به گزارش شهرآرانیوز، در هفته دوم اعتراضات، در شبکه‌های اجتماعی متن طنزی دست‌به‌دست می‌شد؛ «جمهوری اسلامی هرشب تو توییتر و اینستا و اینترنشنال سقوط میکنه. فقط اشکالش اینه که سیو نمی‌کنن.» این متن طنز در مرز واقعیتی بود که در شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه تلویزیون سعودی ایران‌اینترنشنال درحال وقوع بود. ضریب‌های غیرواقعی این شبکه سعودی و شبکه کارمندان آن درباره اعتراضات ایران، بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی را نیز به‌خطا انداخت تا برخلاف گذشته که مدعی بی‌طرفی در پرداختن به وقایع بود، برای عقب نماندن با رسانه سعودی هم‌مسیر شود.
این نقش‌آفرینی، اما دیگر قرار نیست بدون هزینه باشد. صبر تهران هرچند دیر، اما لبریز شده و قرار است به‌زودی فاکتور این هزینه‌ها برای ریاض ارسال شود. این هشداری است که روز گذشته سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همه طرف‌های نقش‌آفرین در اعتراضات اخیر ایران و به‌ویژه طرف سعودی داد. او در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم احمد‌بن‌موسی (ع) به‌صورت صریح به «آل‌سعود» و «رسانه‌های تحت سیطره‌اش» هشدار داد و گفت: «به‌سراغ شما می‌آییم، شما که تصویر نشان می‌دهید، تحریک می‌کنید، کمی فکر کنید که ممکن است چه اتفاقی برایتان بیفتد.» فرمانده‌کل سپاه با این جمله که «زیاد آرام نباشید که آرامش‌تان را می‌گیریم»، از شیراز پیام روشنی برای محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی ارسال کرد.
بن‌سلمان که کشورش در سال‌های گذشته با وجود هزینه‌های هنگفت در حوزه نظامی چه در سوریه و چه در یمن هیچ دستاوردی نداشته است، با دو هدف تطهیر چهره جنایتکارش و همچنین عملیات علیه دشمنانش، به ظرفیت رسانه و شبکه‌های اجتماعی که تبعات جنگ نظامی را ندارد، روی آورده است. اما حالا به‌نظر قرار است پاسخ ماجراجویی‌های او در شبکه‌های اجتماعی و رسانه، به‌شکلی سخت داده شود تا در پس آن برای این پرسش که آیا کشور‌ها می‌توانند در فضای مجازی و رسانه، دیگران را از آسیب رساندن به امنیت خود بازدارند، پاسخی درخور پیدا شود. جدا از تهدید صریح فرمانده‌کل سپاه، شخصیت‌هایی که همراه وی روی سن ایستاده بودند نیز یک پیام واضح برای طرف سعودی و دیگر بازیگران موثر در به آشوب کشاندن ایران داشت. در طرف چپ فرمانده کل سپاه، دو فرمانده نظامی و در سمت راست او، ۳ فرمانده نظامی ایستاده بودند. این ترکیب در کنار توقف مذاکرات با ریاض، بیانگر تغییر مواجهه تهران با ریاض خواهد بود. طبیعتا ریاض بخشی از هزینه‌های ماجراجویی‌های خود را در حوزه انرژی پرداخت خواهد کرد، اما نباید در این سطح متوقف شد.
