به گزارش شهرآرانیوز، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۹ آذرماه با محکوم کردن حذف مقام ایران از کنوانسیون مقام زن سازمان ملل اظهار داشت: این بدعت حقوقی در ادامه فشار‌های سیاسی به مردم و به ویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است. این اقدام برای لاپوشانی سیاست‌ها و اقدامات مخرب ضد فرهنگی و اخلاقی کشور‌های مدعی علیه جامعه زنان در سراسر جهان طراحی و اجرایی شده است. هدایتگری و زمینه چینی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشور‌های آن‌ها بیشترین ظلم و ستم جنسیتی، حقوقی و نابرابر‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امروزه در هزاره سوم میلادی همچنان مسئله زشت برده داری و بهره گیری علیه زنان به بدترین شکل در این کشور‌ها شاهد هستیم و رسما از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود. در این میان هیچ صدایی هم از مدعیان حقوق زن به گوش نمی‌رسد.
ستایشی با بیان اینکه آن‌ها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند، گفت: عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده اندو علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند. حذف ایران از کنوانسیون مقام زن در حقیقت اقدام علیه رشد و بالندگی بانوان ایرانی در طول ۴ دهه گذشته است، چرا که در طول ۴۰ سال اخیر پیشرفت بانوان پاکدامن و پیشروی ایران در زمینه‌های تحقیقاتی، دانشگاهی، پزشکی، فرهنگی، سیاسی، علمی، ورزشی و صنعتی جهشی خیره کننده بوده است.
وی افزود: معتقدم به دلیل اینکه تمام این بالندگی‌ها در سایه نام مقدس ایران یکپارچه اسلامی صورت گرفته موجب رعب و وحشت غرب بوده تا با اقدام اخیر از انتقال این پیام از شنیده شدن صدای بانوان ایران جلوگیری کنند. در کشور ما برخلاف کشور‌های مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برخوردار از خصائص برجسته الهی اداره کنندهنهاد خهانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز این ادعا حضور بی نظیر بانوان در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. جامعه بین المللی نسبت به بدعت حقوقی حذف ظالمانه و سیاسی خود اعاده حیثیت کرده و نگذراند بیش از این ارزش قانون توسط قلدران ضد زن، لگد مال شود.
ستایشی در خصوص سفر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان گفت: رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق سفر‌های استانی چندی قبل به استان خراسان جنوبی رفت که سفر با برکت، ارزشمند و دارای نتایج خوبی بود. علی رغم مسئله تراشی دشمن در راه اندازی آشوبگریهای مهرماه در کشور، اما دستور کار رسیدگی به مشکلات مردم در استان‌های کشور جزو اولیت‌های مسئولان دستگاه قضایی است که این مهم علی رغم این آشوب‌ها استمرار پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در هفته‌های اخیر سیزدهمین و چهاردهمین سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه به استان‌های خراسان جنوبی و زنجان از سویی انجام شد که دشمن در نظر داشت اولیت‌های مسئولان را مختل کند. در سفر به استان زنجان بررسی مشکلات مردم، تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش صلح و سازش و رونق یابی بیش از پیش در کشور و رفع موانع تولیدکنندگان تاکید و تکلیف شد که در این رابطه مصوبات خوبی نیز به تصویب رسید.
ستایشی گفت: از طرفی اهتمام رئیس قوه قضاییه حل ریشه‌ای مشکلات مردم، مقابله هدفمند با سختار‌های معیوب و جایگزین ساختن افراد یا ساختار‌های چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفر‌ها دنبال شده است. در این سفر بیش از ۷۰ نفر از زندانیان برخوردار از ارفاقات قانونی و دو محکوم به قصاص نفس آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ۱۵ دستور رئیس قوه قضاییه که روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی به کلیه روسای دادگستری‌های کشور و دادستانی‌ها ابلاغ کرد، گفت: صدور و ابلاغ این دستورات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناختن شدن حقوق شهروندی بود. مراعات انصاف و عدالت قضایی و اعطای حقوق متهم با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از آن است در راستای ایفای مسئولیت عدالت در جامعه که بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است، این دستورات ابلاغ شد.
