به گزارش شهرآرانیوز، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز (چهارشنبه، ۲۸ دی) در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره واکنش عصبی و مداخله‌جویانه انگلیس به اعدام علیرضا اکبری جاسوس نشان‌دار این کشور اظهار داشت: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن‌ها در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت آلود این دولت علیه مردم ایران حداقل در ۲ سده گذشته است.
وی افزود: انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت خبیث انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می‌شد، اما واکنش‌ها به این اعدام نشان داد نفرت نهادینه شده که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است. اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفته و حکم صادر شده مبین و نشانه دیگری از استحکام و حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است.
ستایشی افزود: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر هم نخواسته سابقه تلخ و شوم به جای مانده از این دولت در کشور ما را ترمیم کند. دست فریب این دولت در اکثر صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران مبرهن و هویدا است و از به راه اندازی قحطی بزرگ در کشور ما در سنوات گذشته و ایجاد کودتا علیه دولت‌های قانونی ملی، حمایت از رژیم منحوس ستم شاهی، حمایت از دشمنان قسم خورده ملت ایران، حمایت از رژیم جعلی اشغالگر قدس و تربیت جاسوس‌ها و گسل آن‌ها به کشور ما و ترور دانشمندان، نجنگان و سرداران از امیر کبیر و آیت الله مدرس تا شهید فخری زاده و سردار سلیمانی، حمایت دیپلماتی و سیاسی در جنگ هشت ساله همه و همه تنها بخش اندکی از کارنامه سیاه رژیم انگلیس علیه ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضاییه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند، اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین‌های مربوطه شان هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می‌دهند، اما کسی نیست که به آن‌ها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضایی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه‌قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه‌های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رافت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان‌های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد، اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه‌های مختلف پرونده‌های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضایی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی این است که زندان، به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضاییه به ضابطان قضایی این است که مراقبت‌های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت استرداد اولیور ون کاستیل جاسوس بلژیکی بیان کرد: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشی بیان کرد: مردم، ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما در قوه قضاییه و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی این فرد صادر شده است. ما تکلیف خود را نسبت به متهم انجام داده‌ایم و به اقتضای شرایط طرف مقابل در مورد این فرد تصمیم اتخاذ می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دستور رئیس قوه قضاییه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شان هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج است باید از قبل به او اعلام شود، جزو افتخارات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و ما این کار را انجام می‌دهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می‌کنیم.
وی ادامه داد: در تمام واحد‌های ذیمدخل قضایی و اجرایی، دستور رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود و کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند باید نکاتی که رئیس قوه قضاییه دستور داده که منبعث از قوانین موجود است باید محقق شود.
ستایشی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار کرد: وقتی مقررات ماده‌های ۲۴۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ابراز می‌کنیم، همه افراد جامعه در قبال اجرای این مقررات یکسان هستند و برای قاضی ذیصلاح در مقام رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی لازم، فرقی نمی‌کند افراد مشهور و یا غیر مشهور باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد واجد ابهام و ایراد، از ناحیه مجموعه قضایی و مراجع ذیربط آن مورد کنترل، بررسی و دقت قرار می‌گیرد و به اقتضای شرایط هم دستورات قانونی لازم اتخاذ می‌شود و مواردی که به حکم قانون و بنا به تشخیصی که قاضی داده است، فردی ممنوع الخروج می‌شود، این اقدام به هر شکلی محقق می‌شود و سعی می‌کنیم فرایند‌ها در این راستا و برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، بهتر و مناسب‌تر انجام شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده‌های نفتی دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب‌های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب‌های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است و انسداد این حساب‌ها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاه‌ها اشکال در ارتباط‌های زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاه‌ها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.
ستایشی گفت: تمرکز حساب‌های دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاه‌ها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری در دانشگاه‌ها ایجاد شده و دوم حساب‌هایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حساب‌ها به طور کامل انجام نشده است.
ستایشی گفت:سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حساب‌های مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حساب‌ها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد ان‌ها اقدام موثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب نسبت به آن‌ها صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسی‌ها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیت‌های خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.