تهران برای بالانس سیاست خارجی عربستان و گوشزد کردن واقعیت‌های میدانی، می‌بایست صریح‌تر از قبل عمل کند و در کنار به‌شماره انداختن نبض این رژیم، باید لیست تحریمی ایران را به‌روزرسانی کند. ایران در شهریورماه سال ۹۸، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مدیر آن را که در زمینه تروریسم اقتصادی علیه ایران فعال بودند را در فهرست تحریمی خود قرار داد. این فهرست باید توسعه پیدا کند و شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال و مزدوران فعال در آن نیز به این فهرست اضافه شوند. علاوه‌بر این مزدوران رده‌پایین، تهران می‌بایست مقامات مرتبط با این شبکه و در راس آن‌ها محمد بن‌سلمان ولیعهد قاتل سعودی را نیز در این لیست جای دهد. هرچند «مگس‌های سایبری» و شبکه مزدوران ایرانی شاغل در ایران اینترنشنال، تلاش می‌کنند این اقدام را کوچک جلوه دهند، اما درد این اقدام را ولیعهد سعودی بیش از دیگران درک می‌کند. این تحریم‌ها هیچ کارکرد اقتصادی ندارند، اما در حوزه امنیتی، اثر خود را به‌نمایش می‌گذارند. با چنین تحریمی محمد بن‌سلمان در سفر‌های احتمالی‌اش به منطقه، باید با ملاحظات بسیار شدیدتر امنیتی حاضر شود.
گام دیگر تهران، باید توجیه کردن شبکه مزدوران رسانه‌ای سعودی باشد. به‌طور حتم هنوز برای کارمندان شبکه‌های سعودی ضدایران هزینه جنایت‌هایشان ارسال نشده است تا بتوانند به‌درستی در این زمینه تصمیم بگیرند. آن‌ها بابت به آشوب کشاندن ایران، نه‌تن‌ها هیچ هزینه‌ای نمی‌پردازند که حقوق قابل‌توجهی نیز دریافت می‌کنند. یقینا اگر این مزدوران بدانند درآمدی که از بن‌سلمان برای اجرای تلویزیونی و فعالیت شبانه‌روزی در توییتر علیه ایران دریافت می‌کنند از تبعات اقدامات‌شان کمتر است، به‌سراغ شغلی آبرومندانه خواهند رفت. چگونگی انتقال این پیام به کارمندان رسانه‌های وابسته به سعودی موضوعی است که در تهران باید درباره آن تصمیم گرفته شود.
شب عید اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور، اعتراضات در ایران و تبدیل آن به اغتشاشات است. هر‌چه اعتراضات در ایران طولانی‌تر و پرتنش‌تر باشد، کار و کاسبی آن‌ها نیز رونق پیدا می‌کند. بیش از چندصد ایرانی در خارج از کشور از این طریق زندگی قابل قبولی برای خود دست‌و‌پا کرده‌اند. یکی از این افراد مسیح علینژاد است. پیش از این «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «مادرخرج اپوزیسیون» در سوم‌آبان‌ماه نوشت که دولت آمریکا ابایی از حمایت مالی علنی از علینژاد ندارد و از سال ۲۰۱۵ تاکنون رقمی حدود ۶۳۰ هزار دلار مستقیما از بودجه آمریکا به وی پرداخت کرده است. به‌تازگی گروهی موسوم به «عدل علی» که گفته می‌شود متشکل از جوانان آزادیخواه ایران است و در اولین عملیات خود اسنادی از گروهک تجزیه‌طلب کومله و در دومین عملیات، اطلاعاتی از رضا پهلوی را افشا کرد، در سومین اقدام خود به سراغ مسیح علینژاد رفته و اسنادی را منتشر کرده که قابل تامل است.
صرف‌نظر از محتوای اطلاعاتی که این گروه هکری با هک گوشی و ایمیل افرادی که آن‌ها را «خائنان به مردم ایران» می‌خواند، انتشار این اطلاعات، از یک سو دست شبکه اپوزیسیون کاسب را رو کرده است و از دیگر سو، موجب وحشت شبکه همکار با این افراد در داخل ایران شده است. این گروه هکری تاکنون درباره اینکه آیا افرادی از داخل ایران با علینژاد و شبکه متصل به او همکاری داشته‌اند یا خیر، منتشر نکرده است، اما بعید به‌نظر نمی‌رسد در روز‌ها یا هفته‌های آینده این اتفاق بیفتد. در اسناد افشاشده از علینژاد مشخص شده او برای کسب درآمد با مجموعه‌هایی همچون «خانه آزادی»، «موقوفه ملی دموکراسی (ند)» همکاری داشته و با جی. متیو مک‌اینیس که عضو گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بوده است، همکاری داشته است.