ستایشی ادامه داد: از رسانه‌ها و افکار عمومی نیز تقاضا داریم تا برای اجرای این دستورات ما را مانند گذشته یاری کنند و اگر در موردی تخطی و انحرافی از اجرای دستورات وجود دارد، موارد را منعکس کنند. معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان به عنوان دیده بان‌های امین اجتماع ما را در فرآیند اجرای این موارد یاری دهند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران، اظهار کرد: هفته گذشته میزبان دادستان کل فدراسیون روسیه بودیم و در این بین جلسات مفصلی با مقامات دادستانی کل کشور منعقد و موارد بسیار مهمی در حوزه ماموریت‌های دو مجموعه مطرح شد. مصوباتی صورت گرفت و دادستان‌های کل دو کشور بر اجرای این مصوبات، تاکید موکد داشتند، مقرر شد تا بین دو گروه دادستانی ایران و روسیه کارگروه ۵ نفرهای تشکیل شود تا در نتیجه خروجی قوی نسبت به تصمیمات و مباحث مطروحه داشته باشند.
ستایشی تصریح کرد: بحث تاکید بر توسعه همکاری و تعمیق روابط در حوزه حقوقی و قضایی، وجود چالش‌های ماشبه بین دول به ویژه تحریم‌های اقتصادی، تاکید بر تقویت مناسبات دریای خزر و محیط زیست الزام سه کشور ساحلی دریای خزر، تاکید بر انتقال تجربیات در حوزه های مختلف مانند قاچاق مواد مخدر، مافیای رسانه، مبارزه با تروریسم و … خروجی جلسات بین مقامات قضایی دادستانی کل ایران و فدراسیون روسیه بود.
وی با اشاره به تاکید طرفین جلسات بر انتقال و استرداد مجرمان ایرانی در روسیه، گفت: انتقال مجرمان ایرانی محبوس در روسیه که تعدادشان ۱۲ نفر است که پرونده ۶ نفر از این افراد قطعی شده و ۶ نفر در حال تحقیقات هستند که در نهایت مقرر شد دادستان کل فدراسیون روسیه این موضوع را بررسی و پیگیری کند.
ستایشی در پاسخ به موضوع کمبود دارو در کشور و اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص گفت: با توجه به کاهش تخصیص ارز ترجیهی و افزایش هزینه‌های تولید، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ابتدای سال پیشنهاد افزایش برخی از قیمت‌ها را داده و کمیسیون مربوطه نیز این مورد را تصویب کرده است. ستاد تنظیم بازار بنا به اقتضائاتی با تاخیر این پیشنهادات را انجام داده اند، با توجه تاخیر مبنای محاسباتی گمرک از ارز ترجیهی به بی تی اس وزارت بهداشت تقاضای کاهش ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد را داشته است که مبادی مربوطه با تاخیر چند ماهه این مورد را انجام داده اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مسئولان سازمان غذا و دارو با توجه به سامانه‌هایی که دارند امکان رصد ذخایر دارو را داشته گفت: این انتظار از سازمان غذا و دارو هست که باید از قبل میزان ذخایر دارویی مورد پایش و رصد قرار می‌گرفت که چنانچه تولیدات داخلی محیا نیست به سمت واردات دارو بروند و تاخیراتی در این جا هست که بنا به توجه ویژه مقامات عالیی قوه مجریه دادند به فکر واردات افتادند. سازمان برنامه و بودجه و برخی از شرکت‌های دارویی تکالیفی دارند که با همراهی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در تامین ارز و نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی اقداماتی را باید انجام می‌دادند اشکالاتی در این فرایند وجود داشت که باید بر طرف شود.
