به گزارش شهرآرانیوز، همایون سامه یح نجف‌آبادی در مورد اظهارات اخیر دبیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت مبنی بر اینکه صدور مجوز فعالیت عطاری‌ها در تهران منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی شده است، گفت: عطاری‌ها در گذشته و زمانی که داروخانه‌های فعلی در دسترس نبود مراکز بسیار خوب و سودمندی بودند که به مردم خدمات‌رسانی می‌کردند و براساس علم آن زمان بیماران توسط آن‌ها درمان می‌شدند.
وی افزود: اینکه صدور مجوز فعالیت عطاری‌ها در تهران منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی شده هر کسی می‌تواند مبلغی را پرداخت و آموزش ببیند و مدرک عطاری بگیرد و به طور قطع اگر فرد متعهد نباشد و تحصیلات آکادمیک و علمی نداشته باشد افزایش تخلفات در حوزه عطاری‌ها را در پی دارد.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم ادامه داد: مراکزی برای طب سنتی وجود دارد و پزشکان متخصصی در این حوزه تحصیل کردند که در حال فعالیت هستند و کارکرد و بهره‌وری آن‌ها مطلوب و خوب است؛ افراد متخصص در این حوزه می‌توانند به صورت علمی به مردم خدمات رسانی کرده و مردم هم با خیال راحت از اطلاعات و تجربیات آن‌ها استفاده کنند و اینکه افراد تنها با گذراندن دوره آموزشی وارد این حوزه شوند به هیچ وجه منطقی و علمی نیست.
سامه یح نجف‌آبادی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید به افراد فاقد تخصص و صلاحیت اجازه ورود به حوزه طب سنتی و سلامت مردم را داد، گفت: عطاری‌ها مجاز به فروش دارو‌های شیمیایی و گیاهی نیستند و تنها می‌توانند گیاهان دارویی را عرضه کنند؛ متاسفانه عطاری‌ها در حال حاضر علاوه بر فروش دارو‌های گیاهی که اطلاعات کافی هم درمورد آن‌ها ندارند اقدام به فروش دارو به صورت کپسول، قرص و شربت می‌کنند که اغلب آن‌ها یا تقلبی و یا دارو‌هایی هستند که به صورت فله خریداری و تغییر شکل داده می‌شوند در واقع دارو‌های کاهش و افزایش وزن و ریزش مو توسط عطاری‌ها عرضه و به فروش می‌رسند در حالی که این دارو‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه عوارض جانبی بسیار بالایی دارند.
وی در مورد بازدید و نظارت بر فعالیت این مراکز، گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه بسیاری از دارو‌هایی که مردم احتیاج دارند در داروخانه‌ها موجود نیست بنابراین به ناچار به این مراکز مراجعه می‌کنند و مراجعه مردم به عطاری‌ها افزایش یافته است؛ سرکشی‌ها و بازرسی‌ها از عطاری‌ها انجام می‌شود، اما همچنان شاهد تخلفات بیشمار این مراکز هستیم و نیاز است تشدید نظارت و ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.