به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان کرد: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستان‌ها برای ایمن سازی ساختمان‌ها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم. دادستان‌ها در تهران اقدام به شناسایی ساختمان‌های ناایمن با همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرسازی کردند تا ساختمان‌های ناایمن شناخته و به همه مالکان و دستگاه‌های مربوطه آن‌ها ابلاغ شده است و زمانی هم تعیین شده تا ایمن سازی شوند. ایمن سازی ساختمان‌ها کاری برخی زمانبر است و نیاز به تغییراتی دارد؛ پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. برخی بیمارستان‌ها و‌مراکز ورزشی نیز در این راستا تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.
وی افزود: دستگاه‌های مختلف وظایف خاص و متفاوتی در حوزه ساخت و ساز دارند که اهم آن متوجه سازمان نظام مهندسی و شهرداری است و چنانچه استاندارد‌های لازم وجود نداشته باشد باید موارد را پیگیری کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضا اعلام کنند، دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه وظیفه دادستان‌هاست این است که بعد از انعکاس تخلفات ورود پیدا کنند. متخلفان باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر دستگاه قضایی تعقیب نکند، باید پاسخگو باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به روند ایمن سازی ساختمان‌ها در استان تهران خاطرنشان کرد: از دادستان تهران در این باره سوال کردم؛ از آنجا که تهران شهری با ویژگی‌های خاص است، دادستان تهران گفتند ساختمان‌های پرخطر و ناایمن شناسایی و تذکرات لازم داده شده است؛ در مواردی که خطر آفرین باشد باید دادستان‌ها ورود کرده و ساختمان‌ها را تعطیل کنند که موارد زیادی هم وجود داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری درباره وظیفه دادستان‌ها در رسیدگی به موارد و تخلفاتی که در شهر‌های محتلف گزارش می‌شود نیز گفت: اقدام دادستان‌ها در کل کشور یا از طریق ضابطان و یا از طریق دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود که آن‌ها اگر جرمی مشاهده کنند به دادستان‌ها اعلام می‌شود و مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
دادستان کل کشور با بیان‌اینکه نظارت بر دستگاه‌ها برای اجرای قانون وظیفه سازمان بازرسی است، عنوان کرد: این سازمان در صورت لزوم، تذکرات لازم را می‌دهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام می‌کند. سازمان بازرسی وظیفه دارد جرایمی که مشاهده می‌کند را اعلام کند. اگر مصداقی اعلام شود، فلان موضوع در فلان شهرستان به دادستانی اعلام شده، اما پیگیری نشده است ما آن موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: اگر مسئولی دید، یکی از مقامات زیر دستش تخلف کرده باید مراتب ترک فعل و عدم همکاری را اعلام کند که در این صورت دادستانی ورود می‌کند، مردم و رسانه‌ها نیز اگر جایی مشاهده کردند، مسئولی کوتاهی کرده و خسارتی به مردم وارد شده این موارد را گزارش کنند، حتما پیگیری می‌شود.
دادستان کل کشور با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی در نظر داشت آنچه اختلاس شده به بیت‌المال برگردد، بخشی از سرمایه‌ها در این پرونده خارج از کشور بود که برای برگرداندن آن‌ها اقداماتی لازم بود و طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای برگرداندن این اموال شده و بخشی هم در حال برگشت است. بخش قابل توجهی برگشته و وقتی متوجه شدیم همه و بیشتر اموال برگشته درباره اجرای احکام او اقدامات لازم می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به پرونده مهسا امینی نیز گفت: نظرات پزشکی قانونی درباره این پرونده اعلام شد که پس از آن خانواده این مرحومه شکایتی کرده بودند که پرونده برای کارشناسی به هیئت پزشکی فرستاده شده که آن‌ها نظر خود را هنوز اعلام نکردند.
