به گزارش شهرآرانیوز، عبدالله مرادی در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به حق اعتراضی که رییس جمهور در هفتمین گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم به آن اشاره کرد، گفت: تاکید دولت و وزارت کشور بر نشاط سیاسی و حق اعتراضی که در ماده ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نهادینه کردن آن است.
وی افزود: متاسفانه مداخلات خشونت‌آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند، باعث می‌شود که اعتراض تبدیل به آشوب شود و ما سعی داریم در آن مرز بین اعتراض و آشوب را مشخص کنیم.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: رئیس جمهور در سخنرانی تلویزیونی خود بر سه مولفه تاکید کرد «گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح» که این‌ها به عنوان راهبرد اساسی در دولت مورد توجه بوده است.
مرادی ادامه داد: بر این اساس در یک سال گذشته حداقل سه اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض از سوی دولت انجام شده است.
وی توضیح داد: نخستین اقدام مربوط به برگزاری انتخابات خانه احزاب است که برای ماه‌ها دچار تعویق شده بود که ماه گذشته (شهریور) برگزار شد و ۹۱ حزب در آن شرکت کردند. خانه احزاب یکی از مکان‌هایی است که ظرفیت کافی برای برگزاری گفتگو سیاسی مد نظر رئیس جمهور را دارد.
مرای اضافه کرد: سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند و دبیرکلی خانه احزاب به صورت دوره‌ای در بین این سه فراکسیون تغییر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه دولت در یک ساله گذشته برای نهادینه کردن حق اعتراض و ساماندهی مطالبات اجتماعی و حل مشکلات انجمن‌های صنفی و تخصصی تلاش کرده است، افزود: در دولت قبل بعد از تصویب قانون احزاب و تشکل‌های صنفی و تخصصی، دچار خلاء قانونی شدند. این خلا قانونی باعث شد انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، مجامع عمومی برگزار نشد و تعیین تکلیفی برای آن‌ها صورت نگرفت.
مرادی افزود: دولت تلاش کرده مطالبات صنفی را ساماندهی کند که در همین راستا بنا شد انجمن‌های صنفی و تخصصی به رغم خلا قانونی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تمشیت شود و به این ترتیب برگزاری مستمر مجامع عمومی انجمن‌های صنفی و تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اقدام سوم که از ۶ ماه گذشته آغاز شد، تدوین پیش نویس آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی است که در انتظار تصویب در مراجع ذی ربط بوده و امیدواریم جمع بندی نهایی درباره آن صورت بگیرد. این آیین نامه بر نهادینه کردن حق اعتراض به دستگاه‌های مسئول تاکید دارد که یکی از سرفصل‌های مهم آن تامین امنیت معترضان است.