وی در مورد عملکرد برخی از شرکت‌های دارویی که مواد اولیه در اختیار داشته اند، اما عملا از تولید دارو خودداری کردند و یا شرکت‌هایی که برخی از اقلام دارویی را احتکار و یا با قیمت‌های بیش از اندازه ارائه و به بازار تزریق کردند، گفت: در این خصوص برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و در این پرونده‌ها تحقیقات جامعی صورت گرفته و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و امروز نیز پرونده یکی از شرکت‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد نکاتی در حوزه عملکرد و نظارت دادستانی کل کشور و اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران و پرونده‌ها در این حوزه و اقدامات مثبت سازمان بازرسی گفت: مقرر شده به صورت ویژه و فوق العاده این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و دادستان کل کشور موضوع احتکار و کمبود‌های دارویی را با توجه به اهمیت موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دولت مطرح و تصمیمات لازم و قانونی در راستای برون رفت از محدودیت‌ها اتخاذ و ابلاغ شود. همچنین کارگروهی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و در حال بررسی آخرین وضعیت کمبود‌های حوزه دارو در کشور هستند که با تدابیر و توجه با هماهنگی و همدلی و تعامل بین دولت و قوه قضاییه اجرایی و عملیاتی شود تا مردم و ملت بزرگوار در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
ستایشی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظامات صنفی که در اجرای قانون تسهیل صدور اجرای مجوز‌های کسب و کار استنکاف کردند، داشته است؟ گفت: کلیه مراکز صدور مجوز موظف هستند، یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون، اوایل فروردین ۱۴۰۱ بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند. استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است، ۶ ماه از این تاریخ می‌گذرد و سازمان بازرسی بر اساس تکالیفی که دارد وضعیت مستنکفان از این قانون را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد: سازمان بازرسی عملکرد مراجعی که مسئول صدور مجوز بودند، را مورد بررسی قرار داده است و حسب مورد گزارش‌ها، مکاتبات هشداری بر اساس مکاتبات هشداری و حسب مورد اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مدیران و مسئولان از جمله، سازمان بورس، سازمان سرمایه گذاری، وزارت علوم، بانک مرکزی و وزارت تعاون و وزارت ورزش، سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس کانون وکلا، رئیس کانون کارشناسان رسمی و سایر مراجع صدور مجوزها، فرایند‌های اظهارنظر و تکمیل شناسنامه صدور مجوز و تکمیل کاربرگ‌های مربوطه و اتصال آن مراجع به درگاه ملبی مجوز‌های کشور ابلاغ و هشدار داده شده که کار‌ها را سرعت دهند.
ستایشی تصریح کرد: براساس آخرین آمار تا ۲۷ این ماه؛ از ابتدای امسال ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شده است که از این تعداد ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده و ۳۸.۷ به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و امعان نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است.
وی اضافه کرد: در این رابطه دو فقره گزارش بازرسی حاوی پیشنهاد‌های اصلاحی یک مورد در پایان امسال و یک مورد در پایان آذرماه به وزیر اقتصاد ارسال شده است که پیگیری اجرای پیشنهاد‌های اصلاحی در دست انجام است و با جدیت پیگیری می‌شود. با بررسی عملکرد مراجع صدور مجوزها از سوی سازمان بازرسی، گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری به شرحی تنظیم شده است که زیر نظر بازرسی کل کشور با نظارتی که صورت گرفته است، تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است و پیگیری آن با جدیت در دست اقدام است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان نمونه، گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولان وزارت جهادکشاورزی در تاریخ ۱۸ اذرماه به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال شد. گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات سازمان نظام مهندسی، ساختمان در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر راه و شهرسازی برای ارجاع به سازمان نظام مهندسی ارسال شده است.
