به گزارش شهرآرانیوز، مروری بر روند رشد قیمت در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که با وجود سرکوب قیمت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف، قیمت‌ها در بلندمدت متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابند و این شامل همه بازارها ازجمله بازار کالا و خدمات هم می‌شود. به بیان دقیق‌تر، اگرچه دولت در دوره‌هایی تلاش می‌کند از طریق تثبیت قیمت‌ها ازجمله قیمت دلار مانع از رشد تورم شود اما دست اقتصاد پرقدرت‌تر است و سیاست تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت تحت‌تأثیر رشد قیمت‌ها خنثی می‌شوند.
مقایسه قیمت‌ها از ابتدای پاییز و نیمه نخست سال نیز مهر تأییدی بر این موضوع است و نشان می‌دهد همزمان با آغاز نیمه دوم سال بازارها وارد شرایط متفاوت‌تری نسبت به نیمه اول سال شده‌اند و فنر جمع‌شده قیمت‌ها از ابتدای پاییز باز شده است.
طبق اطلاعات مرکز آمار میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر میزان تورم است در ۶ماهه امسال ۳۰.۸۶درصد بود درحالی‌که در این مدت هیچ بازاری متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و فقط بازار مسکن با ۲۸.۵درصد، نزدیک به نرخ تورم صعود کرد.
در این مدت همچنین قیمت هر دلار آمریکا ۱۹.۹درصد، سکه ۱۶.۷درصد و خودرو ۸درصد افزایش یافت و بازده سرمایه‌گذاری در بورس نیز منفی‌بود. همه این ارقام به‌معنای آن است که از ابتدای سال تا پایان تابستان میزان رشد قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ تورم بود اما با آغاز نیمه نخست سال و شروع فصل پاییز، ورق برگشت و بازارهایی که از تورم جا مانده بودند شروع به رشد کردند.
آنطور که گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۹ماه سال‌جاری به ۴۰.۲۲درصد رسید. در این مدت به غیر از شاخص بورس که همچنان نرخ رشدش پایین‌تر از تورم است، همه بازارها با رشد بیشتری نسبت به نرخ تورم مواجه شده‌اند.
مقایسه آمارها در ۹ماه امسال با نرخ تورم نشان می‌دهد که در ۹ماه امسال قیمت هر سکه طرح جدید ۵۲درصد و سکه طرح قدیم ۵۱.۲درصد رشد کرده است که بیشترین میزان رشد در میان همه بازارهاست. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی از ابتدای امسال تاکنون ۵.۳درصد کاهش یافته و از سطح ۱۹۲۱دلار به ۱۸۱۹دلار در پایان آذر ماه رسید.
بعد از سکه، دومین بازاری که با بیشترین رشد مواجه شده، بازار ارز است به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا در ۹ماه امسال ۴۹.۵درصد و قیمت یورو ۴۴.۶درصد افزایش یافته که بیش از نرخ تورم است. در ۹ماه امسال همچنین میزان رشد قیمت در بازار خودرو و مسکن هم بیش از تورم بوده است.
در بازار خودرو هم قیمت خودروهای داخلی در ۹ماه امسال به‌طور میانگین ۴۳.۸درصد و قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۴۲.۴درصد افزایش یافته است. در این مدت تنها بازاری که نتوانسته متناسب با نرخ تورم رشد کند، بازار سهام است که میانگین رشد آن دست‌کم ۳۰درصد کمتر از تورم بوده است.
طبق اصول اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف نرخ تورم است، با این حال باید به این نکته توجه کرد که در طول چند سال گذشته اقتصاد ایران عمدتا با نرخ بهره منفی مواجه بوده است؛ به بیان دقیق‌تر در شرایطی که نرخ بهره اسمی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند کمتر از۲۰درصد است، نرخ تورم ارقام بالاتری را ثبت می‌کند به‌طوری که طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۴۸.۵درصد و سالانه ۴۵درصد بوده و این به‌معنای آن است که پس‌اندازهایی که در بانک‌ها در قالب سپرده‌های مدت‌دار نگهداری می‌شوند، سالانه نزدیک به ۳۰درصد از ارزش یا قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.
به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از مهم‌ترین محرک‌ها برای رشد بازارها از ابتدای پاییز تاکنون بوده است به‌ویژه آنکه چشم‌اندازهای تورمی نیز در جامعه افزایش یافته و سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به‌دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی امید کمتری به کاهش تورم تا سطح نرخ بهره اسمی دارند.
آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی نیز تأییدکننده این گزاره است. طبق گزارش بانک مرکزی سهم پول از کل نقدینگی به ۲۲.۸درصد رسیده است درحالی‌که این رقم در ابتدای سال ۲۰.۴درصد بود.
هم‌اکنون سهم پول از کل نقدینگی به ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان رسیده درحالی‌که این میزان در ابتدای سال‌جاری ۹۸۶هزار میلیارد تومان بود.
اگرچه بخشی از رشد پول، ناشی از رشد کل نقدینگی و بخشی دیگر ناشی از رشد تقاضاهای مصرفی و افزایش ارزش دارایی‌هاست که هزینه مبادلات را افزایش داده، با این حال مقایسه سهم پول از کل نقدینگی در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نسبت از اواخر سال۱۳۹۶ تحت‌تأثیر رشد تورم درحال افزایش است زیرا افزایش نرخ تورم شکاف بین نرخ بهره واقعی با نرخ تورم را افزایش داده و این موضوع تمایل برای خرید دارایی‌هایی که متناسب با تورم رشد می‌کنند را بیشتر کرده است.
درچنین شرایطی می‌توان گفت بخشی از دلایل رشد سهم پول ازکل نقدینگی تلاش سپرده‌گذاران برای مقابله با تورم از طریق سرمایه‌گذاری در سایر بازارها ازجمله طلا، ارز و مسکن بوده که در عین حال به رشد قیمت‌ها در این بازارها نیز منجر شده است.
به بیان بهتر در شرایطی که نرخ بهره اسمی کمتر از ۲۰درصد و تورم سالانه ۴۵درصد است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند برای کاهش قدرت خریدشان در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که دست‌کم میزان رشدشان هم اندازه تورم باشد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند نرخ بهره باید در تناسبی با نرخ تورم تنظیم شود تا انگیزه نقدینگی برای ورود به بازارهای تورم‌زا ازجمله طلا و ارز کمتر شود؛ موضوعی که اخیرا مورد توجه شورای پول و اعتبار هم قرار گرفت و نرخ بهره بانکی تا سطح ۲۳درصد افزایش یافت.
با وجود این، این نرخ همچنان تفاوت معناداری با نرخ تورم دارد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ بهره برای اینکه به مانعی برای مهاجرت نقدینگی به سمت بازارهای تورم‌زا تبدیل شود، باید دست‌کم تا نزدیک تورم سالانه افزایش یابد در غیر این صورت باید همچنان منتظر رشد قیمت‌ها در بازارها باشیم.
منبع: روزنامه همشهری