به گزارش شهرآرانیوز، وزارت کار برای بیش از سه ماه تمام وزیر نداشت؛ در این مدت که سرپرست وزارتخانه امور یومیه این نهاد را کجدار و مریز اداره می‌کرد، خبری از پیگیری جدی حقوق کارگران نبود؛ نه نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار که طبق نص صریح قانون بایستی حداقل ماهی یکبار برگزار شود، تشکیل شد و نه تلاشی برای اعاده‌ی مطالبات سنگین سازمان تامین اجتماعی از دولت صورت گرفت. همه چیز در حالت سکون و رکود مطلق به حال خود گذاشته شد؛ در جهان کارگران انگار آب از آب تکان نخورده است!
اما واقعیت خلاف این سکون و ایست پیش رفت؛ در همین مدت، به دلیل تورم سنگین، هزینه‌های زندگی کارگران شاغل و بازنشسته در مواردی به بیش از دو برابر رسید؛ در همین مدت، سبد معاشی که در اسفند ماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان نرخگذاری شده بود با این تورم سنگین به بیش از ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و در همین مدت، به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان، انباشت این بدهی‌ها به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و بازنشستگان کارگری برای دریافت مستمری قانونی خود به مضیقه افتادند؛ ضمن اینکه در همین مدت، مطالبات اصلی کارگران، از اعاده‌ی امنیت شغلیِ از دست رفته تا حق تشکل‌یابی به سرانجام نرسید.
این مدت به زعم دولتی‌ها آب از آب تکان نخورد، اما معیشت، زیست و شرایط شغلی کارگران مسیر افول را طی کرد تا اینکه در نهایت، بیست و هفتم مهرماه، نمایندگان مجلس تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کردند. در این روز، صولت مرتضوی با رای اعتماد نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. وی دومین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. پس از استعفای عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زاهدی‌وفا به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح شد و نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد. پس از آن بود که صولت مرتضوی، به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شد.
حال سوال این است که آقای مرتضوی چه باید بکند و چطور می‌تواند این معادلات را به نفع کارگران تغییر دهد؛ پنج ماه به پایان سال زمان داریم؛ لایحه‌ی افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته به سرعت در دولت تصویب و از مهرماه اجرایی شده است و به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) جامعه‌ی کارگری مثل تن بیماری‌ست که با ده درصد ظرفیت قلب خود زندگی می‌کند چراکه سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده و دوسوم هزینه‌های زندگی کارگران محلی برای تامین ندارد.
او برگزار نشدن جلسات شورایعالی کار را بزرگ‌ترین تخلف از قانون در ماه‌های گذشته می‌داند و معتقد است بایستی هرچه زودتر این جلسات برای ارائه و تصویب راهکار‌های موثر جهت افزایش قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته برگزار شود؛ ضمن اینکه وزارتخانه باید راهکار‌هایی برای اعاده امنیت شغلی، حل مشکلات درمانی بیمه‌شدگان، برخورداری از حق تشکل‌یابی و رفع مشکلات بیشمار سازمان تامین اجتماعی در چنته داشته باشد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) نیز در پاسخ به این سوال که «صولت مرتضوی امروز چه باید بکند» برگزاری شورایعالی کار و ترمیم فوری مزد را مهم‌ترین اولویت می‌داند و می‌گوید: جامعه کارگری به عنوان ۶۵ درصد جمعیت کشور، امروز با افزایش سرسام آور قیمت کالا‌ها و خدمات مواجه است و قدرت خریدش به یک‌سوم تنزل یافته است؛ بنابراین انتظار داریم این موضوع با فوریت پیگیری شود و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، فوری جلسه برگزار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم سال اقدام عاجل انجام دهند والا با این بی‌توجهی ممکن است کارگران بیش از همیشه نسبت به وزارت ایشان و هیات دولت بدبین شوند.