ستایشی عنوان کرد: گزارش اختصاصی که تخلفات اداری درباره تخلف ۲ نفر از مسئولان وزارت کار در ۱۹ آذرماه به به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس شده است و نکاتی به صورت شکایت در ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح شده است و در رابطه با این موضوع نیز بر اساس رصد اقداماتی بوده است که نسبت به عملکرد فرایند صدور مجوز توسط بازرسان کل کشور صورت گرفته است از طریق هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
وی تاکید کرد: رسیدگی به این جرایمی که واقع شده وصف مجرمانه دارند، این‌ها ۴ مورد از این موارد که وصف استنکاف از قانون دارد از طریق دبیرخانه هیات مقررات زدایی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است و این‌ها عملکرد یکی از مواردی که بوده و موارد متعددی بوده و این موارد در سازمان نظام روانشناسی به دادسرا ارجاع شده و تحت رسیدگی است و یا در حوزه جهاد کشاورزی در دست بررسی است که در حال انجام است و برخی از موارد بوده است که بحث صلاحیت محلی بوده است و دیگری نقص در سند‌ها بوده است و این‌ها اعاده شده است و در جلسات آتی موارد دیگر را عرض می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آخرین وضعیت این موضوع نیز مشخص است، از ۴ هزار ۸۷۱ مورد مجوز شناسایی شده تعداد ۲۵ مجوز در برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ما مشخص است تا تاریخ ۲۶ آذرتوسط مراجع ذیربط در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت و اظهار نشده است و باید به این موضوع توجه کنیم. بررسی تکمیلی و در صورت لزوم برخورد قانونی این موضوع در بازرسی تخصصی در بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در دست انجام است و موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.
وی بیان کرد: آخرین وضعیت اتصال درگاه‌های تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار با آخرین اطلاعات مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده اند که ۳۶ عنوان در اینجا وجود دارد که در رابطه با وزارت خانه‌ای خاص هستند و ۲۰ عنوان نسبت به وزارت خانه‌ای دیگر و ۷ عنوان نسبت به وزارت خانه‌ای دیگر و ۳ عنوان نسبت به وزارت خانه‌ای دیگر و تا پایان که حدود ۳۶ عنوان است و باز هم توجه کنید به لحاظ شرایط و توجهی که باید داده شود و هشدار‌هایی که داده شده است، همکاران توجه کنند تا به طور دقیق پاسخ شفاف و روشن را قرائت کنیم. ستایشی اضافه کرد: بازرسی تخصصی در حوزه سازمان بازرسی کل کشور ادامه دارد و دستگاه‌ها دقیقا مورد رصد واقع شدند و این حرکت ادامه دارد و مفصل است و گزارشی که داریم بسیار مبسوط است.
ستایشی در مورد دستگیری سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: فرد مورد نظر مرتکب جرم شده که پرونده وی در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان تهران مورد رسیدگی است.
وی در مورد اتهام این فرد گفت: وی به اتهام دو فرقه ارتشا که تفهیم اتهام شده و قرار بازداشت موقت نیز برای او صادر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. این پرونده به جز این فرد ۵ متهم دیگر نیز دارد که به ترتیب یکی از نفرات دیگر راشی تبعه یکی از کشور‌های همجوار است و در آنجا حضور دارد که اقدامات در حال انجام است، راشی دیگر پرونده با رعایت موازین قانونی احضار شده و همچنین متهم دیگری با قرار وثیقه بازداشت، برای متهم دیگری جلب صادر شده است که در حوزه موضوع تعقیب شده است و یکی دیگر از متهمین با صدور تامین قرار وثیقه با تودیع وثیقه تا صدور حکم و اجرای حکم آزاد است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قانون پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است، اقدامات معاونت پیشگیری این قوه برای جلوگیری از جرایم و بخصوص محاربه چه بوده است؟ عنوان کرد: ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، شرح مصرحه در قانون اساسی ایران از ماموریت‌هایی است که برای قوه قضاییه مشخص شده است و می‌خواهیم ببینیم که در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است. در جهت ایفای ماموریت‌های مقرر قانونی ساختاری برای این مهم پیش بینی شده است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضاییه با شرح وظایف مشخص احصا شده است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که نمایندگاه فراقوه‌ای در آن حضور دارند و تصمیم سازی و گیری حسب مورد می‌کنند.