گروه اقدام ایران که علینژاد با آن همکاری می‌کرده، تحت مدیریت برایان هوک فعالیت می‌کرد که حامی شدیدترین تحریم‌های علیه ایران بود. علینژاد سال ۲۰۱۹ از وزارت خارجه آمریکا خواسته تا در بیانیه‌ای بازداشت ۳ زنی که به‌دلیل مخالفت با حجاب بازداشت شده‌اند را محکوم کند. این اتفاق کمی بعد می‌افتد و فردی با نام کیارش احفاد، مشاور در وزارت خارجه آمریکا، متن بیانیه دفتر سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در حمایت از ۳ زن بازداشت‌شده در ارتباط با کمپین چهارشنبه‌های سفید را برای مسیح ارسال می‌کند.
خانه آزادی در سال ۱۹۴۱ برای تقویت ارزش‌های آمریکایی و نیز تشویق آمریکا برای ورود به جنگ جهانی دوم تاسیس شد، بعد از این جنگ، اما این سازمان تغییر ماهیت داد و به حمایت از تاسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پرداخت و پس از تاسیس این سازمان به بازوی فرهنگی آن تبدیل شد. مسیح علینژاد یکی از رهبران پروژه «ما شهروندان دیجیتال» این مجموعه بوده است.
سایر تیم این پروژه، افسون محسنی، آرش صالح، حسین ترکاشوند، صنم آنالوئی و سیمین کارگر بوده‌اند. این خانه اگرچه آزادی نامیده شده، اما «آزادی» تنها مولفه‌ای است که درطول هشت‌دهه فعالیتش به‌عنوان یک هدف دنبال نشده؛ چراکه اقداماتی، چون راه‌اندازی انقلاب‌های رنگی در کشور‌های پیرامونی روسیه و روی کار آوردن عناصر دست‌نشانده آمریکا در کشورهایی، چون اوکراین و گرجستان و... این نهاد را در زمره سازمان‌های امنیتی، چون سیا قرار داده است.
این سازمان (خانه آزادی) هم‌اکنون با ۱۵۰ کارمند از ملیت‌های مختلف و داشتن دفاتری در کشور‌های گوناگون، حمایت و پشتیبانی از دموکراسی آمریکایی، اقتصاد بازار آزاد را وظیفه خود دانسته و ایفای نقش راهبردی آمریکا در روابط بین‌المللی به‌منظور اجرای اهداف استکباری پشت شعار حقوق بشر و آزادی را ضروری ارزیابی می‌کند. این خانه آزادی درعین‌حال ارتباط و همکاری نزدیکی با موسسات جنگ‌طلب آمریکا همچون «موسسه امریکن اینترپرایز»، «پروژه قرن آمریکای جدید»، «موسسه هادسون» و «مرکز سیاست امنیتی» داشته و کمک‌هایی مالی نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.
منابع مالی این سازمان تا حد زیادی پنهانی بوده و از طریق کمک آژانس‌های دولتی و خصوصی تامین می‌گردد. با وجود این، وزارت خارجه هلند، نروژ و آمریکا، بنیاد موقوفه ملی برای دموکراسی، آژانس توسعه آمریکا، بنیاد اسمیت ریچاردسون، مرکز ابزار اروپایی دموکراسی و حقوق بشر و بنیاد‌هایی نظیر Jyllands-Posten، Lynde and Harry Bradley و The Schloss Family از حامیان مالی اصلی خانه آزادی هستند.
در رابطه با ماهیت اصلی اعضای هیات‌مدیره و تیم کارشناسی خانه آزادی باید به این واقعیت مهم توجه داشت که بیشتر افراد مذکور، غالبا از میان نومحافظه‌کاران و وابستگان به وزارت خارجه آمریکا، شورای امنیت ملی، آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل، کمیته خطر کنونی و موسسه امریکن اینترپرایز انتخاب شده‌اند.