وی گفت: چنانچه در موضوعات گمرکات ریاست قوه قضاییه در جلسات کارشناسی با دعوت از مسئولین ذی مدخل آن موارد معطل مانده را حسب وظیفه مداخله و پیگیری کرده و به دستگاه‌های ذی مدخل از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور ماموریت می‌دهند که این کار‌ها انجام شود، اهتمام خواهیم کرد و مسائل را به شکل جدی پیگیری می‌کنیم و رئیس سازمان بازرسی اهتمام ویژه‌ای برای حل عاجل این مشکلات با کمک دولت دارد تا کار در مسیر درست و مطابق موازین باشد.
ستایشی با تبریک روز زن و ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است. رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور است است که وی نیز در برنامه رسانه ملی آن را اطلاع رسانی کرده است. با گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده است.
وی افزود: پرونده در این شعبه بررسی شد و در تاریخ ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی عمومی انقلاب جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت بازداشت و تشکیل پرونده برای اصحاب رسانه پس از بیانیه یکی از نهاد‌های انقلابی درباره برخی از خبرنگاران بازداشتی در اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضاییه کاملا مستقل است و براساس مستندات ابرازی، دلایل متقن و محکمه پسند مواردی که مطرح می‌شود، را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و تکالیف قانونی خود را با دقت، سرعت و صحت به احسن وجه انجام می‌دهد لذا عدم انجام فعل و انتصاب آن به قوه قضاییه، جایگاه قانونی و شرعی ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی تکلیف خود را کاملا می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و رفتارش قانونی است، عنوان کرد: قوه قضاییه هیچگاه خبرنگار و صاحبان تریبون‌های عمومی را به علت شغل و فعالیت آن‌ها مورد تعقیب قرار نمی‌دهد. خبرنگاری که خیلی منضبط و شفاف اقداماتی را در راستای وظایف قانونی خود، انجام داده و مرتکب فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن تعیین شده، نشده و اقداماتش دور از اقدامات مجرمانه است، هیچگاه مورد تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرد.
ستایشی تاکید کرد: فعالیت اطلاع رسانی مورد حمایت ماست و بار‌ها رئیس قوه قضاییه در نشست‌هایی که با اصحاب رسانه داشتند، بر این نکته تاکید کردند که از اقدامات اطلاع رسانی که خلاف موازین قانونی نباشد، حمایت می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در حوزه رسانه تاکید کرد: با تشکیل این شورا اصحاب رسانه می‌توانند با دوستی، مروت و صمیمیت اختلافات خود را حل کنند و کار به رسیدگی قضایی نرسد. هیچ فردی بابت داشتن این شغل ارزشمند و یا نوع فعالیتی که دارد مورد تهدید و مجازات واقع نشده و نمی‌شود مگر اینکه مرتکب خلاف قانون شود، چنانچه ممکن است استاد دانشگاه، قاضی و یا کاسب نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و روشن است که این تعقیب بدلیل بررسی و اثبات ارتکاب فعل مجرمانه صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همه در قبال قانون یکسان هستند و هرکس در هر منصب و شغل و مقامی باید به قانون احترام بگذارد و از ارتکاب و یا ترک افعالی که وصف مجرمانه دارد، بپرهیزد. از این رو ارتکاب جرم از سوی هر فرد، تفاوتی در رسیدگی عادلانه ندارد. اقتضای عدالت، عدم تبعیض در رسیدگی هاست چنانچه بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی درباره تبعیض‌های نارواست.
ستایشی اضافه کرد: در خصوص برخورد با اصحاب رسانه، برای قوه قضاییه تفاوتی میان جناح ها، اسامی و دسته بندی‌ها وجود ندارد و قریب به اتفاق خبرنگاران افرادی نجیب، قانع، صبور، پرتلاش، دقیق، هوشمند و معتقد به انقلاب و پابیند به آرمان‌های نظام هستند؛ البته ممکن است در هر صنفی افرادی پایبند به اصول نباشند و معتقدیم این افراد در جمع اصحاب رسانه بسیار کم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه دستگاه قضایی اهتمام لازم را در رسیدگی به پرونده اصحاب رسانه بازداشتی پس از اغتشاشات اخیر به خرج داده و می‌دهد، گفت: تلاش می‌شود تا نسبت به پرونده برخی افراد اندک مورد ابتلا با دقت، سرعت و نیز با توجه به ظرایف و روحیات این افراد رسیدگی‌های لازم صورت بگیرد و نتیجه رسیدگی‌ها با صداقت و شفافیت کامل در رسانه‌ها اعلام شود. اکثر افراد در این راستا ازاد شدند و افراد انگشت شماری در بازداشت قرار دارند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وی در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رئیس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است. در پی انتشار خبری که رئیس سابق هلال احمر علی رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. این فرد نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. وی در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.
