به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۱۳ دی) در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود، اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهایشان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایند‌ها حرکت نکرده‌ایم.
رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیند‌ها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیند‌های مالیاتی تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.
رئیس عدلیه همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.
وی در همین راستا گفت: برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به ۵۰ میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به ۵۰ میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیار‌های مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیار‌ها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم، اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیار‌هایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده، اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیار‌ها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیند‌های مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیند‌های مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایند‌های مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرار‌های مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.
قاضی القضات تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم، اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما در رسیدن به اهداف مقرر در قانون بودجه سنواتی در حوزه نظام مالیاتی کشور صددرصد موفق بوده‌ایم، اما آنچه بیشتر حائز اهمیت می‌باشد، موضوع کیفیت مالیات‌ستانی است.
وی در ادامه، مالیات‌ستانی عادلانه و مالیات‌ستانی هوشمند را دو رکن افزایش کیفیت در امر مالیات‌ستانی دانست و گفت: طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی گروه‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، اقدامات بی‌سابقه‌ای انجام شده است.
خاندوزی با اشاره به اتفاقات مثبت رخ داده در حوزه سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و اتصال آن‌ها با سامانه‌های بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، عنوان کرد: موضوع یکپارچه‌سازی هوشمند داده‌های مالیاتی کشور، با جدیت و پیگیری قابل توجهی دنبال می‌شود.
«منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سخنانی با بیان اینکه تمرکز اصلی سازمان امور مالیاتی بر شناسایی مؤدیان است، گفت: در سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شد و به همین واسطه در فصل اظهارنامه امسال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه جدید دریافت گردید.
منظور افزود: تعداد مؤدیانی که در سال جاری اظهارنامه مالیاتی ارائه دادند ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار شخص حقیقی و ۳۴۰ هزار شخص حقوقی بوده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت مالیاتی، آن دسته از افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند و درآمدهایشان نسبت به هزینه‌هایی که انجام می‌دهند قابل توجه نیست، عملا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، تصریح کرد: در همین زمینه طی رسیدگی‌هایی که در سال جاری نسبت به مالیات‌های سال گذشته صورت گرفت، مالیات یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی و شخص حقیقی فعال، «صفر» شد.
منظور خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شده‌اند و اطلاعات این مؤدیان در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتمان درآمد‌هایی که در اظهارنامه‌های مالیاتی رخ می‌دهد، گفت: در سال گذشته کل رقم اِبراز شده از سوی شرکت‌ها در اظهارنامه‌های مالیاتی، ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، این رقم به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
منظور با اشاره به موضوع فرار‌های مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری نیز گفت: در حال حاضر ۷ هزار شرکت صوری در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی شناسایی شده‌اند.
وی افزود: شناسایی شرکت‌های صوری با کمک نیروی انتظامی و تشکیل پرونده برای این شرکت‌ها با کمک دستگاه قضایی، یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرار‌های مالیاتی از طریق شرکت‌های صوری محسوب می‌شود.
منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در سال جاری ۲۹۰ فقره جرم مالیاتی ثبت کرده که ۶۳ مورد از آن‌ها به صدور حکم منجر شده است، گفت: تنها در سه فقره پرونده فرار مالیاتی شرکت‌های صوری، ۱۳ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به تشخیص سازمان امور مالیاتی وجود داشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در همین زمینه گفت: اخیرا یکی از افرادی که شرکت صوری در حوزه فولاد داشت، به پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است؛ همچنین پس از رسیدگی‌های سازمان امور مالیاتی، برای یکی از افرادی که دارای شرکت صوری در حوزه نساجی بود و بزرگترین وارد کننده نخ کشور به شمار می‌رفت و فاقد پرونده مالیاتی بود، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد.
وی افزود: برای فردی که مالک ۲۴ شرکت بوده و طی ۱۰ سال گذشته یک ریال مالیات پرداخت نکرده بود، هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه درنظر گرفته شد و این فرد نیز تاکنون مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده است. برای یکی دیگر از واردکنندگان خودرو نیز حدود هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی درنظر گرفته شد که با به مزایده گذاشتن خودرو‌های این فرد، این مبلغ در حال وصول شدن می‌باشد.
منظور با بیان اینکه اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی از افرادی که فرار مالیاتی دارند به دست می‌آورد، عمدتا با کمک قوه قضاییه و از طریق نیابت قضایی است، گفت: مجموعا از اسفند سال گذشته تا امروز به فرار‌های مالیاتی ۶۲ شخص حقوقی رسیدگی شده و از این ناحیه ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۱۰ میلیون کارپوشه برای فعالان اقتصادی تشکیل داده است، گفت: ابلاغ‌های سازمان امور مالیاتی در حال حاضر الکترونیکی شده که این موضوع در کاهش میزان فساد در حوزه‌های مالیاتی بسیار موثر بوده است.
منظور همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع قضایی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تاکید کرد و خواستار مساعدت رئیس قوه قضاییه در زمینه بکارگیری قضات شاغل یا بازنشسته در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه با ماموران مالیاتی متخلف مماشات نخواهد داشت، به صدور کیفرخواست برای ۱۰ مامور مالیاتی متخلف در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: همچنین برای قریب به ۳۰۰ مامور مالیاتی متخلف پرونده تشکیل شده که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مذکور، تاکنون تعداد قابل توجهی از این افراد از کار اخراج شدند.
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی خواستار راه‌اندازی هرچه سریعتر مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به خصوص در شهر تهران شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیر و صدور چندین بخشنامه در خصوص یک موضوع خاص را یکی از مشکلات موجود در سازمان‌های دولتی و اجرایی کشور دانست.
«رستم‌پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد، خواستار مساعدت و همکاری بیشتر دستگاه قضایی در زمینه معرفی قضات استان‌های مختلف کشور برای حضور در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی شد.
«توتونچی» معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سخنانی بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های حقوقی در زمینه ثبت شرکت‌ها تاکید کرد.
«خوانساریان» دادستان انتظامی امور مالیاتی با بیان اینکه تمرکز این دادستانی بر نظارت و کنترل امر «تشخیص مالیات» قرار دارد، گفت: رساندن کیفیت تشخیص مالیات به یک سطح قابل قبول، موجب افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش اطاله رسیدگی در پرونده‌های مالیاتی خواهد شد.