به گزارش شهرآرانیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از مهرماه خبر داد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد. به گفته او این افزایش حقوق از اول مهرماه اعمال می‌شود. به گفته میرکاظمی، دولت لایحه‌ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی‌مانده سال ارائه کرده است که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد.
جزئیات این لایجه در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد اختلافی توافق شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین میزان افزایش حقوق‌ها را نیز اعلام کرد. براین اساس حقوق شاغلان یک‌میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد. خبر این افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، نگرانی‌هایی را درخصوص منابع تامین این افزایش حقوق به‌وجود آورده و اینکه ممکن است با این اقدام دولت، اقتصاد ایران دوباره با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم مواجه شود. البته سازمان برنامه و بودجه معتقد است که منابع دولت برای این کار تورم زا نخواهد بود و کارنامه مالی دولت از ابتدای شروع فعالیتش گواهی بر این مدعاست. همچنین، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه تامین منابع موردنیاز افزایش حقوق ها، چهار محل تامین بودجه برای این افزایش در دستمزد کارمندان و بازنشستگان را برشمرد. به گفته زنگنه، این ۴محل تامین بودجه، فروش خودرو‌های مزایده ای، حقوق معادن، صرفه جویی در مصارف و برداشت از صندوق توسعه ملی خواهند بود.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه روز ۲۴مهرماه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مطالب مهمی بیان کرد. به گفته میرکاظمی، دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق در ماه‌های باقی‌مانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد. در جلسه علنی مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این موضوع که افزایش حقوق، مشمول کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری می‌شود، افزود که جزئیات این لایحه در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد اختلافی توافق شد.
به گفته او در جلسات برگزار شده است تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود؛ هرچند مقداری از سقف بیشتر شد، اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل و لایحه مذکور در صحن مطرح شود. میرکاظمی همچنین درباره میزان افزایش حقوق‌ها توضیح داد که حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله مندی ۲۰۰هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که درباره آن جمع بندی شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز بیان کرد که نظر این است ازآنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهر ماه این موضوع اجرایی شود.
سازمان برنامه و بودجه درخصوص ابهامات پیرامون منابع تامین افزایش حقوق‌ها نکاتی را مطرح کرد. این ابهامات مخصوصا درباره تورم زا بودن این افزایش حقوق‌ها و امکان رشد پایه پولی و نقدینگی مطرح می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در این‌باره استدلال می‌کند که از آغاز کار دولت سیزدهم، این دولت در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود، اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها، سعی داشت شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل را ترمیم کند. بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را ۲۹درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد ۱۰ درصدی حقوق شدند. به عبارت دیگر دولت سیزدهم برخلاف گذشته که افزایش حقوق از محل درآمد‌های ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه صورت می‌گرفت، به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود. اما دو موضوع موجب شد تا رئیس جمهور دستور تهیه لایحه متناسب سازی حقوق را صادر کند.
اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالا‌های اساسی و افزایش نرخ حمل‌ونقل و انرژی، موج تورم در همه جای دنیا ایجاد شد. در همین راستا اغلب کشور‌های غربی شاهد رکورد‌های سنگین تورم بودند و برخی کشور‌ها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند. موضوع دوم اینکه دنبال افزایش ۵۷درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد. به‌نحوی‌که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید؛ ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان شد.
به عقیده سازمان برنامه و بودجه، اگر این لایحه به موقع ارائه نمی‌شد، مشکلات فراوانی در سفره کارمندان و بازنشتگان پیش می‌آمد و بحث‌های مطرح‌شده پیرامون منابع این افزایش حقوق ها، در دولت حل و فصل شده است؛ چراکه دولت نه تنها برای این لایحه متناسب سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی، تلاش دولت بر رشد درآمد‌های پایدار متمرکز شود. همچنین دولت در این لایحه افزایش حقوق را به‌صورت پلکانی درنظر گرفته است؛ به‌طوری‌که حقوق‌های پایین تر، افزایش بیشتری خواهند داشت؛ بنابراین این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است؛ به‌نحوی‌که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان، افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، چهار محل تامین بودجه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را برشمرد. به گفته زنگنه، دولت منابع و مصارف امسال را براساس ۷۰درصد تحقق پیش بینی و براساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. منابعی وجود دارد که مطابق پیش بینی دولت بیش از ۷۰درصد محقق خواهند شد. به‌عنوان مثال فروش خودرو‌های مزایده‌ای که اخیرا صورت گرفته یا حقوق ورودی خوردو‌های وارداتی که براساس پیش بینی‌ها در سقف ۱۰۰درصد محقق خواهد شد. مورد بعدی تحقق حقوق معادن است که طی دو سال گذشته به حدود ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده که در بودجه پیش بینی شده است.
مورد بعدی هم از صرفه جویی‌هایی است که دولت درمصارف انجام می‌دهد و درنهایت اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این است که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کند از محل ۴۰درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کند. به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر ۷۰درصد است که دولت پیش بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴هزار میلیارد تومان است.
منبع: دنیای اقتصاد