به گزارش شهرآرانیوز، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص ایراد آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تشریح کرد.
براساس قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی برابر با ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها است این در حالی است که در آیین‌نامه واردات خودرو ارزش گمرکی خودرو به هزینه حمل و نقل منحصر شده و حقوق گمرکی شفاف نیست.
از سوی دیگر براساس قانون، سود بازرگانی باید توسط هیأت وزیران تعیین شود، اما در آیین نامه واردات خودرو سود بازرگانی توسط کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود که مصوبه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این بخش شده است.
همچنین براساس مصوبه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سازوکار واردات خودرو نرخ ارز باید شفاف باشد تا از هرگونه رانت جلوگیری شود.
براساس این گزارش، در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور آمده است:
باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰ – که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد...»، بنابراین، تبصره «۲» بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲- مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- سود بازرگانی واردات کالا‌ها بایستی توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳- الف – ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱- اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است ...»، بنابراین، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر صرف به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب- نظر به تبصره «۲» ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»