به گزارش شهرآرانیوز، ۲۱ مهرماه سال گذشته طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. در نهایت، این طرح پس از ۵ بار رد و بدل بین مجلس و شورای نگهبان در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تایید شد و از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. بعد از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و همچنین اجرای قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار) در سال ۱۴۰۱، مقرر شد دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در اجرای این قانون ندارد، معرفی شوند.
با قانونی شدن این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور که در دوره تحول و تعالی کمک به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری مشروع را در دستور کار خود قرار داده است با هدف رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوز‌های مورد نیاز، نظارت بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را با جدیت دنبال کرد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای سال و در جلسه تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۱ با خاطرنشان کردن لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوزها، به بازرسان این سازمان دستور داد که با پایش مستمر، دستگاه‌هایی که از صدور مجوز الکترونیکی استنکاف می‌کنند، شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی کنند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری ۲۹ آذرماه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظامات صنفی که در اجرای قانون تسهیل صدور اجرای مجوز‌های کسب و کار استنکاف کردند، داشته است؟ گفت: کلیه مراکز صدور مجوز موظف هستند، یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون، اوایل فروردین ۱۴۰۱ بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.
وی افزود: استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است، ۶ ماه از این تاریخ می‌گذرد و سازمان بازرسی بر اساس تکالیفی که دارد وضعیت مستنکفان از این قانون را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است.
سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار دو فقره گزارش بازرسی حاوی پیشنهاد‌های اصـلاحی (یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه سال۱۴۰۱) را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است که پیگیری اجرای پیشنهاد‌های اصلاحی دنبال میشود.
از سوی دیگر با بررسی عملکرد مراجع صدور مجوز توسط این سازمان، گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری نیز تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده و مراحل پیگیری آن در دست انجام است.
در این زمینه گزارش‌های اختصاصی تخلفات درخصوص تخلفات ۴ نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی شامل معاونان فعلی و سابق برنامه ریزی و اقتصادی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی و معاون توسعه منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و همچنین رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال شده است.
همچنین گزارش اختصاصی تخلفات اداری درخصوص تخلفات سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ به وزیر راه و شهرسازی برای ارجاع به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است.
گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات دو نفر از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیرکل اشتغال اتباع خارجی این وزارت) هم در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و رصد اقدامات مراجع صدور مجوز توسط این سازمان از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، تاکنون چهار مورد از موارد استنکاف از اجرای قانون از طریق دبیرخانه هیأت مقررات زدایی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال شده است که این موارد شامل عملکرد مدیران سازمان نظام روان شناسی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل شیلات استان هرمزگان و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دررابطه با آخرین وضعیت اتصال درگاه‌های تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار با توجه به آخرین اطلاعات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز تاکنون به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند که این دستگاه‌ها شامل ٣٦ عنوان مجوز وزارت جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی،٢٠ عنوان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت،٧ عنوان مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،٣ عنوان مجوز وزارت کشور،٣ عنوان مجوز جامعه مشاوران رسمی مالیاتی،٢ عنوان مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یک عنوان مجوز سازمان نظام روانشناسی، یک عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان، یک عنوان مجوز سازمان نظام پزشکی و یک عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بررسی تکمیلی و در صورت لزوم برخورد قانونی این موضوع در بازرسی‌های امور تخصصی ذی ربط در سازمان بازرسی کل کشور در دست انجام است.
بررسی رعایت سقف زمانی مقرر درخصوص پاسخگویی به درخواست‌های صدور مجوز حاکی از این است که وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی دارای بیشترین تعداد درخواست‌های تعیین تکلیف نشده در سقف زمانی مقرر هستند به نحوی که ۳۵ هزار ۸۶۴ درخواست در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳۰ هزار و۷۶۸ درخواست در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۶ هزارو ۴۶۵ درخواست در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۱۲ هزار درخواست در وزارت جهاد کشاورزی با وجود گذشت سقف زمانی مقرر تعیین تکلیف نشده‌اند؛ بنابراین گزارش، در راستای عمل به دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون نظارت بر اجرای قوانین، سازمان بازرسی فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را به طور مستمر و با رصد مداوم پیگیری و حسب مورد با موارد استنکاف مراجع صدور با توجه به ضمانت‌های پیش بینی شده برخورد قانونی می‌کند.