به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا رضائی کوچی در تشریح نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انبوه‌سازان مسکن گفت: یکی از ظرفیت‌های قوی کشور برای اجرای قانون جهش تولید مسکن استفاده از شرکت‌های انبوه‌سازان بوده که توانایی قابل قبولی در ساخت مسکن دارند و حتماً باید از این ظرفیت استفاده شود، اما متأسفانه مغفول مانده و به درستی از آن بهره‌مند نشدیم.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انبوه‌سازان تنها نباید نقش پیمانکاری داشته باشند بلکه باید در ساخت واحد‌های مسکونی نیز مشارکت داشته باشند، افزود: انبوه‌سازان آمادگی سرمایه‌گذاری و مشارکت در ساخت واحد‌های مسکونی را دارند لذا هنگامی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن همکاری نمی‌کنند، ما می‌توانیم سرمایه انبوه‌سازان را به سمت اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی هدایت کنیم و پس از تکمیل آنها، سهم خودشان را بردارند.
وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به لحاظ فنی و تخصصی صلاحیت انبوه‌سازان را بررسی کرده و به مجموعه‌هایی که توانایی لازم را دارند مجوز ارائه کرده و به آنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت مسکن به صورت مشارکتی کمک کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در جلسه امروز، انبوه سازان نیز دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند که یکی از موضوعات نبود قیمت تمام شده مشخص ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن بود و آنها نمی‌دانستند با چه مبلغی قرارداد بسته و شروع به کار کنند. یکی از دلایل نبود قیمت تمام شده قطعی، وجود تورم در کشور و شناور بودن قیمت مصالح است. کمیسیون عمران تأکید دارد قیمت مشخصی، تعیین شده و وزارت راه و شهرسازی انبوه‌سازان را برای ساخت و ساز یاری کند.
رضایی کوچی در خصوص گزارش مدیر کل صنعت و معدن استان خراسان‌رضوی درباره قیمت مصالح ساختمانی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم و اساسی در قیمت تمام شده ساخت مسکن نرخ مصالح ساختمانی است، تاکید داریم این محصولات باید با قیمت مناسب در اختیار مردم و سازندگان قرار بگیرد.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ثبات در قیمت مصالح ساختمانی یکی از شروط اصلی کمیسیون عمران هنگام اخذ رای اعتماد وزیر صمت بود اظهار کرد: در استان خراسان رضوی حدود ۸ کارخانه سیمان و دو کارخانه فولاد وجود داشته که طبق گزارش ارائه شده مصالح ساختمانی به صورت میانگین ۱۰ الی ۱۵ درصد طی سال گذشته افزایش قیمت داشته است. در کل عملکرد وزارت صمت در حوزه کنترل قیمت مصالح ساختمانی مثبت بوده و بخشی از افزایش قیمت‌ها متاثر از تورم موجود در کشور است.