدام به فروش یا پیش‌ فروش نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند.

شرکت ایران‌خودرو در پاسخ به این نامه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:‌ ایران‌خودرو محصولات تولیدی خود را براساس جدول زمان‌بندی که سازمان‌های ذی‌ربط تعیین کرده‌اند، ارتقا خواهد داد و برحسب تکالیف قانونی، محصولات یورو ۵ یا هر استاندارد دیگری تولید و عرضه خواهد کرد.

درحالی این سخنان مطرح می‌شود که به گفته اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیط زیست ۵۰ درصد خودروهای یورو ۵ تولید داخل در آزمون‌های تطابق تولید رد شده‌اند و این نشان می‌دهد که این محصولات یورو ۵ بویی از این استاندارد نبرده‌اند.

رئیس سازمان محیط زیست در ابتدای کار خود در این سمت اعلام کرد که با تمام توان در جهت اجرای قانون هوای پاک تلاش می‌کند.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر این موضوع که حاکمیت باید تکلیف خود را با زیاده‌خواهی بخش صنعت مشخص کند، تصریح کرد: باید مشخص شود که مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم است.

اما پس از گذشت دو سال مواضع کلانتری به‌گونه‌ای شده که او در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرد: «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد. اگر قرار بر تولید استاندارد موتورسیکلت و خودروها باشد باید کارخانجات را تعطیل کنیم و در این صورت میلیون‌ها نفر بیکار می‌شوند.»

منبع: ایسنا

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.