او به مسائل مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: بنده به همراه فعالان کارگری در ماه‌های گذشته، حداقل چهار شکایت به دیوان عدالت تقدیم کردیم. یکی در خصوص پرداخت مابه التفاوت حق مسکن ۱۴۰۱ که بدون تردید تصویب نامه دولت غیرقانونی‌ست و مصوبه شورایعالی کار ملاک است. دوم بحث ابطال مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه انتخابات قانون شوراهاست؛ سوم بحث دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و احیای امنیت شغلی کارگران است چراکه امنیت شغلی زیربنای امنیت ملی کشور است و چهارم درخواست ابطال مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست چراکه این سند با قانون کار مغایرت جدی دارد.
حبیبی ادامه می‌دهد: اکنون آقای مرتضوی متولی وزارتخانه هستند و می‌توانند شکایات فوق را با جدیت پیگیری کنند؛ قانون انتخابات شورا‌ها مصوبه‌ی هیات وزیران است و وزارت کار آن را اجرا می‌کند؛ دادنامه ۱۷۹ باید به سرعت با پیگیری وزارت کار باطل شود چراکه قرارداد‌های دائم کار امروز به زیر ۵ درصد رسیده درحالیکه ماهیت کار‌ها همه دائمی‌ست و صد هزار تومان حق مسکن مصوب شورایعالی کار بایستی به سرعت با پیگیری وزارت کار احیا و پرداخت شود.
در کنار این مسائل که همگی به اولویت‌های اصلی کارگران اختصاص دارد، مسائل تامین اجتماعی نیز هست؛ پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و پیگیری این مساله، حل مسائل درمان و جلوگیری از واگذاری بانک رفاه و شرکت‌های شستا، از دیگر مواردی است که صولت مرتضوی بایستی در این برهه‌ی زمانی با جدیت تمام پیگیری کند.
حبیبی در این رابطه می‌گوید: شفاف‌سازی بیلان مالی و عملکرد دقیق شرکت‌های شستا و جلوگیری از واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی و همچنین حمایت تام از مالکیت بانک رفاه به گونه‌ای که واگذاری سهام آن به طور کامل منتفی شود، انتظارات فوری ما از شخص وزیر کار است؛ این مسائل را نمی‌توان به شیوه‌ی باری به هر جهت گذراند یا واگذار به بعد کرد.
مروتی (بازنشسته‌ی کارگری) نیز در این رابطه به لزوم ایستادگی وزارت کار و سازمان در مقوله‌ی بدهی‌های سنگین دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: هم در بحث دریافت ۹۰ هزار میلیارد تومان که باید در سال جاری به سازمان پرداخت شود و هم در بحث تنظیم قانون بودجه و گنجاندن مبلغ قابل توجهی از بدهی دولت در آن، وزارت کار باید جدیت نشان دهد؛ اگر قرار است سال آینده وضع بازنشستگان کارگری بهتر شود و مشکلات درمانی بیمه‌شدگان حل گردد، باید رقم قابل توجهی در قانون بودجه برای تادیه مطالبات سازمان از دولت بگنجانند؛ بندی نیز برای پرداخت بدهی جاری به صورت ماهانه منظور شود؛ همه‌ی این‌ها به همت و ایستادگی شخص وزیر کار برمی‌گردد.
اگر بخواهیم برحسب اولویت جمع‌بندی کنیم، مساله برگزاری شورایعالی کار و ترمیم دستمزد مهم‌ترین مساله است؛ بعد از آن، پیگیری مطالبات اساسی کارگران در زمینه‌ی امنیت شغلی و تشکل‌یابی و حقوق صنفی اهمیت دارد؛ در عین حال، تادیه‌ی مطالبات سازمان از دولت نیز به همین میزان حایز اهمیت است؛ در این میان باید منتظر بمانیم و ببینیم دومین وزیر کار دولت سیزدهم تا چه میزان این مسائل فوری را با اهمیت می‌داند و تا چه اندازه در پیگیری این‌ها جدی‌ست.
منبع: ایلنا