نگار هاشمیان | شهرآرانیوز؛ مجموع بازرسان مشهدی در سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف ۱۱۸ نفر هستند. از سوی دیگر تعداد اصناف دارای پروانه نیز در شهر ما بیش از ۱۲۰ هزار واحد است.
هرچند مسئولان می‌گویند که با وجود همه کمبود‌ها بازهم کارشان را با بهره گیری از گروه‌های بسیج، مردم و هم افزایی با یکدیگر انجام می‌دهند، واضح است در زمان‌های حساس مانند نوروز و دهه آخر صفر و یا هنگامی که بازار با تنشی مثل کمبود مرغ و روغن روبه رو می‌شود بار بازرسی‌های گسترده بر دوش تعداد محدودی از نیرو‌ها خواهد بود که این موضوع احتمال افزایش خطا در تصمیم گیری و کاهش کیفیت نظارت را به دنبال خواهد داشت.
حالا با این محدودیت چاره کار برای داشتن بازاری سالم با کمترین تخلف چیست؟ راهکار‌های متفاوتی برای رسیدن به این هدف مطرح شده است. هرچند که ارائه راهکار مناسب نیازمند ریشه یابی مشکل است، اینکه اصلا تخلف چرا صورت می‌گیرد؟ جدا از زیاده خواهی و طمع بشر، تورم هزینه‌های جانبی، افزایش مالیات بدون توجه به ظرفیت درآمدی اصناف، بالا رفتن فشار‌های اقتصادی پس از شیوع کرونا، ایجاد بستر‌های فسادزا مثل توزیع غیرهدفمند کالا‌های یارانه‌ای در گذشته، تناسب نداشتن جریمه‌ها با تخلفات، نظارت گریزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ناتوانی کسبه خرد در رقابت با آن‌ها و... گوشه‌ای از علل شیوع تخلف در بازار است. حالا چاره چیست؟ بعد از فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم درباره حق و حقوقات خود در معامله از یک سو و آموزش قوانین نظام صنفی به کسبه از سوی دیگر اولین راهکار هوشمندسازی است.
اجرای طرح‌هایی مانند «نانینو» و یا «سامانه جامع تجارت» با وجود همه مشکلاتشان به گفته مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد کمک بزرگی در راستای شفاف سازی، تشخیص و مقابله با تخلف به حوزه بازرسی کرده اند. دراین بخش می‌توان از شرکت‌های دانش بنیان هم برای شفافیت و هم کاهش زنجیره توزیع استفاده کرد. تشدید جریمه ها برای جلوگیری از بروز دوباره تخلف راهکار دیگری است که شاید به مذاق برخی از کسبه خوش نیاید.
به ویژه کسانی که چوب بازرسی‌ها را خورده اند و حتی گاهی جریمه‌ها را ناعادلانه می‌دانند و یا اصلا تشخیص بازرس را در بروز تخلف قبول ندارند. بدیهی است که باید خطا در تشخیص تخلف کاهش یابد، اما از سوی دیگر جریمه‌ها نیز باید برای معدود کسبه متخلف بازدارنده باشد. افزایش سرعت رسیدگی به شکایات و کاهش بروکراسی اداری نیز می‌تواند زمینه نظارت مردمی و اعلام تخلفات را افزایش دهد. استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، حرکت به سمت اقتصاد آزاد، هدفمند کردن توزیع ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی و ... نیز می‌تواند به بهبود نظارت‌ها و کاهش زمینه تخلف در بازار کمک کند.
کارشناس مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأیید وجود کمبود نیروی بازرسی در مشهد و استان می‌گوید: در سازمان صمت استان خراسان رضوی ۱۶۰ نیروی ستادی (در حوزه نظارت بازار از طریق سامانه جامع تجارت و ۱۲۴) و بازرسی مستقیم داریم که از این تعداد ۷۰ نفر در مشهد فعالیت دارند. این تعداد نیرو وظیفه نظارت ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان و حداقل ۱۵ هزار واحد تولیدی، صنعتی، دستگاه‌های خدمات رسان، تعاونی‌ها و ... را برعهده دارند.