وی افزود: قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم احصا شده است و در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص جلوگیری از جرم سرقت‌های خشن دیده شده است. در آنجا ضرب و جرح عمدی و خشونت آمیز با همکاری سایر نمایندگان عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شناسایی می‌شود و جهت اقدام و رفع آن موارد، اشکالات به مسئولان ذیربط ارسال می‌شود. معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دبیرخانه شورا وظیفه دارد که وظفه مهم پیگیری و سرانجام رساندن مصوبات است. همچنین علاوه بر این اطلاع رسانی در راستای آگاه بخشی و افزایش اقدامات قانونی و حقوقی به جامعه از طریق ابزار‌های گوناگون صورت بگیرد و در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در دادستانی کل نیز این مطالب به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد و ستادی منسجم در مقابله با سرقت‌های خشن با مساعدت ضابطان تشکیل شده و شعب ویژه رسیدگی به این جرایم در دادسرا‌ها دیده شده است. عدم بهره مندی مجرمان چنین جرایمی از ارفاقات قانونی هم مهم است و نگاه ما در این راستا قاطعانه و بدون فوت وقت است. از زمان وقوع جرم تا اعمال قانون و صدور حکم باید کمترین زمان باشد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی فیلم‌های مربوط به پرونده اغتشاشات اخیر را به صورت علنی برای مردم منتشر خواهد کرد تا از پیش داوریها در این رابطه جلوگیری شود، گفت: نگاه رئیس قوه قضاییه این است که تمام فرآیند‌ها به ویژه تشکیل محاکم، برای تحقق و تجلی شفافیت به صورت علنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌ها از برنامه های مصوب رئیس قوه قضاییه است، گفت: مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری یکسری محدودیتهایی را در خصوص اقداماتمان ایجاد کرده است، از طرفی بر اساس قانون اقدامات خود را اجرا می‌کنیم. در حال انجام برخی از اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی هستیم تا برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور رسانه‌ها را انجام دهیم، بخش قابل توجهی از مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود. قرار نیست با انجام یک عمل و اعمال یک مجازات، کانون یک خانواده را بهم بریزیم، یکسری از موارد را نمیتوان بیان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در جریان این نشست خبری در رابطه با اقدامات برخی افراد پیرو تشویش افکار عمومی در زمینه قصاص‌های صورت گرفته و برخورد با اظهارنظر‌های غیرکارشناسی مبنی بر احکام صادره، گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه‌های صالحه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر کس بحثی دارد باید بدانند این احکام بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می‌شود. اگر بحث و نقلی در این زمینه وجود دارد ما بار‌ها گفته‌ایم که نقد منصفانه را گوش می‌دهیم و اگر مشکلی هم باشد آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم، اما واقعا اگر نگاه‌ها معطوف به بحث تشویش اذهان عمومی باشد آن هم به صورت غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً ما نمی‌پذیریم که هر کسی بیاید و یک موضوعی را بدون استدلال منطق و پشتوانه علمی و فنی مطرح کند و همه را تحت سوال قرار داده و نهایتاً تشویش افکار عمومی در جامعه ایجاد کند.
ستایشی با بیان اینکه قوه قضاییه با افراد شاخصی که در این زمینه تشویق ایجاد کردند، مدارای زیادی کرد، ادامه داد: قوه قضاییه خویشتنداری زیادی از خود به خرج داد، اما این افراد روان مردم را به هم ریختند. به واقع این افراد نظم جامعه را مختل کردند لذا این موارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی در ادامه در زمینه مسائل مربوط به محاربه بیان کرد: در موضوع محاربه سوالاتی مطرح شد و هر کس در شرایطی که قرار داشت از جمله اساتید و کسانی که دستشان می‌رسید مطالبی را در این بخش مطرح کردند و متاسفانه در جا‌هایی یک مقداری موجب تردید نسبت به صحت آرای و احکام قطعی و لازم الاجرای صادره از ناحیه مراجع صادرکننده شد؛ بنابراین این موارد در ذهن و افکار عمومی تشویش ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات موضوع ماده ۲۷۹ است، گفت: در این قانون اینگونه مقرر شده که نخست قصد جان، مال و ناموس مردم و ارعاب با سلاح و دوم با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد.
