به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا شاه‌میرزایی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه کل فروش دیجیتال سال گذشته ۱,۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این عدد امسال به ۱,۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۷ درصد از کل فروش در روش‌های مختلف در کشور را که حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان است را شامل می‌شود. البته ۹۷ درصد این کسب‌وکار‌ها روی پلت‌فرم‌های داخلی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک از کل تجارت کشور به ۳ درصد رسیده است، افزود: در حوزه تجاری لازم است که اینترنت بین‌الملل اختصاص دهیم و پلت‌فرم‌های داخلی را تقویت کنیم. این درحالیست که شبکه‌های خارجی هم باید باشند تا انحصار شکل نگیرد و رقابت داشته باشیم. در حال حاضر ۸۰ درصد کسب و کار‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هستند و بعضاً در قالب مکمل همچون تبلیغات از آن استفاده می‌کنند.
معاون وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها نیز گفت: اساساً قیمت کالا‌ها و خدمات وابسته به عرضه و تقاضاست و سیاست دستوری نمی‌تواند در این حوزه نقشی داشته باشد.
وی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: وقتی ارز حذف شد برخی از کالا‌ها ۴ تا ۵ برابر امکان افزایش قیمت را داشتند بنابراین در این حیطه ورود دولت و قیمت گذاری بدیهی بود. باید اشاره شود که بسیاری از کالا‌های صنعتی وارد بورس شده‌اند و با وجود نوسان نرخ دلار قیمت آن کالا‌ها کنترل شده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال قبلاً قیمت سیمان و فلزات به شدت از دلار و مواردی همچون گاز تأثیر زیادی می‌گرفت، اما در این یک سال نوسانات قیمتی در این دو بخش کنترل شد.
شاه‌میرزایی در مورد سامانه جامع تجارت اظهارداشت: در سامانه جامع تجارت حجم کالا، احتکار، قاچاق، کمبود کالا و… رصد می‌شود و مسائل قیمت در این سامانه نبود و اخیراً این آیتم اضافه شده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: تکمیل سامانه جامع تجارت هیچ گاه به پایان نمی‌رسد، زیرا دائم موارد و وظایف جدیدی اضافه می‌شود و این سامانه به‌روز می‌شود. منتهی ما به حرکت سامانه شتاب داده ایم؛ به عنوان نمونه تاکنون ۹۵۰ هزار شناسه کالا صادر شده که دو سوم مربوط به این یک سال بوده است. همچنین در مجموع ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده که به عنوان مثال در حوزه لوازم یدکی ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است. ۶۳۵ هزار کد نقش در این سامانه تعریف شده که می‌توانند اطلاعات در سامانه وارد کنند.
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کارها دولت می‌خواهد با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به میزان ۱۰ میلیون تومان به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و سپس هزینه کارت را در قالب اقساط پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با هدف تقویت کسب و کارها و تقویت تقاضای خانوار‌ها در نظر گرفته شده است. در واقع کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کالابرگ الکترونیک هم با بیان اینکه کارت خرید اعتباری ارتباطی به کالابرگ الکترونیکی ندارد، گفت: کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد. کالابرگ الکترونیکی با کارت‌های موجود بانکی دست مردم کار می‌کند و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود.
شاه میرزایی افزود: طرح اجرای کالا برگ الکترونیکی در ۴ شهر گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه به صورت پایلوت اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشور‌ها جلو هستیم.
وی به ارائه کالا به مردم از طریق کالابرگ اشاره کرد و گفت: ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود، اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.
شاه میرزایی با اشاره به سمانه نظارت الکترونیک، اضافه کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.
شاه میرزایی همچنین در مورد حمایت از کسب و کارها، اظهار کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب و کار‌های نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب و کار‌های بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند در حال حاضر برخی از کسب و کارها با ۱۰۰ هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.
وی اضافه کرد: در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کارها و تبلیغات آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست بلکه برای رونق کسب و کارها اختصاص می‌یابد.
معاون وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر کالا‌های اساسی از جریان تولید تا توزیع نظارت دارد، گفت: ۳۰۰ مدیر از وزارت جهاد کشاورزی به این سامانه دسترسی دارند و جریان کالا‌های اساسی را رصد می‌کنند.
وی همچنین در مورد سامانه نانوایی‌ها گفت: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد شورای آرد و نان به وزارت جهاد منتقل شد و مجوز‌های نانوایی توسط این شورا صادر می‌شود و بر آن نظارت می‌کند.
شاه میرزایی همچنین به مجوزدهی برای فعالیت در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ۷ هزار اتحادیه در کشور داریم که اگر بخواهند در فضای مجاری فعالیت کنند باید از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی مجوز بگیرند؛ یعنی مجوزی که از اتحادیه خودشان می‌گیرند کافی نبود. این در حالیست که چند صدر هزار کسب و کار نیاز به مجوز برای فعالیت در فضای مجازی داشتند، اما این اتحادیه به دلیل مشکلات تاکنون ۳۵۰۰ مجوز صادر کرده بود. طبق مصوبه‌ای که هفته پیش داشتیم مقرر شده کسب و کار‌هایی که بخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند نیازی به اخذ مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی ندارند و اینکه فقط از اتحادیه خودشان مجوز و پروانه بگیرند کفایت می‌کند. البته کارگروه نظارت بر کسب و کار‌های مجازی بر آن‌ها نظارت خواهد داشت.
منبع: تسنیم