دادستان کل کشور درباره اهمیت حفظ حقوق عامه و اقدامات دادستانی در این راستا گفت: سال‌ها به دلایلی درباره حقوق عامه غفلت کرده بودیم، اما ۴-۵ سالی است که این موضوع را در دستور کار جدی قرار دادیم که دیدیم اولین اشکال در این باره نبود قانون جامع و کامل است و نواقص زیادی را شاهد بودیم. اگر بنا بود فرایند قانونی را طی کنیم، زمان‌زیادی لازم بود که در زمان ریاست آیت‌الله آملی دستورالعملی تهیه کردیم تا قانون آن هم بعدا تدوین شود؛ دستورالعملی تدوین و ابلاغ شد و در گام دوم دادستان‌ها را موظف کردیم که به این موضوع ورود کنند و مصادیق بین را برایشان اعلام کردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه گفت: از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی درخواست کردیم نظرات خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند و گروهی را موظف کردیم لایحه جامع قانونی در این باره تهیه کنند که این کار انجام شد و امیدواریم دولت سریعا این لایحه را به مجلس ببرد و قانون جامعی تنظیم شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ۲۰ عنوان را در بخشنامه پیوست حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کردیم، افزود: همچنین۱۰۳ مصداق در قالب بخشنامه به دادستان‌ها اعلام شده است.
وی در ادامه گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان و جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست و امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو و بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم.
دادستان کل کشور درباره ضمانت اجرای بخشنامه حقوق عامه بیان کرد: دستگاه‌های مجری، اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل شان انجام شود، قوه قضاییه به آن ورود می‌کند و در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شوند تا رسیدگی شوند؛ ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری درباره موضوع حجاب گفت: باید روی مساله از لحاظ فرهنگی کار شود. دستگاه‌های فرهنگی باید روی این موضوع کار کنند. از متولیان امر و صداوسیما می‌خواهیم ضرورت حجاب را تشریح کنند.
دادستان کل کشور در رابطه با اقدامات دادستانی برای نظارت بر بازار ارز و برخورد با متخلفان بیان کرد: یکی از توطئه‌های دشمن در حوزه اقتصادی است و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور وارد کرده و توسعه می‌دهند تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. خوشبختانه به‌لحاظ حضور مردم در صحنه و بصیرت شان توطئه دشمن در این راستا ناکام مانده است. حضور مردم در ۱۳ آبان و مراسم‌های سوگواری و در تشییع پیکر شهدای حوادث اخیر و شهدایی که بعد از تفحص به شهر‌ها منتقل می‌شوند، چشمگیر و نشاندهنده همکاری مردم با نظام بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دشمن در موضوع ارز نیز تحرکاتی دارد و تلاش می‌کند مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کند، در حوزه مسائل اقتصادی مسئولیتی نداریم، ولی در شورای عالی بورس و شورای عالی پول و اعتبار و شورا‌های دیگر که حضور داریم، سعی می‌کنیم مسایل را تا حدی که می‌توانیم موثر، دنبال کنیم. برای برخورد با کسانی که در بازار ارز نابسامانی ایجاد می‌کنند ورود کرده و با هماهنگی سایر بخش‌ها اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور برای پیگیری پرونده ناآرامی‌های اخیر گفت: دادستانی کل از همان روز‌های اول که افرادی در اغتشاشات دستگیر شدند، ورود کرد و مرتب مسائل رصد شد و برای دادستان‌ها بخشنامه‌ای فرستادیم که دستگیرشدگان را دسته بندی کنند و افرادی را که جرایم شان سبک است را با حداقل قرار وثیقه و کفالت آزاد کنند. از دستگیرشدگان که مستند و مستدل مرتکب جرم شدند تعیین تکلیف شدند. مرتب در حال رصد این موضوع هستیم و تیمی به صورت فعال در دادستانی از سراسر کشور در حال پیگیری پرونده‌ها است. امروز کمتر مصداقی را می‌توانیم داشته باشیم که تعیین تکلیف نشده باشد.
دادستان کل کشور افزود: اخیراً خبری رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عده‌ای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشدیم؛ بلافاصله معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به این موضوع کردیم. این تیم ۱۰ ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتیم و در عین حال تاکید کردیم کسانی که امکان دارد قرار‌های آن‌ها تبدیل شود این کار انجام شود.