وی درپاسخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می‌شود یا خیر، گفت: بحث خودرو موضوع حساسی است. مناسب بود این سوال بعد از انجام هماهنگی‌هایی که هم اکنون مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، صورت پذیرد و نتیجه کار به اطلاع شما برسد. قوه قضاییه در راستای ایفای ماموریت‌های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه تازی نمی‌کنیم. اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می‌خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتا عرضه ان کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
ستایشی بیان کرد: هم اکنون برای شفافیت مقاله و جلسه می‌گذاریم، اما همه این‌ها باید در عمل باشد، چنانچه می‌گوییم جهاد تبیین باید ابراز و محقق شود و رهنمود‌های رهبر انقلاب مجدانه اجرایی شود، درباره شفافیت هم نیز باید این مهم در نظر گرفته شود. یکی از راه‌های شفاف سازی در خصوص کالاها، عرضه آن‌ها در بورس است، اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آن‌ها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می‌کند. در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستور العمل ۸ ماده‌ای دستور داد؛ تولید خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمی گشت و مداخله شورای رقابت محقق می‌شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد، اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند. در اینجا (عرضه خودرو در بورس کالا) شورا رقابت می‌تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد؛ می‌تواند بگوید این کالا (خودرو) انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمت گذاری کند.
ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید بگونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضاییه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می‌گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری‌ها سریعتر به نتیجه برسد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر گفت: هر پرونده قضایی که تشکیل می‌شود با وصول گزارش ظابطین امر که به موجب قانون دادرسی کیفری احصا و تکالیف آن‌ها بر اساس قانون ایین دادرسی کیفری هم مشخص شده است، آن‌ها مستندات لازم را در پرونده ارائه می‌کنند و این پرونده با گزارش ظابطین به دادسرا وارد شده و دادسرا در مقام رسیدگی با دادیاران و بازپرسان با نظارت هر حوزه قضایی آن در صدور قرار مقدماتی یا نهایی که موقوفی تعقیب، منع تعقیب و شقوق آن به این نتیجه برسند که اتهامی انتساب دارد قرار تامین مناسب را طبق مقررات ماده ۲۴۷ آیین دارسی کیفری قرار‌های ده گانه از سبکترین قرار تا قرار بازداشت موقت صادرمی کنند.
وی ادامه داد: مرحله رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و اگر قاضی دادسرا مجرمیت را احراز کرد، قرار جلب دادرسی را صادر و بعد از ان مبادرت به صدور کیفر خواست از سوی دادستان و مقام مورد نظر می‌شود، با صدور کیفرخواست و پرونده‌ای که تحقیقات مقدماتی و تکمیلی در ان به عمل آمده و مهیا برای اتخاذ تصمیم است به شعب تخصصی دادگاه صالحه که در موضوع اغتشاشات شعب تخصصی ویژه احصا کردیم ارجاع داده و رای بدوی از ناحیه محکمه صالح صادر می‌شود.
ستایشی گفت: بعد از صدور رای ابلاغ مراتب به متهمین و وکلای آن‌ها با صراحتی که در ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری (حق دسترسی متهمین به وکیل) و بعد از آن ابلاغ متهمان و وکلای مربوطه در جهت تجلی حق دفاع پرونده حسب مورد اگر قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد به مرجع عالی تجدید نظر می‌رود و اگر قابلیت فرجام خواهی یا اعتراض نسبت دادنامه فرجام خواسته باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
وی گفت: پرونده جهت رسیدگی دقیق نسبت به اعتراض معترض از ناحیه مراجع عالی صورت می‌گیرد و تصمیم قانونی نهایی که بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی اتخاذ و ابلاغ است، پس از ابلاغ حکم قانونی برای اجرای احکام و فرایند اقدام در دادسرا می‌رود و پرونده با رعایت جامع مقررات مربوطه مورد اجرا واقع و حسب مورد اقدامات لازم صورت می‌گیرد. به طور کلی ۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این گونه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادعای یک شرکت حقوقی درباره زنده بودن خدمه سانچی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده گفت: این امر طرح ادعا‌های بدون پشتوانه و قصه‌پردازی رسانه‌های معاند است، مطمئن باشید قوه قضاییه محل رجوع و بررسی هرگونه ادعایی است که با مدارک مستند و مستدل ارائه می‌شود، است و حسب مورد پیگیری می‌شود. بعد از وقوع این حادثه پرونده‌ای با موضوع شکایت خانواده‌های خدمه کشتی سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران دایر برادعای زنده بودن خدمه در دادسرای تهران تشکیل شد و پس از انجام استعلامات از مراجع مربوطه وگزارشی که توسط هیئت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری بررسی شد که نهایتا این پرونده منتهی به صدور دو قرار موقوفی تعقیب که در خصوص اشخاص با تابعیت خارجی باتوجه به قانون ۸مجازات اسلامی و قرار منع تعقیب هم به استناد فقدان عدله موجه و قابل اتکا در مورد ادعای زنده بودن آن‌ها شد.
