به گزارش شهرآرانیوز، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری طی سخنانی در دیدار جمعی از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی با رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبود‌های زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تامین نیاز‌های بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و موثر عمل کند.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، تصریح کرد: متاسفانه با وجود گذشت ۳۰ سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود.
رحیمی در ادامه، با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته به صورت هفتگی در پایتخت و سایر استان‌های کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‌های تعزیرات در سنوات و دوره‌های گذشته اظهار کرد: تصمیماتی که طی یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسب‌سازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌های تعزیرات را در پی داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مراجع قضایی و تعزیرات، به فقدان واحد‌های تعزیرات در برخی شهرستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در این شهرستان‌ها از ظرفیت دادسرا‌ها استفاده کند.
«اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، گزارشی از عملکرد این سازمان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۵۱ هزار مورد بازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که گستره ملی دارند، عنوان کرد: میزان محکومیت‌هایی که در این شعب ملی مورد رسیدگی واقع شده، بیش از ۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
اصانلو همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این سند ۸ راهبرد محوری مشخص شده و بر مبنای این راهبردها، چندین برنامه عملیاتی نیز پیشبینی شده است.
وی در ادامه، «ارتقاء مستمر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی»، «ارتقاء سامانه ۱۳۵»، «تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)» و «ارتقاء سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را از مهمترین اقدامات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با طراحی و راه‌اندازی سامانه اموال و کالا‌های قاچاق، اطلاعات جامعی را از تعداد پرونده‌های قاچاق، اموال شناسایی‌شده در این پرونده‌ها، ارزش ریالی و محل نگهداری آن‌ها به دست آورده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان هم‌اکنون در راستای اجرای تکالیف مرتبط با سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشرفت ۹۴ درصدی رسیده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهترین عملکرد از حیث پیشرفت سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ماهه دوم سال جاری، متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.
اصانلو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارتقاء سامانه ۱۳۵ نیز اشاره کرد و گفت: سامانه ۱۳۵ در گذشته بیشتر تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی بود به گونه‌ای که شکایات مردمی واصله در آن، به وزارت صمت ارجاع می‌شدند و امکان ردگیری و پیگیری آن شکایات برای تعزیرات میسر نبود؛ اما در حال حاضر با ارتقاء سامانه ۱۳۵، امکان اخذ شکایات، رسیدگی، پیگیری و اجرای احکام به صورت هوشمند و الکترونیک در خصوص ۵ تخلف خاص که رسیدگی به آن‌ها بدون دخالت بازرسان وزارت صمت میسر می‌باشد، مهیا شده است.
وی با اشاره به فعالیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه تخلفات صنفی و بازاری، تخلفات قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات بهداشتی، گفت: کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه داروی آنتی بیوتیک مربوط به سال ۱۳۹۹ در انبار یک کارخانه لبنیاتی و متعاقب آن سرعت در رسیدگی به پرونده مذکور از سوی یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، موجب شد که این مواد اولیه وارد خط تولید شرکت‌های دارویی کشور شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که در زمینه‌های «دسترسی به سرویس‌های تبادل اطلاعات و استعلامی»، «انتصاب تمام‌وقت رؤسای شعب تجدیدنظر قاچاق» و همچنین «حضور نمایندگان دادستان‌ها در گشت‌های تعزیرات»، دستورات لازم را صادر کند.
«اسفنانی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه به تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های ادارات کل پیشگیری، امور اقتصادی، گشت‌های مشترک و حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت و خواستار تعیین تکلیف در موضوع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم موضوعه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی شد.
«آقایی» مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نیز طی سخنانی ضمن درخواست برای افزایش همکاری مراجع قضایی با گشت‌های نظارتی تعزیرات با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های کاشف و ضابط به استعلامات سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان است و تقاضای ما این است که دستگاه قضا به ترک‌فعل‌های اینچنینی رسیدگی کند.
«یوزباشی» مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با بیان اینکه تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به پیشگیری از قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ضابطه در خصوص برخی کالا‌های مهم و مورد استفاده مردم شده است، گفت: به هر یک از این شعب ملی وظایف ویژه‌ای با مصادیق مشخص کالایی سپرده شده است.
همچنین در این جلسه، «امینی» مدیرکل اداره تعزیرات استان گیلان و «حضرتی» مدیرکل اداره تعزیرات استان آذربایجان شرقی، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.