ستایشی با بیان اینکه شرایط در این بخش چند مورد است، تاکید کرد: اول، به کارگیری سلاح اعم از گرم و سرد و قانون مجازات اسلامی مفهوم سلاح گرم و سرد را احصا کرده است. دوم؛ عمومیت داشتن رفتار، سوم؛ وجود قصد بر هم زدن امنیت ملی و ... …
وی با اشاره به مجازات جرم محاربه تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی ما که باید به صراحت به آن توجه کنیم، مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است. قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد و انتقاد به شدت استقبال می‌کند، بنابراین هر کس نقدی دارد بسم الله. البته این مسئله در سخنان و رفتار ریاست قوه قضاییه به صورت روشن و مبرهن نمایان است. حتی ما در این زمینه جشنواره نقد برتر را در هفته قوه قضاییه برگزار کردیم لذا ما به این مسئله اعتقاد داشتیم که این جشنواره را برگزار کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد لذا قانون برای این گونه موارد، یعنی جرائم خشن، فصل الخطاب است. حتما باید به تصمیمات قوه قضاییه تمکین کنیم. همچنین ما هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی‌کنیم. بار‌ها ریاست قوه قضاییه و بنده اشاره کرده و اعلام کردیم که انحراف و تشویش اذهان عمومی و اظهار نظر‌های غیر مستند و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیر شاخص مطرح شود؛ خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است و دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و احقاق حقوق عامه نسبت به آن حساسیت به خرج داده و از آن گذشت نکند و کوتاه نیاید.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از اعدام ۲ تن از افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر واکنش‌هایی از سوی برخی چهره‌های فرهنگی و هنری و حقوقی صورت گرفت؛ هدف از این واکنش‌ها تخریب چهره حاکمیت و دستگاه قضایی بوده است، آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات اقدامی خواهد کرد، یادآور شد: مقابله هدفمند با انگیزه افراد در تشویش اذهان عمومی و انحرافش آن هم بدون سند، مدرک و ادله اثباتی این‌ها بدون دلیل قانونی داریم و دیگر در این رابطه تحملی نداریم؛ تامل و توجه و رعایت دیگر اندازه و قاعده‌ای دارد. با دستور رئیس قوه قضاییه حرکتی صورت گرفته است و هرکسی در این رابطه دنبال تشویش و انحراف و برهم زدن افکار مردم باشد، اقداماتش بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات و تنها با ملاحظه قانون پیگیری می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: با توجه به حق مسلم مردم و توجه به مستندات با افراد برخورد می‌شود و این روند محکم ادامه دارد و پای این قضیه ایستادیم و اینکه کسی بخواهد با روان مردم بازی کند را نمی‌پذیریم. بالاخره همه باید در برابر قانون مطیع باشند و همه در برابر قانون یکسان هستند. قانون فصل الخطاب است.
وی یادآور شد: از ابتدا گفتم، بهترین راه اجرای عدالت، رعایت قانون است. همانگونه که گفتیم نقد را می‌پذیریم و نقد مطالبی که گفته می‌شود، امری کاملا پذیرفته شده است و از آن استقبال می‌کنیم، ولی کسیکه تلاش می‌کند در این مقطع زمانی حساس اذهان مردم را منحرف و مقابله با قانون کند، این امر در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست و محکوم است. ما تاکنون و تا مقطعی مسامحه کردیم، اما از این ببعد مسامحه‌ای وجود ندارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا، گفت: همه اهتمام داریم تا این مشکل بررسی و موضوع پیگری شود. پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بررسی بحث آلودگی هوا، دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط از جمله سازمان‌های محیط زیست، برنامه و بودجه، ملی استاندارد، وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، پلیس راهور برگزار کرد در این رابطه ۳۷ پشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک اعلام شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج خودرو‌های فرسوده، توسعه ناوگانهای حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا و مصرف سوخت و کنترل حد آلایندگیها بر اساس استاندارد‌های روز دنیا، نصب و راه اندازی کاهش تجهیزات کاهش نشر آلایندگی ها در نیروگاهها، تولید و عرضه برق از انرژی تجدید پذیری، استانداردسازی سامانه‌های احتراقی، تامین اعتبارات طرحهای منطبق با کاهش آلودگی هوا از مولفههای کنترل و کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مصرفی مربوط به وسایل نقلیه موتوری، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و ملی استاندارد ضعیف است، دوستان در این راه حرکت کنند. در خصوص ارتقای سامانه احتراقی خانگی، تجاری، صنعتی، دولتی، عمومی عملکرد سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد و شرکت ملی گاز ایران ضعیف است.