ستایشی گفت: با اعتراض شکات پرونده نسبت به تصمیم دادسرا و قاضی، پرونده حسب مقررات شکلی قابل طرح در دادگاه کیفری تهران بود که در شعبه ۱۰۳۵دادگاه کیفری ۲ تهران مورد رسیدگی واقع شد و دادگاه اعتراض را وارد نداست و آن تصمیم دادسرا را تایید کرد. تاریخ قرار نهایی پرونده سانچی در دادسرای تهران ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و تاریخ تایید رای قراری که مورد اعتراض واقع شده ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر زاهدان گفت: پرونده در دادسرای نظامی زاهدان در حال رسیدگی است. بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص یافته است. تاکنون ۳۵ متهم احضار شدند و قرار قانونی صادر شده است. عناوین اتهامی در این موضوع متفاوت است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره قطعه بندی باغ شازده در شهر قدس و انتقاد مردم به این موضوع و اینکه آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود خواهد کرد، بیان کرد:در سنوات گذشته یک توافقی بین شهرداری و شورای شهر وقت حاصل شد و مقرر شده بود مالکیت ملک در برابر ثمن معین، در موضوع بیع مطرح شده در قبال سند معین به شهرداری انتقال پیدا کند.
وی افزود: متعاقبا این معامله در اقدامی دو طرفه فسخ شد. در ابتدای سال جاری کل عرصه ملک به صورت یکجا از سوی مرجع مربوطه مورد مزایده قرار گرفت. علیرغم حقوق قانونی و اعلام فرد حقیقی، مزایده به لحاظ اهمیت اساسی باغ و فضای مشجع آن و اهمیتی که این فضا در تامین هوای پاک غرب استان، به عنوان یک تنفس گاه برای مردم این منطقه داشت و علیرغم اینکه معامله واقف شده و طرفین حقیقی هم معرفی شده بودند و اعلام فرمانداری و امام جمعه شهر قدس و اینکه احتمال وجود ابنیه تاریخی و تپه‌های باستانی در این منطقه وجود داشت، اقدامات متعددی از سوی اعضای شورای تامین این منطقه صورت گرفت تا از قرارداد منعقده ممانعت شود.
ستایشی بیان کرد: در راستای تامین حقوق عامه این موضوع صورت گرفت و مراتب پیگیری به مراجع بالادستی اعلام شد تا مراتب نارضایتی مردم انعکاس داده شود و تحقق مطالبات‌شان، هر چند کار ساد‌های نبود صورت بگیرد. با توجه به اینکه ثمن معامله در مهلت مقرر پرداخت نشده بود، معامله در زمان مقرر فسخ شد و نهایتا اقدامات جدیدی از ناحیه شهرداری و شورای شهر برای تحقق توافق با نهاد مربوطه در دستورکار قرار گرفت آنهم با حفظ کاربری باغی که این محوطه دارد. امیدواریم این فضا مورد بهره برداری شهرستان واقع شود و مردم از این ظرفیت برخوردار شوند و شهرداری پس از ابتیاع این ملک، از آن را برای افزایش سرانه سبز منطقه برای بهره برداری عمومی اهتمام کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حضور هیئت قضایی عراقی کمیته مشترک تحقیقات قضایی در ایران به منظور پیگیری پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اظهارکرد: این هیئت قضایی از کشور برادر و همسایه ما عراق در کمیته مشترک تحقیقات قضایی، با انسجام کامل و اهتمام ویژه اقدامات پیگیرانه‌ای درخصوص پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشان انجام می‌دهند. در استمرار این اقدامات روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه سالجاری با حضور در کشور ایران جلساتی با مقامات قضایی ما نیز برگزار کردند.
