به گزارش شهرآرانیوز - منابع حاصل از اجرای این حکم صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک می‌شود. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است.
در بودجه سال آینده ساز و کار‌هایی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک پیش‌بینی شده و به موضوع اشتغال دانش‌بنیان توجه شده است. همچنین مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی که به سکو‌های داخلی منتقل می‌شوند در نظر گرفته شده است.
در تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی‌شان را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده، دولت اجازه دارد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند. شتاب‌بخشی به توسعه این شبکه، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها از اهداف این صندوق است.
گفتنی است در سال آینده برای وزارت ارتباطات حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن سهم خود وزارتخانه است. همچنین برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶۵ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۷۳ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران یک هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان، شرکت ملی پست ۹۷ میلیارد تومان و مرکز ملی فضای مجازی ۱۱۵ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است.
منبع: زومیت