ستایشی اضافه کرد: در زمینه اسقاط وسایط نقلیه موتوری فرسوده، عملکرد ستاد سوخت، بیمه مرکزی، سازمان صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، ضعیف است. همچنین در خصوص کنترل آلایندگی خودرو‌های در حال تردد از نظر معاینه فنی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی. پلیس راه باید اقدام لازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در خصوص توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مجدد عملکرد دستگاه‌ها مثبت ارزیابی نشده است، در حوزه تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر عملکرد دستگاه‌ها ضعیف گزارش شده است. دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح از سه نفر از وزرا و روسای سازمانها، رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان محیط زیست دولت قبل است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره قانون هوای پاک اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده هوای پاک مقاماتی را احضار کرده اند که بازرسی کل کشور نیز در حال پیگیری است همچنین در رابطه با شکایتی که صورت گرفته این مرحله در دادسرا مطرح شده است. معاونین یکی از وزارتخانه نیز احضار شده و پس از حضور تفهیم اتهام شده اند یک مدیرعامل شرکت، دو نفر از معاونان نظارت در حوزه یکی از سازمان‌های نظارتی و معاون محیط زیست نیز احضار شدند که باید سریع‌تر به احضار توجه و حضور پیدا کنند و نسبت به سوالات قضات پاسخگو باشند تا سریع‌تر موضوع تعیین تکلیف شود و نتیجه را به مردم اعلام کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اجرای کامل قانون چک گفت: توجه داریم که قانونگذاری و قانونی که متناسب و متقن باشد و تمام ابعاد و زوایای موضوع در آن در نظر گرفته شود می‌تواند موثر بوده و همین امر نیز در جلوگیری از حجم ورودی‌ها به قوه قضاییه موثر است. بر اساس مقررات با توجه به الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد که تاریخ صدور و تاریخ پرداخت دقیقا باید در سامانه قید شود، لذا برخلاف چک‌های سنتی به لحاظ شفافیت و مستند بودن تاریخ صدور و سر رسید شکایات مبنی بر چک بلا محل و ورودی‌ها به قوه قضاییه به حداقل رسیده است این یعنی تمسک به سامانه‌های خوب و قابل اعتماد.
وی ادامه داد: در سامانه صیاد تخصیص دیگر این است که امکان دیگر صدور اجراییات میدهد که در مورد چک‌ها دارنده تمایل به استفاده از این ظرفیت دارد که اجراییه صادر می‌شود و با صدور اجراییه با تعقیب کیفری انگیزه‌ای وجود ندارد چرا که اجراییه صادر می‌شود. آمار‌ها مبین این است که با اجرای قاون جدید چک شکایات کاهش پیدا کرده و به حداقل ممکن رسیده و پرونده‌های کیفری مربوط به چک و ورودی‌ها در این زمینه خوشبختانه کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آمار اتهامی صدور چک گفت: آمار اتهام صدور چک بلا محل در ۸ ماهه اول سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ فقره بوده که ۱۳.۶ کاهش داشته است، خاصه مطالبه بخش چک در دعاوی حقوقی ۶۲ هزارو ۹۵۲ فقره پرونده بوده است که از این میزان در ۸ ماهه اول سال جاری ۶۴ هزارو ۱۴۵ فقره بوده است که نشان میدهد که ۱.۹ درصد افزایش داشته ایم.
ستایشی افزود: خاصه درخواست صدور اجراییه در خصوص چک بلامحل که ظرفیتی است که قانونگذار برای چک بلامحل قانونگذار ایجاد کرده است از ۱۳۵ هزارو ۴۰۵ فقره پرونده ۱۷۶ هزارو ۸۷۸ فقره پرونده در ۱۴۰۱ بوده است و ۳۰.۶ افزایش اجراییه‌ها بوده است که تاسیسی که ایجاد شده است قابل قبول بوده و فرایند را تسهیل کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بعد زندانی و زندان‌ها در این موضوع و پرونده‌هایی که بر اساس پرونده‌هایی که با قرار‌های منتهی به بازداشت در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ ورودی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد کاهش داشته است. درخواست صدور اجراییه جمع آمار‌ها ۶۸ هزاو ۹۷۸ مورد که ۱۰۹ هزارو ۷۲۹ مورد در سال ۱۴۰۱ بوده است که ۵۹.۱ بوده است.