ستایشی در خصوص نشست هیئت عراقی با معاون اول قوه قضاییه، با بیان اینکه حجت الاسلام و المسلمین مصدق در این نشست اعلام کردند که این حادثه تنها یک قتل عمد نبوده بلکه با دقت و در نظر گرفتن موازین قانونی پر واضح و روشن است که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی ۲ کشور ایران و عراق است و با همین عنوان نیز باید بررسی و پیگیری شود. اگر این حادثه تنها بعنوان یک قتل تلقی شود در حق شهید سلیمانی و سایر شهدای این جنایت جفا کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه مجرم اصلی ارتکاب این جنایت کسی است که دستور اجرای آن را صادر کرده است، افزود: بنابراین باید تعقیب شود، زیرا علاوه بر ارتکاب قتل و جنایت مبادرت به اخلال در امنیت ۲ کشور ایران و عراق کرده است.
ستایشی با تشکر و قدردانی از هئیت عراقی، گفت: با توجه به سخنان ریاست کمیته مشترک تحقیقات قضایی عراقی تاکید این هئیت برادران عراقی بر این است که اقدامات حقوقی و قضایی لازم باید در حق کسانی که در این جنایت دست داشته اند، در هر پست و مقامی اجرا شود و مصداق این امر، صدور دستوری برای دستگیری رئیس جمهور سابق آمریکا در دستگاه قضایی کشور عراق است، زیرا وی اعتراف کرده که دستور اجرای این جنایت را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مسلم متعب مدب رئیس کمیته مشترک تحقیقات قضایی عراق همچنین تاکید کرد حتی سازمان‌های بین المللی و اشخاص غیر مسلمان نیز این جنایت را بدلیل نقض صریح و آشکار حقوق بشر و حاکمیت کشور عراق محکوم کرده‌اند که این موضوع بسیار مهم و قابل توجهی ویژه‌ای است.
وی با اشاره به اطمینان خاطر رئیس هیئت قضایی عراقی به ملت ایران به اینکه که آنچه که در خصوص این پرونده انجام می‌دهند، وظیفه است و در انجام آن تا پای جان هیچ تردیدی نداریم، اضافه کرد: این به معنی اهتمام سیستم قضایی ۲ کشور در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران این حادثه است. با توجه با اهتمام موجود بین ۲ کشور، ما نیز اعلام می‌کنیم که هیچ تردیدی در محاکمه آمران و عاملان اصلی این جنایت وجود نخواهد داشت.
ستایشی در مورد بازداشت یکی از سرباند‌های اغتشاشات با تقدیر از دادستان تهران و همه کارکنان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب کشور و ضابطین که در این امر اهتمام داشتند، گفت: در این زمینه در خبرگزاری میزان از ناحیه دادستان تهران اطلاع رسانی شد، فرد مورد نظر از سرشبکه‌های باند جمع آوری و هدایت اراذل و اوباش بود و نگرانی ما پیش از این نیز در حوزه از اراذل اوباش و آن‌هایی که در مقام حمایت از آن‌ها و پشتیبان مالی آن‌ها هستند، بود.
وی گفت: سر شبکه و فرد مورد نظر ارتباط وسیعی در جهت هدایت با باند در داخل داشته و با شبکه انگلیسی اینترنشنال بصورت برخط مرتبط بوده و از ان‌ها هدایت و دستور می‌گرفت. روشن است که رسانه بیگانه چه‌ها کردند و چه فجایع و جنایاتی را مرتکب شده اند و متاسفانه آن‌هایی که با آن‌ها دست هکماری داده اند. وی مستقیم با سرویس‌های جاسوسی مختلفی مرتبط بوده و تمام حلقه ارتباطی ان‌ها در استان های مختلف طی روز‌های اخیر شناسایی و بازداشت شده اند. کسی از دست قانون و عدالت نمی‌تواند بگریزد. سایر متهمان هم در حال رصد و تعقیب هستند و مرتبطین آماده باشند که به سراغ آن‌ها نیز خواهیم آمد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:این باند مبالغ اعطایی از مبادی انگلستان و امریکا و پشتیبانی مالی به صورت روزانه داشته که در قالب برخی رمز ارز‌ها به حساب سر پل یاد شده واریز و به شبکه داخلی تزریق می‌شده است که اطلاعات زیادی نیز در این زمینه وجود که با تکمیل فرایند تحقیقات اطلاع رسانی خواهیم کرد.