به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان طی سخنانی در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان در فرمانداری شهر زابل اظهار کرد: ما در یک مسیر متفاوتی شروع به حرکت کردیم و نگاه رئیس جمهور به عدالت منطقه‌ای و سرزمینی چه بر اساس آنچه در سفر‌های استانی بیان کرده اند و چه در مصوبات مختلف در این جهت است که بی قوارگی و عدم توازنی که بین مناطق برخوردار مرکزی و مناطق نابرخوردار حاشیه‌ای طی سال‌ها شکل گرفته تغییر کند.
وی ادامه داد: البته این وظیفه ماست و هیچ منتی نیست، اما امروز با افتخار سرمان را بلند میکنیم و می‌گوییم که تلاش کرده‌ایم تا درآمد‌های مالیاتی و عوارض آلایندگی شرکت‌های فعال در استان‌ها را به همان استان‌ها بازگردانیم.
وی ادامه داد: اگر تلاش میکنیم تا وزارتخانه‌ها را مجاب کنیم تا منابع بانکی شرکت‌های دولتی هر استان را به بانک‌های همان استان بازگردانیم تا قدرت وام دهی بانک‌های استان افزایش پیدا کند در همین راستا بوده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این موارد شروعی است برای تغییر توازن منطقه‌ای که متأسفانه کشور ما میراث‌دار آن است.
خاندوزی یکی از لوازم ایجاد این توازن منطقه‌ای را بازگرداندن قدرت تصمیم گیری و اختیار به استان‌ها برشمرد و اضافه کرد: مسئله اصلی برای عدالت منطقه‌ای این است که چرا در همه جا پایتخت باید حل مسئله جای جای کشور را انجام دهد ما اگر بتوانیم در برنامه هفتم اختیارات اداری، تصمیم‌گیری‌ها، مقررات گذاری‌ها و مسئله توزیع درآمد و هزینه‌ها را به استان‌ها بازگردانیم و استان‌ها هم باید در مقابل پاسخگو باشند که در مقابل این اختیارات و منابع چه کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تفویض اختیارات این وزارتخانه به ادارات کل استانی یادآور شد: در این مورد با برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها صحبت کردیم آن‌ها نیز موافق این رویه هستند و امیدواریم تمرکززدایی از این طریق به انجام برسد و اختیارات و امکانات مناطق محروم که اکنون در پایتخت متمرکز شده به استان‌ها بازگردد.
خاندوزی همچنین از پیگیری مصوبات ابلاغی رئیس جمهور خبر داد و گفت: متأسفانه در زمینه اجرا گرفتار کلاف سردرگمی هستیم که سال‌ها بر روند‌های اداری و اجرایی کشور حاکم بوده و منافع مردم و مناطق مختلف به این رویه‌ها گره خورده است.
وزیر اقتصاد همچنین درباره استقرار ایکس‌ری‌های تولید داخل نیز یادآور شد رئیس کل گمرک اشاره کردند که طی ۸ ماه این کار انجام می‌شود که از ایشان می‌خواهیم این ۸ ماه به شش ماه تقلیل یابد و با ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های دانش بنیان کاری کنیم تا هر چه سریعتر استقراری سری‌های تولید داخل را در مرز‌ها داشته باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در مسئله خرده فروشی در بازارچه مرزی میلک هم هر مسئله‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا گمرک لازم است پیگیری کنند را به سرعت آماده کنند تا در اسرع وقت در مواردی که در اختیار ماست تسهیل صورت گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره رفع تعهدات ارزی پیله‌وران اظهار کرد: این موضوع خود داستان پر غصه و طولانی است که در سال‌های گذشته هم وجود داشته، از استاندار می‌خواهم اسامی و کد ملی این افراد را بدهند تا به رئیس کل بانک مرکزی بدهیم تا از اختیارات خود در حوزه رفع تعهد گمرک استفاده کنند.
خاندوزی همچنین درباره الزام بانک‌ها به قبول یارانه بابت ضمانت نیز گفت: در خصوص بانک‌های دولتی از آن جهت که وزیر اقتصاد مسئولیت مجمع عمومی بانک‌های دولتی را اکثرا برعهده دارد می‌توانیم در قالب یکی از مصوبات مجمع عمومی بانک‌های دولتی این موضوع را ابلاغ کنیم، اما درباره بانک‌های خصوصی اختیار و قدرت نفوذ کمتری داریم، اما اینکه در استان سیستان و بلوچستان که بیشتر این خدمات را بانک‌های دولتی ارائه می‌دهند، امیدواریم این مشکل رفع شود.