ستایشی در خصوص آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری گفت: حمید نوری از موازین حقوق بشری که مدعیان دورغین حقوق بشر مطرح می‌کنند، برخوردار نیست. امروز ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی می‌گذرد. به واقع هیچکدام از مجامع دروغین حقوق بشری در ایران زمینه ابرازی نکردند و در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم، واکنشی نداشتند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای اثبات ادعا‌های دروغین مدعیان حقوق بشر بوده که در نتیجه آن اعمال مشخص شد همه مدعیان در این امتحان نمره مردودی گرفتند. طراحی انواع شکنجه‌ها – روحی و جسمی – علیه حمید نوری از قبیل قطع کلیه ارتباطات با خانواده و نگه داری در سلول انفرادی و عدم برخورداری از اولیه‌ترین حقوق انسانی یک متهم نظیر دسترسی به پزشک و یا اعمال محدودیت‌های جدید مطرح می‌شود.
ستایشی با اشاره به تمسخر، توهین و هتک حیثیت حمید نوری در زندان گفت: طبق آخرین خبر اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند؛ بنابراین شکنجه‌های حمید نوری جدی است و حداقل‌ها را درباره وی اعمال نکردند.
وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشری کجا هستند که بخواهند در این رابطه اظهارنظر کنند، ادامه داد: همه رسانه‌های مدعی حقوق بشر به دنبال این هستند که صدای مظلومیت حمید نوری در سیاه چال‌های زندان سوئد دفن شود. امروز بیش از یک ماه و نیم‌است که مجدداً ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ایران و قوه قضائیه همچنان معقتد است که اصل تشکیل پرونده برای حمید نوری ساختگی و سیاسی است و همچنان از ظرفیت‌های خود برای آزادی این شهروند مظلوم استفاده خواهد کرد. همچنین ما از ظرفیت‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم تا درد و رنج صورت گرفته علیه وی به گوش جهانیان برسد و بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود. اگر دولت سوئد رویه‌های سیاسی و مغرضانه را کنار بگذارد و خود را از تاثیری پذیری نسبت به دولت تروریستی منافقین رها کند چیزی جز حکم برائت برای وی صادر نخواهد شد.
ستایشی تاکید کرد: اقدامی هم که صورت گرفته این است که وکیل پرونده به رأی بدوی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد پس از سال نو میلادی تشکیل می‌شود. همچنین قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم با همتای سوئدی مکاتبه کرده است و فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی نوری را با جدیتی تمام معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و از طریق نهاد‌های حقوق بشری به عمل آمده است.
سخنگوی قوه قضائیه پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی حمید فرخ‌نژاد اظهار داشت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرآیندی است و در این خصوص دادستان و ضابطین نقش دارند. با نظر ضابط خاص (حمید فرخ نژاد) ممنوع الخروج شده و بعد از آن مواضع و عملکرد ایشان بررسی شده که در خصوص فرد مورد نظر مواضعی علیه نظام و حکومت نبوده و در تاریخ ۶ آذر ضابط مربوطه تحقیقات را انجام داده و تقاضای ممنوع الخروجی کرده است.
وی افزود: (حمید فرخ نژاد) درخواست کرده بود که در آستانه سال نو میلادی برای دیدار با فرزندانش قصد سفر دارد که به استناد قانون گذرنامه ایشان رفع ممنوع الخروجی شده و پرونده قضایی تشکیل نشده است، زیرا این کار در راستای رافت انجام شده است. برخی از افراد علی‌رغم تعهدات داده شده کاری انجام می‌دهند که برای دیگران این کار سختگیرانه شود.