بخشعلی براتی با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی در حوزه بازرسی بازار با یکدیگر تأکید می‌کند: با وجود کمبود نیرو، اما ما نظارت‌های خود را به شیوه‌های مختلف و با همکاری بین دستگاهی انجام می‌دهیم. مثلا هرچند براساس قانون نظام صنفی، نظارت اصناف به خود اتاق اصناف واگذار شده است، اما سازمان صمت نیز نظارت‌های عام خود را در این حوزه انجام می‌دهد. همچنین ا ز ظرفیت‌های سازمان خود نیز در زمان‌های حساس به طور کامل استفاده می‌کنیم، مثلا در زمان هدفمندسازی یارانه‌ها معاونت‌های مختلف ما در بازار حضور پیدا کردند و در دهه آخر صفر نیز از بخش‌های دیگر سازمان برای افزایش نظارت بر بازار نیرو جذب کردیم.
همان طور که میدانید مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و خوراکی‌ها موضوع قانون انتزاع در اختیار جهادکشاورزی قرار گرفته است، حالا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد درباره تعداد بازرسان این سازمان در مشهد می‌گوید: در حوزه اداره نظارت و بازرسی مشهد هشت نفر مشغول به کار هستند.
محمد میری دیسفانی در پاسخ به این سؤال که آیا این تعداد نیرو کافی است؟ می‌گوید: نه کافی نیست، اما با همکاری بخش‌های دیگر نمی‌گذاریم وقفه‌ای در این حوزه به وجود بیاید. در حوزه نانوایی‌ها از طریق طرح برکت و با همکاری اتاق اصناف، بسیج اصناف و سازمان صمت سعی داریم که در حوزه نظارت بر نانوایی‌ها وقفه‌ای ایجاد نشود. نظارت بر دیگر حوزه‌های بازار را نیز از طریق همین هم افزایی بین دستگاهی مدیریت می‌کنیم. همچنین به دنبال جابه جایی نیرو از بخش‌های دیگر سازمان به بخش نظارت هستیم.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد نیز با تأیید بضاعت در تعداد نیرو‌های نظارتی می‌گوید: با این محدودیت ما برای انجام درست و به موقع بازرسی‌ها از مردم و بسیج کمک می‌گیریم. همچنین گاهی اوقات نیز بسته به شرایط هم افزایی خوبی بین دستگاه های نظارتی صورت می‌گیرد.
امیر دلداری تعداد بازرسان اتاق اصناف مشهد را ۴۰ نفر اعلام می‌کند و می‌افزاید: روزانه بنا بر شرایط حداکثر ۴۰ تیم بازرسی را با استفاده از همکاران خود به همراه یک کارشناس اتحادیه صنفی یا یک نفر از قرارگاه شهید امانی اعزام می‌کنیم تا حداکثر استفاده از ظرفیت خود را به ویژه در روز‌های خاص مانند نوروز و یا دهه آخر صفر داشته باشیم. او همچنین هوشمندسازی را یکی از راهکار‌های کاهش مشکل در حوزه نیروی انسانی می‌داند و می‌گوید: به عنوان مثال ما در حوزه نظارت بر نانوایی‌ها به سامانه نانینو دسترسی داریم تا فعالیت نانوایی‌ها در آن شفاف قابل مشاهده و پیگیری باشد. سامانه جامع تجارت نیز در زمانی که برای تأمین برخی از کالا‌های اساسی با مشکل برخوردیم بسیار کمک کننده بود.
در سند تحول دولت نیز تجدیدنظر در ساختار‌های بازار مورد تأکید قرار گرفته است. بازنگری در مأموریت دستگاه‌های فعال در تنظیم بازار نظیر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و استفاده از آن‌ها برای تنظیم گری بهینه بازار‌ها مبتنی بر رفع انحصار، کاهش هزینه‌های مبادله، تقویت رقابت، نظارت بر قیمت‌ها و رسیدگی فوری و دقیق به گزارش‌های مردمی ارسالی به درگاه گزارش دهی مردمی درباره نقض رقابت، تبانی، بازار‌های انحصاری و وضعیت قیمت‌ها از جمله پیشنهاد‌هایی است که در بخشی از این سند با عنوان اصلاح ساختار‌های تنظیم بازار آمده است.