درحال‌حاضر مایکل شرتاف، مدیر اجرایی و بنیانگذار گروه شرتاف- که یک شرکت مشاوره در زمینه ارائه راهکار‌های نوین در رابطه با استراتژی کسب‌وکار، مدیریت خطر و رشد ایمن و پررونق فعالیت‌های اقتصادی است- مدیریت خانه آزادی را برعهده دارد. شرتاف طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ وزیر امنیت داخلی آمریکا بوده است. از دیگر اعضای هیات‌مدیره و کادر اجرایی خانه آزادی می‌توان به پیتر باس، خزانه‌دار و دارای سابقه فعالیت طولانی‌مدت در وزارت امور خارجه و کاخ سفید، زینب السویچ بنیانگذار و مدیر اجرایی کنگره اسلامی آمریکا، گلی عامری مدیرکل سابق امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه آمریکا در دوره بوش، الن بلکلر معاون رئیس در امور سیاست عمومی جهانی در شرکت والت دیزنی و... اشاره کرد.
همان‌گونه که سابقه فعالیت هیات‌مدیره و تیم اجرایی خانه آزادی نشان می‌دهد، این مرکز ارتباط و همکاری نزدیکی با موسسات جنگ‌طلب آمریکایی داشته. هم‌اکنون خانه آزادی همچون گذشته فعالیت خود را روی رسانه‌ها و حوزه ارتباطات متمرکز کرده که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آن به ارتباط با خبرنگاران اختصاص یافته. اکنون چندسال است خانه‌آزادی پروژه و کمپینی تحت‌عنوان «ما شهروندان دیجیتال» در دست دارد که اقداماتی، چون آزار آنلاین (فرستادن پیام یا کامنت‌های آزاردهنده، تهدید به خشونت، تعرض جنسی و مرگ، انتشار عکس‌های فتوشاپ‌شده و...) را در دستورکار خود دارد.
مسیح علینژاد برای توسعه کمپین چهارشنبه‌های سفید خود در ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ به کارل گرشمن، رئیس موقوفه ملی دموکراسی (ند) و جفری انگلند، قائم‌مقام مدیر منطقه‌ای برنامه‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در موسسه ملی دموکراتیک (ان‌دی‌آی) ایمیل می‌زند تا از آن‌ها برای کمپینش درآمدزایی کند.
این پیام با پاسخ مثبت مواجه می‌شود و قرار بر جلسه حضوری برای این حمایت مالی گذاشته می‌شود. بنیاد موقوفه ملی برای دموکراسی یا NED ملقب به دستکش سفید دولت آمریکا [اصطلاح «دستکش سفید» به خدمات مخصوص و سطح بالا اشاره دارد]است. این بنیاد با تشکیلاتی که در زیرمجموعه خود دارد، سازمان سیا دوم آمریکا است.
NED یک سازمان قدرت نرم آمریکایی است که در ۱۹۸۳ از کنگره آمریکا در زیرمجموعه نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی در وزارت امور خارجه آمریکا بودجه دریافت می‌کند. گرچه مدیریت این نهاد خصوصی است، بودجه آن اکثرا از طریق دولت تامین می‌شود. «ران پال» نماینده حزب جمهوری‌خواه آمریکا در مخالفت با بودجه این مرکز در سال ۲۰۰۵ گفت که این سازمان ربط اندکی به دموکراسی دارد.
سازمانی است که با تأمین بودجه احزاب سیاسی یا جنبش‌های مطلوب خارجی، پول مالیات آمریکا را درواقع برای واژگون ساختن دموکراسی مورد استفاده قرار می‌دهد. این سازمان «انقلاب‌های رنگی مردمی» خارجی را تأمین بودجه می‌کند که بیشتر شبیه صفحاتی از نوشته‌های لنین درخصوص قدرت‌ربایی است تا جنبش‌های اصیل دموکراتیک. «آلن واینتاین» یکی از بنیان‌گذاران بنیاد «موقوفه ملی دموکراسی» در مصاحبه‌ای با واشنگتن‌پست اظهارات بلوم درباره اهداف تشکیل این سازمان را تأیید می‌کند. او سال ۱۹۹۱ گفت: «بخش زیادی از کار‌هایی که ما امروز انجام می‌دهیم همان کار‌هایی هستند که سیا ۲۵ سال پیش به‌طور مخفیانه انجام می‌داد.» مطابق اطلاعات و اسنادی که در سال‌های گذشته رسانه‌ها منتشر کرده‌اند این موسسه تاکنون در وقوع کودتا‌ها و براندازی‌های نرم در بسیاری از کشور‌ها ایفای نقش کرده است.