وی درباره موضوع مالیات نیز اظهار کرد: موضوع مالیات بر تراکنش‌ها و کارتخوان‌ها بخشنامه سازمان مالیاتی است و اگر تخلفی از این دست مشاهده می‌کنید به بازرسی وزارت اقتصاد اعلام کنید چرا که ابلاغ کرده‌ایم مبلغی که خرید و فروش شده دلالتی بر میزان مالیات تعیین شده ندارد مگر اینکه ثابت شود این میزان که کارت کشیده شده ناشی از ایجاد درآمد بوده است. اگر صرف تراکنش به عنوان درآمد در نظر گرفته شود تخلف دوستان ما در سازمان مالیاتی است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ هزار اظهارنامه مالیاتی داریم که دو سوم آن‌ها صفر بوده یعنی نرخ مالیات قریب به ۶۶ درصد کسبه و اصناف استان صفر بوده و یک سوم آن‌ها به تناسب درآمدهایشان مالیات داشته اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد درباره جرایم، دیرکرد‌ها و ... اختیار دارد و از این اختیار استفاده میکنیم و تمام جرایم و دیرکرد‌های مالیاتی استان سیستان و بلوچستان را بخشوده اعلام میکنیم.
وی افزود:، اما اصل مالیات را هیچ مقامی نمی‌تواند ببخشد یا معاف کند مگر مجلس شورای اسلامی و یک راهکار وجود دارد و آن هم ماده ۱۶۵ است که اگر احراز شود به جهت یک اتفاق غیر مترقبه و بیرون از دسترس مودی از پرداخت مالیات ناتوان می‌شود، می‌توان برای بخشودگی اصل مالیات تصمیم دیگری گرفت.
وی از استاندار و سایر مسئولان استان سیستان و بلوچستان خواست از امروز تا ۱۰ دی ماه طی فراخوانی اعلام کنند تا اگر امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۵ فراهم بود با بررسی و تأیید کمیته در داخل استان با محوریت مدیرکل مالیاتی و حتی بدون نیاز به تایید سازمان امور مالیاتی اقدام شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به مطالبه استاندار سیستان و بلوچستان برای بخشودگی مالیات تمام کسبه و اصناف این استان و مشمولیت ماده ۱۶۵ درباره همه آن‌ها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن و مشکلات متعددی که وجود داشته است، قول مساعد داد و گفت آماده ایم از تمام ظرفیت خود در این زمینه استفاده کنیم.
وی همچنین درباره موضوع نان نیز با اشاره به تلاش دولت برای عدم افزایش قیمت نان بر خلاف سایر کالا‌های اساسی در طرح هوشمندسازی یارانه نان، افزود: این طرح به حفظ امنیت غذایی مردم کمک کرد، اما با مدیرعامل بانک کشاورزی صحبت کردم با توجه به اینکه هنوز سازمان برنامه ابلاغیه سالانه را صادر نکردند و سال گذشته هم اواخر سال صادر شد، خواستم تا پایان سال از جهت پیگیری معوقات استان سیستان و بلوچستان این را در تمام شعب منطقه متوقف کنند و از این ناحیه فشار بیشتری به مردم وارد نشود.
وی همچنین درباره موضوع مناطق آزاد نیز گفت: در این حوزه دچار عقب‌ماندگی عجیب هستیم و به جای آنکه این مناطق و مرز‌ها به عنوان فرصت معیشتی در نظر گرفته شود، غلبه نگاه غیراقتصادی به مدیریت مرز و مناطق آزاد از عوامل این عقب افتادگی است.
وی با اشاره به اصلاح اساسنامه مناطق آزاد در دولت، یادآور شد: دبیرخانه مناطق آزاد تمام منابع خود را از ۷ منطقه می‌گیرد و منابعی جدای از آن ندارد و امکان کمک به آن‌ها از سوی دولت وجود ندارد و باید این مناطق کمک حال دولت باشند، اما متأسفانه مناطق زمانی تأسیس می‌شوند که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد.
وزیر اقتصاد بربازگرداندن تمام درآمد‌های گمرکی منطقه سیستان و بلوچستان به همین منطقه تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی که به خود اتکایی و خودبسندگی استان‌ها کمک کند در ایجاد عدالت و توازن منطقه‌ای موثر خواهد بود.