ردپای موقوفه ملی در کودتای سال ۲۰۰۴ هائیتی، کودتای سال ۲۰۰۹ در هندوراس، انقلاب بولدوزر صربستان سال ۲۰۰۰، انقلاب رز گرجستان سال ۲۰۰۴، انقلاب نارنجی اوکراین در سال ۲۰۰۴ و انقلاب گل‌لاله قرقیزستان ۲۰۰۵ دیده می‌شود. الگوی فعالیت موقوفه ملی همانند دیگر موسسات جنگ نرم، رساندن منابع مالی به گروه‌های مخالف در قالب برنامه‌های شهروندی و ظاهرا غیرسیاسی، راه‌اندازی پروپاگاندا‌های رسانه‌ای، تشکیک در نتایج انتخابات، تحریک گروه‌های مخالف به زورآزمایی‌های خیابانی با تظاهرات بدون خشونت و درنهایت براندازی دولت حاکم است.
«موقوفه ملی دموکراسی»، همچنین به‌گفته «جرمی هاموند»، تحلیلگر سیاسی و سردبیر نشریه «فارن‌پالیسی‌ژورنال» یکی از بنیاد‌هایی است که با گروه‌های حامی براندازی در ایران همکاری دارد و به آن‌ها کمک مالی رسانده است. NED چنان که قبلا در وب‌سایت خود اعلام کرده با افرادی از جمله هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو، سیامک نمازی، شیرین عبادی و منوچهر محمدی ارتباط دارد. مطابق اسناد این بنیاد بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ مبلغ ۳۴۵ هزار دلار را به یکی از گروه‌های ضدانقلاب به‌نام «بنیاد عبدالرحمن برومند» اختصاص داده است.
مطالب استخراج شده از ایمیل مسیح علینژاد نشان می‌دهد برخی از پیام‌های تبادل‌شده میان افراد حاضر در پروژه‌های ضد ایرانی به اعضای مجموعه‌هایی مانند «شورای آتلانتیک» و «خبرنگاران بدون مرز» نیز تعلق دارند؛ موضوعی که حکایت از حضور این سازمان‌ها در اتاق عملیات رسانه‌ای علیه ایران دارد. از نکات قابل‌توجه این است که این مجموعه‌ها تا پیش از این مدعی رویکرد حرفه‌ای و مستقل در مواجهه با پدیده‌های مختلف بوده‌اند.
شورای آتلانتیک یک اندیشکده قدیمی آمریکایی است که تلاش دارد در فضای سیاسی این کشور خود را یک نهاد معتدل تصویر کند. جیمز ال. جونز، مشاور امنیت ملی دولت اوباما در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰، چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت اوباما طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، برنت اسکاوکرافت، مشاور امنیت ملی آمریکا طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ و ریچارد هالبروک، سفیر آمریکا در سازمان ملل طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ از جمله افراد برجسته این اندیشکده بوده‌اند.
گزارشگران بدون مرز سازمانی مستقر در فرانسه است که هدف خود را حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در سراسر جهان می‌داند. این سازمان به‌طور خاص مورد حمایت کمیسیون اروپا که یکی از ساختار‌های مهم اتحادیه اروپاست قرار دارد.
یکی از اهداف این سازمان بنا به ادعا‌ها حمایت و ارائه آموزش به خبرنگاران در کشورهایی است که آزادی مطبوعات در آن‌ها با دشواری روبه‌رو است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در همین راستا به خبرنگارانی که خود را در معرض خطر معرفی کرده‌اند آموزش‌هایی در حوزه امنیتی مانند امنیت دیجیتال و جسمی ارائه می‌کند تا میزان پایداری آنان در وضعیت‌های بحرانی را افزایش دهد.
منبع: گرداب